"وزير التموين مظلوم".. رئيس حزب الشعب الديموقراطي يكشف مهام الحكومة الجديدة (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديموقراطي، إن الحكومة الجديدة عليها عدة مهام لا بد من تنفيذها، وهي تزويد المسؤولية الاجتماعية لرأس المال، وإقرار مبدأ المسئولية الاجتماعية، مع إحياء الإدارة المحلية، حتى يكون هناك شراكة حقيقية بين المواطن والحكومة.
تعليق قوي من عزة مصطفى بشأن استقالة الحكومة (فيديو) عاجل| بعد استقالة الحكومة.. ما موقف وزيرة الثقافة؟
وأضاف "فؤاد" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدي البلد"، أتمنى بألا تقتصر مهام المحافظين الجدد على أشياء اعتيادية فقط، ويجب أن يكون هناك مكاتب استثمار بالمحافظات، حتى يتم دراسة المواقع الاستثمارية وتشغيل مكاتب المحافظة بشكل جيد بما يعود بالنفع على المواطنين، كما يجب أن يكون هناك آلية رقابية شديدة على منافذ البيع بين المواطنين وبعضهم البعض.
تسعيرة جبرية ورقابةوتابع "أتمنى بأن يكون هناك مجموعة اقتصادية جديدة، كما أتمنى بناء وزارة جديدة تحت مسمى وزارة المسئولية الاجتماعية بجانب وزارة التضامن الاجتماعي، أرغب في تغيير وزيري العمل والشباب والرياضة، مع استمرار باقي الوزراء في تسيير أعمالهم دون تغيير، كما أتمنى انفصال وزارة التجارة والصناعة عن بعضها".
واستطرد "وزير التموين مظلوم، ومن يرى أنه مقصر لا يعلم دوره جيدًا، فالمواطنون يتحدثوا على تسعيرة جبرية ورقابة، وإذا اتجه وزير التموين لعمل تسعيرة جبرية؛ فإن المستثمرين سيتركوا مشروعاتهم، لذا فالدكتور علي المصيلحي مطالب بأشياء كثيرة عليه تنفيذها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الإدارة المحلية التضامن الاجتماعى وزير التموين الشباب والرياضة وزارة التجارة یکون هناک
إقرأ أيضاً:
ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سلسة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025 حول "الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة"، ألقتها ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وأدار الحلقة الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
في مستهل الحلقة، أشار الدكتور خالد زكريا إلى أن المحاضرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على رفاهية الأطفال والحد من الفقر باعتبارهما المحركين الرئيسيين للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، واستعراض التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، وأبرزها الفجوات التمويلية، لا سيما في الإنفاق الاجتماعي، وضيق الحيز المالي الناجم عن الديون والصراعات وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتأكيد على الدور المحوري لليونيسف في جعل الأنظمة المالية تعمل لصالح الأطفال.
وفي سياق متصل، أكدت ناتاليا ويندر روسي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا جوهريًا في توجهات الحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثي، الذي كان يقتصر على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى التوجه الحقوقي الذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحق في التنمية، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير سياسات حماية اجتماعية تستجيب للصدمات.
وأشارت ممثلة اليونيسف إلى أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى وقاية جميع الناس من الفقر والضعف والإقصاء الاجتماعي أو حمايتهم منه طوال حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة، خاصة في البيئات الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث يعيش حوالي 50% من الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع عالميًا. وأكدت على ضرورة دمج الحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة.
ولفتت ناتاليا ويندر روسي إلى أن اليونيسف تدعم أكثر من 150 دولة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل، في مختلف السياقات القطرية. مشيرة إلى أن أولوياتها الأساسية ترتكز على توسيع نطاق التغطية المتعلقة بإعانات الأطفال الشاملة، وسياسات الدخل والرعاية والدعم، وبناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة تمويليًا.
وبشأن التزام اليونيسف بجعل أنظمة التمويل تعمل لصالح الأطفال، أشارت ويندر روسي إلى ضرورة إعادة النظر في مساعي الإدماج الاجتماعي، بما يعزز كفاءة وشفافية وإنصاف الإنفاق والاستثمار الاجتماعي الحالي. كما أكدت على أهمية العمل على توفير خيارات تمويل جديدة، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف أعباء الديون، والتمويل المختلط، والدعم المباشر للحكومات، إضافة إلى الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان