من أرقام تريليونية إلى نسب إنجاز ضئيلة: قصة كربلاء مع التمويل

3 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: نشر النائب محمد الخغاجي بياناً حول التخصيصات الاستثمارية لمحافظة كربلاء، موضحاً الفروقات الكبيرة بين التخصيصات المعلنة والتمويل الفعلي. وأوضح الخغاجي أن التخصيصات الاستثمارية لكربلاء في سنة 2023 بلغت 430 تريليون دينار عراقي، في حين بلغت التخصيصات لعام 2024 حوالي 64 تريليون دينار عراقي.

لكن عند حساب المبالغ المدورة من تخصيصات الأمن الغذائي والأمانات، تصل التخصيصات لعام 2024 إلى 577 تريليون دينار عراقي. رغم ذلك، أشار الخغاجي إلى أن المشكلة تكمن في التمويل الفعلي لهذه التخصيصات. حيث تم تمويل كربلاء في عام 2023 بمبلغ 118 تريليون دينار فقط من أصل 430 تريليون دينار، ما يمثل نسبة إنجاز 27%.

وأعرب الخغاجي عن قلقه من أن زيادة التخصيصات دون القدرة على التمويل الفعلي قد تشكل مشكلة، مشيراً إلى أن التخصيص الحقيقي دون المبالغ المدورة يمكن أن يخفض الموازنة العامة إلى أقل من 211 تريليون دينار، مما يساهم في تقليل العجز البالغ حالياً 64 تريليون دينار عراقي. وأضاف أن الفارق في التخصيصات ذهب لتمويل مشاريع مركزية حكومية مثل الجسور، مما قلل بشكل كبير التخصيصات الحقيقية للمحافظات.

وتعد التخصيصات الاستثمارية جزءاً أساسياً من الموازنات المالية التي تُعدها الحكومات لتطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات في المحافظات. في العراق، تواجه هذه التخصيصات تحديات عديدة تتعلق بالتمويل الفعلي والإدارة الفعالة للمشاريع.

في محافظة كربلاء، والتي تُعتبر من المحافظات ذات الأهمية الدينية والسياحية، تتزايد الحاجة لتطوير الخدمات والبنى التحتية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الزوار، خاصة خلال المناسبات الدينية. ومع ذلك، فإن التفاوت الكبير بين التخصيصات المعلنة والتمويل الفعلي يعرقل تحقيق هذه الأهداف.

في عام 2023، بلغت التخصيصات الاستثمارية لكربلاء 430 تريليون دينار عراقي، لكن ما تم تمويله فعلياً كان 118 تريليون دينار فقط، مما يعكس نقصاً كبيراً في التنفيذ بنسبة إنجاز بلغت 27%. في عام 2024، ورغم زيادة التخصيصات المعلنة عند حساب المبالغ المدورة، فإن التحدي الرئيسي يظل في القدرة على تمويل هذه التخصيصات فعلياً.

والفساد وسوء الإدارة المالية من الأسباب الرئيسية التي تعيق تحقيق التخصيصات الاستثمارية لأهدافها. تقارير متعددة تشير إلى أن الأموال المخصصة للمشاريع يتم تحويلها أحياناً لمشاريع مركزية على حساب المحافظات، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في التنمية بين المناطق.

وفي هذا السياق، يُبرز النائب محمد الخغاجي ضرورة مراجعة التخصيصات والتمويل لضمان تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في جميع المحافظات، وتحقيق الشفافية في إدارة الأموال العامة لمكافحة الفساد وتحقيق التوزيع العادل للموارد المالية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة