قبيل الانتخابات الأوروبية.. لماذا يقطع المزارعون الحدود بين فرنسا وإسبانيا؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
باريس – يبدو أن شرارة ثورة الفلاحين بدأت في الاشتعال مرة أخرى قبل 6 أيام من انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث قطع مزارعون فرنسيون وإسبان الطريق السريع، وأغلقوا نقاط العبور عبر الحدود بين البلدين، اليوم الاثنين، مهددين السلطات بزيادة هذا النوع من التعبئة، واستخدام ورقة الاقتراع لتحقيق مطالبهم.
وتشهد الحدود بين فرنسا وإسبانيا توترات كبيرة على الطرق العابرة للحدود والمناطق المحيطة بها عبر سلسلة جبال البيرينيه بأكملها، من إقليم الباسك إلى جبال البرانس الشرقية، منذ صباح اليوم، ومن المتوقع أن تستمر لفترات متفاوتة لا تتجاوز 24 ساعة مبدئيا.
وتم تنسيق هذه التعبئة التي وصفت بـ"التاريخية والرمزية" بين مزارعي البلدين، بمشاركة حوالي 3 آلاف مزارع وألف جرار، وتعتبر فرنسا وإسبانيا من بين الدول الأوروبية الأكثر تمثيلا في مجال الزراعة، بالإضافة إلى ألمانيا.
بوادر عودة الغضبولا يحظى هذا التحرك بدعم النقابات الزراعية الفرنسية، إذ تتبنى مجموعة (ألتراس دي لا 64) "Ultras de l’A64″، التي لا تقدم نفسها على أنها سياسية، برئاسة المزارع جيروم بايل هذه المظاهرة.
ويرى الخبير في الاقتصاد الزراعي جون ماري سيروني أن "ما يجب أن نأخذه بعين الاعتبار هو أن تعبئة اليوم لم تنظمها المنظمات الزراعية الرئيسية في البلدين، وإنما المزارعون على الحدود، وتكمن أهميتها في كونهم أول من بدؤوا المظاهرات بجنوب تولوز الفرنسية في يناير/كانون الثاني الماضي، والتي أدت إلى انطلاق موجة الغضب في باقي أنحاء أوروبا".
ويتابع سيروني، في حديث للجزيرة نت، أن "الاتحاد الوطني لنقابات المشغلين الزراعيين (فنسيا FNSEA)، وهو الأهم في فرنسا، لا يؤيد هذا التحرك، لكن السياسة الزراعية في إسبانيا الفيدرالية يتم تنفيذها في كل مقاطعة، مثل كاتالونيا وإقليم الباسك اللذين يشكلان جزءا من هذه الحركة".
ويذكر أن المفاوضات بين الحكومة الفرنسية والاتحاد الأهم للمزارعين حول قانون التوجيه الزراعي لم تنتهِ بعد، ومن المفترض أن يتم التصويت عليه في الجمعية الوطنية ثم مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.
ولهذا، يعتبر المهندس الزراعي سيروني أن عدم دعم هذه التعبئة من قِبل الاتحاد الأبرز في فرنسا مرتبط بهذه المفاوضات، موضحا "لا يمكنكم التظاهر أكثر من اللازم، لكنني أتوقع عودة غضب الفلاحين مرة أخرى هذا الخريف، في حال فشلت محاولات التوصل إلى حلول مرضية".
ويسعى المزارعون المتظاهرون إلى التأثير على التصويت في الانتخابات الأوروبية المقبلة يوم 9 يونيو/حزيران الجاري، من خلال المطالبة بقواعد تنظيمية مشتركة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي بشأن قضية المبيدات الحشرية، وأسعار الطاقة، بما في ذلك وقود الديزل غير المستخدم في الطرق.
ويرى الخبير الزراعي جون ماري سيروني أن الأمور "لم تتغير كثيرا في فرنسا بالنسبة للفلاحين. وعلى المستوى الأوروبي، هناك انخفاض في الالتزامات البيئية في السياسة الزراعية المشتركة، لكن آثار ذلك لا تزال غير واضحة".
وفي قراءته للحملات الانتخابية، يقول المتحدث إن "حزب التجديد والجمهوريين والتجمع الوطني لم يقدموا سوى القليل من المبادئ التوجيهية العامة بهذا الشأن، التي تبقى غامضة إلى حد ما، بينما يتطرق برنامج حزب الخضر لتفاصيل أكثر نسبيا. لكن الأمر الوحيد المشترك بين كل هذه البرامج هو رفض اتفاقيات التجارة الحرة، لا سيما تلك التي تدعمها إسبانيا، وهو أمر غريب بالنظر إلى تعبئة اليوم الفرنسية الإسبانية".
وفيما إذا كانت ستنجح تعبئة اليوم في إحداث أي ضغوطات أو تغييرات ملموسة قبل أيام قليلة من الانتخابات الأوروبية، لا يعتقد الخبير الفرنسي أن لهذه التظاهرة فائدة أو فعالية كبيرة، مؤكدا في الوقت ذاته أن مسألة المزارعين ستتم مناقشتها، لأن هذا القطاع يمثل ثلث ميزانية الاتحاد الأوروبية.
وفي محاولة لتهدئة غضب المزارعين في مختلف أنحاء القارة، منحت دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر النهائي لإجراء مراجعة تشريعية للسياسة الزراعية المشتركة في منتصف مايو/أيار الماضي، للحد من العبء الإداري الذي تمت إدانته بشدة.
كما يسمح النص للدول الأعضاء بالإلغاء الكامل للالتزام بترك ما لا يقل عن 4% من الأراضي الصالحة للزراعة أو المناطق غير المنتجة، فضلا عن إعفاء المزارع التي تقل مساحتها عن 10 هكتارات من العقوبات والضوابط المرتبطة بالقواعد البيئية، وهو ما يمثل نسبة 65% من المستفيدين من السياسة الزراعية المشتركة.
وفيما لا تزال مسألة المنافسة غير العادلة في مقدمة انشغالات الفلاحين الأوروبيين، أدانت بعض الجهات الزراعية بشكل خاص المنافسة من المنتجات المغربية، وهو ما اعتبرته الكونفدرالية المغربية للفلاحية بـ"الاتهامات الكاذبة"، مؤكدة أن جميع منتجاتها "تتوافق مع المعايير الأوروبية".
وفي السياق، أوضح سيباستيان باربوتو، مزارع إسباني وأحد منظمي التعبئة، في مقابلة مع راديو "فرانس بلو" أنه "لا نهدف استهداف المنتجات المغربية على وجه التحديد، وإنما مهاجمة جميع المنتجات التي تصل من خارج الاتحاد الأوروبي، ولا تحترم تطبيق المعايير البيئية والصحية والاجتماعية".
وتعليقا على ذلك، قال الخبير في الاقتصاد الزراعي جون ماري سيروني للجزيرة نت إنه "عند الحديث عن الفواكه والخضراوات والصادرات المغربية، سنجد بالطبع فارقا كبيرا من حيث تكاليف العمالة، وهذا أمر بالغ الأهمية، وقد يشكّل مشكلة وصعوبة بالنسبة للمزارعين الإسبان، خصوصا في جنوب إسبانيا".
ولا يستغرب المهندس الزراعي أن تكون المملكة المغربية المورد الأول لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، "لأن هناك اتفاقيات تجارية مميزة بين هذا البلد الواقع في شمال أفريقيا والاتحاد الأوروبي".
وقد أشارت البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة الجمارك والضرائب الخاصة الإسبانية إلى أن المغرب يعزز مكانته باعتباره المورد الرئيسي لإسبانيا للفواكه والخضراوات من البلدان خارج الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
سوريا وتركيا نواة لسوق مشتركة على غرار بدايات تأسيس الاتحاد الأوروبي
في عالم تتسارع فيه المتغيرات السياسية والاقتصادية، يصبح من الضروري أن تبحث الدول عن سبل التعاون والتكامل لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. واحدة من أبرز الأفكار التي يمكن أن تساهم في تحقيق هذه الأهداف هي فكرة إنشاء سوق مشتركة شرق أوسطية شبيهة بالنموذج الأوروبي، حيث يمكن للدول الممتدة من كازاخستان شمالاً إلى السودان جنوبًا، ومن باكستان غربًا إلى موريتانيا شرقًا، التي تمتلك موارد اقتصادية هائلة وقوة بشرية تقارب المليار نسمة، أن تشكل بنية اقتصادية وإقليمية قادرة على مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي. وفي هذا السياق، يمكن أن تكون تركيا وسوريا النواة الأولى لهذا المشروع الطموح.
الجغرافيا السياسية.. الشرق الأوسط كجسر للتكامل
يمتد الشرق الأوسط من غرب آسيا إلى شمال إفريقيا، ويضم مجموعة واسعة من الدول التي تتنوع ثقافاتها وسياساتها واقتصاداتها. ورغم هذا التنوع، إلا أن هناك نقاط التقاء عديدة بين هذه الدول تجعل من المنطقة بيئة خصبة للتعاون والتكامل.
سوريا تتميز بتنوعها الإثني والقومي، وبعد انتصار ثورتها على نظام الأسد، سيكون لها دور هام في تغيير وجه المنطقة. وهي تشكل بوابة للعالم العربي، حيث وصفها نابليون بـ"قلب العالم"، فيما اعتبرها تشرشل "مفتاح الشرق الأوسط". وعلى الرغم من الأزمة الطويلة التي عانت منها، تبقى سوريا واحدة من المكونات الحيوية للمنطقة بفضل موقعها الجغرافي وتاريخها المشترك مع دول الجوار وثرواتها الباطنية والبشرية الهائلة. كما أن هذه التحديات يمكن أن تشكل حافزًا لإعادة النظر في أساليب التعاون بين دول المنطقة، حيث يمكن تحويل تسوية الأزمات إلى فرصة لتحقيق تقدم اقتصادي وسياسي مستدام.
إن فكرة تأسيس سوق مشتركة شرق أوسطية تمتد من كازاخستان شمالًا إلى السودان جنوبًا، ومن باكستان شرقًا إلى موريتانيا غربًا، تمثل خطوة طموحة نحو تحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون بين دول المنطقة. ومن خلال تبني نموذج شبيه بالاتحاد الأوروبي، يمكن مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية بشكل جماعي والمساهمة في تحقيق الاستقرار والازدهار.أما تركيا فبحكم موقعها الجغرافي الذي يصل بين الشرق والغرب، رابطًا جغرافيًا وثقافيًا مهمًا بين القارتين الأوروبية والآسيوية، مما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لأي مشروع تكامل إقليمي. وهي بوابة للجمهوريات التركية التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفياتي. ولا شك أن التقدم التكنولوجي الكبير الذي حققته تركيا في العقدين الماضيين يعزز من أهميتها في هذا السياق، كما أن انضمامها المستقبلي المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي سيزيد من تأثيرها الإقليمي.
نموذج الاتحاد الأوروبي.. درس مهم
عند النظر إلى الاتحاد الأوروبي الذي بدأ كاتحاد اقتصادي محدود في خمسينيات القرن الماضي، نجد أن تأسيسه اعتمد على عدة عوامل أساسية: الحاجة إلى تعزيز التعاون بين دول عاشت صراعات تاريخية طويلة، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في منطقة عانت من أزمات وحروب مدمرة.
في البداية، ضم الاتحاد الأوروبي عددًا محدودًا من الدول (ست دول مؤسسة)، لكنه سرعان ما توسع ليشمل دولًا أخرى، معتمدًا على مؤسسات مشتركة تقوم بحل الخلافات وتنسيق السياسات الاقتصادية.
بالنسبة للشرق الأوسط، يمكن تطبيق فكرة مشابهة من خلال إنشاء "سوق شرق أوسطي مشترك". بدلاً من التركيز على النزاعات والحروب، يمكن للدول أن تركز على التحديات الاقتصادية المشتركة مثل تحسين التجارة البينية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه والموارد الطبيعية والبشرية والتكنولوجيا والتنمية المستدامة.
الاقتصاد والتكامل بين دول المنطقة
إن تأسيس سوق مشتركة شرق أوسطية يمكن أن يكون له أثر إيجابي كبير على النمو الاقتصادي للدول المشاركة، كما حدث مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويشمل هذا التكامل الجوانب التالية:
1 ـ تعزيز التجارة البينية: من خلال إزالة الحواجز الجمركية والقيود التجارية بين دول المنطقة، مما يسهل تدفق السلع والخدمات ويشجع الإنتاجية والاستثمار.
2 ـ تطوير البنية التحتية المشتركة: التعاون لتحسين شبكات النقل والطاقة، بما في ذلك بناء شبكات طرق وموانئ مشتركة وتطوير مشروعات الطاقة، ومنها المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
3 ـ استراتيجيات الاستقرار الاقتصادي: العمل على معالجة التضخم، وتحقيق استقرار أسعار العملات، وتقليل البطالة، بالإضافة إلى تنسيق السياسات النقدية.
4 ـ تشجيع تدفقات الاستثمارات: توفير بيئة أكثر استقرارًا وتعاونًا لجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
5 ـ حل مشكلات الأقليات: على غرار ما حدث في الاتحاد الأوروبي، حيث ساهم التكامل الاقتصادي في معالجة قضايا الأقليات وتعزيز التعايش السلمي.
تأسيس منظمة لحل الأزمات والمشكلات
أحد الدروس المهمة التي يمكن تعلمها من تجربة الاتحاد الأوروبي هو ضرورة وجود آليات لحل الأزمات والصراعات بين الدول الأعضاء. في هذا الإطار، يمكن لدول السوق المشتركة في الشرق الأوسط إنشاء منظمة مشابهة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OECO)، وكذلك مفوضية ومحكمة عدل لها، بحيث تكون منصات لحل النزاعات وتعزيز التعاون.
إن التاريخ يُظهر أن التعاون بين الدول هو السبيل الأنجع لبناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة. وستكون سوريا وتركيا النواة الصلبة لمشروع قرن الواحد والعشرين الواعد، وبدايته ستكون بخطوة مشابهة لتلك التي بدأ بها الاتحاد الأوروبي: خطوة مثل مسافة الألف ميل التي تبدأ بخطوة.1 ـ آلية تحكيم للنزاعات: إنشاء محكمة إقليمية أو لجنة دائمة لحل النزاعات بين الدول الأعضاء من خلال الحوار والمفاوضات، مما يساهم في تقليل التوترات السياسية.
2 ـ إدارة الأزمات: تطوير آليات لإدارة الأزمات الإنسانية والسياسية التي تهدد استقرار المنطقة، بهدف منع تفاقم الأزمات.
3 ـ التعاون الأمني: تعزيز التعاون في مجال الأمن، بما يشمل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مما يعزز من استقرار المنطقة.
التحديات والصعوبات
رغم الفوائد المحتملة، يواجه مشروع إنشاء سوق مشتركة شرق أوسطية تحديات كبيرة، منها:
1 ـ الاختلافات السياسية: التنوع الكبير في الأنظمة السياسية بين دول المنطقة، مما قد يجعل الاتفاق على قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان صعبًا. ومع ذلك، يمكن للمشروع أن يبدأ بالتعاون الاقتصادي كخطوة أولى.
2 ـ الأزمات الأمنية: الصراعات المستمرة في بعض الدول مثل السودان واليمن، مما قد يشكل عقبة أمام تحقيق الاستقرار.
3 ـ التنمية غير المتوازنة: التفاوت في مستويات التنمية بين الدول يمثل تحديًا كبيرًا، لكنه يتيح أيضًا فرصة لتبادل الخبرات ودعم الدول الأقل نموًا.
إن فكرة تأسيس سوق مشتركة شرق أوسطية تمتد من كازاخستان شمالًا إلى السودان جنوبًا، ومن باكستان شرقًا إلى موريتانيا غربًا، تمثل خطوة طموحة نحو تحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون بين دول المنطقة. ومن خلال تبني نموذج شبيه بالاتحاد الأوروبي، يمكن مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية بشكل جماعي والمساهمة في تحقيق الاستقرار والازدهار.
رغم التحديات وضخامة هذا المشروع الكبير، فإن التاريخ يُظهر أن التعاون بين الدول هو السبيل الأنجع لبناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة. وستكون سوريا وتركيا النواة الصلبة لمشروع قرن الواحد والعشرين الواعد، وبدايته ستكون بخطوة مشابهة لتلك التي بدأ بها الاتحاد الأوروبي: خطوة مثل مسافة الألف ميل التي تبدأ بخطوة.
*نائب ألماني سابق
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء