سرايا - ينظر مجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع في فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب طلب الادعاء فيها إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وعقدت لجنة القواعد في مجلس النواب جلسة استماع للنظر في أطر نقاش مشروع القانون المطروح، في وقت أكد فيه رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على أهمية «وقوف الديمقراطيين والجمهوريين جنباً إلى جنب لإرسال رسالة للمجتمع الدولي مفادها أنه لا يمكن السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالمضي قدماً في انتهاكاتها»، على حد تعبيره.



ووجّه جونسون في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» انتقادات حادة للرئيس الأميركي جو بايدن بسبب رفضه لفرض العقوبات على المحكمة، واصفاً قراره بـ«غير المعقول».

بالإضافة إلى الانتقادات الجمهورية، يقف بايدن بمواجهة حزبه الديمقراطي الذي يدعم عدد كبير من أعضائه مساعي فرض عقوبات على المحكمة، ما يعزز حظوظ مشروع القانون بالإقرار في مجلس النواب. ويتهم هؤلاء المحكمة بـ«الانحياز التاريخي» ضد إسرائيل، ودعوا الإدارة الأميركية، في رسالة كتبها أكثر من 20 نائباً ديمقراطياً، إلى التشاور مع الكونغرس «لفرض عقوبات فورية بحق المدعي العام كريم خان وأي مسؤولين آخرين أظهروا انحيازاً في قراراتهم»، بحسب نص الرسالة.

بنود المشروع
وبحسب بنود مشروع القانون المطروح، على الرئيس الأميركي فرض عقوبات على المحكمة في فترة لا تتخطى 60 يوماً من إقراره في حال سعت إلى «التحقيق أو اعتقال أو محاكمة أي شخص محميّ من قبل الولايات المتحدة». وبحسب توصيف المشروع، فإن الأشخاص المحميين يشملون «مسؤولين وعناصر عسكرية في بعض البلدان الحليفة».

وتشمل العقوبات المطروحة مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية وعائلاتهم، وتتضمن رفض تأشيرات دخول للولايات المتحدة، وإلغاء أي تأشيرات صادرة، بالإضافة إلى تجميد أي أصول يملكونها في البلاد.

ويذكر المشرعون أن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة؛ إذ إنها لم توقع على «نظام روما الأساسي» الذي تم تأسيس «الجنائية» بموجبه في عام 2002. كما أن إسرائيل والصين وروسيا ليست من الدول الأعضاء في المحكمة.

وبينما يسعى مجلس النواب إلى فرض العقوبات المذكورة رغم معارضة الإدارة، طرح مشرعون من الحزبين مشروع قانون مماثلاً في مجلس الشيوخ من شأنه أن يزيد من الضغوطات على إدارة بايدن التي قالت على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن «العقوبات ليست الحل».

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع دعوة نتنياهو للحديث أمام الكونغرس، وعلى الرغم من أن هذه الدعوة حظيت بموافقة زعماء الحزبين في مجلسي الشيوخ والنواب، فإن بعض المشرعين الديمقراطيين عارضوها بشدة، رافضين حضور الخطاب، ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك كالنائب الديمقراطي مارك بوكان الذي غرّد قائلاً: «إذا أتى نتنياهو للحديث أمام الكونغرس، فسيسعدني أن أظهر للمحكمة الجنائية الدولية الطريق إلى مجلس النواب لتنفيذ مذكرة الاعتقال بحقه...».

الشرق الأوسط



المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: فرض عقوبات على المحکمة الجنائیة الدولیة مجلس النواب فی مجلس

إقرأ أيضاً:

ترامب يوقع عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

المحتويات

تاق برس – وكالات- وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرسومًا رئاسيًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متهمًا إياها باتخاذ إجراءات قضائية “لا أساس لها” ضد الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل. تشمل العقوبات تجميد الأصول المالية لمسؤولي المحكمة وموظفيها، بالإضافة إلى حظر دخولهم وأفراد عائلاتهم إلى الولايات المتحدة.

أصدر الرئيس الأمريكي مرسومًا رئاسيًا يفرض قيودًا على تأشيرات الدخول وتجميد الأصول لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المتورطين في تحقيقات تستهدف الولايات المتحدة أو إسرائيل

خلفية القرار

تأتي هذه الخطوة بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، متهمةً إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين. ومثل ذلك الوقت ازدادت وتيرة التهديدات ضدّ المحكمة.

تفاصيل العقوبات

يشمل المرسوم الرئاسي فرض قيود على تأشيرات الدخول وتجميد الأصول المالية لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيقات ضد الولايات المتحدة أو إسرائيل. كما تمتد هذه العقوبات لتشمل أفراد عائلاتهم المباشرين، مع إمكانية استثناءات يحددها وزير الخارجية الأميركي.

ترحيب بالقرار

وقد شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قراره ضد المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا إياه بـ”الجريء”. وقال: “الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب سيدافع عن أميركا وإسرائيل ضد المحكمة الجنائية الفاسدة والمعادية للسامية”، وفق زعمه.

كما ادعى نتنياهو أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك أي سلطة قضائية أو أساس قانوني لشن حرب قانونية ضدهم.

منع تشريع القانون

جاء توقيع الأمر التنفيذي بعد أن منع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي محاولة من الجمهوريين لتمرير تشريع يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

وعارض مشروع القانون في المجلس 54 نائبًا مقابل 45 أيدوا المشروع، وبذلك لم يحصل على مشروع القانون على 60 صوتًا اللازمة لإقراره.

سعى مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” إلى فرض عقوبات على أي شخص أجنبي يشارك في التحقيق أو التوقيف أو الاحتجاز أو المحاكمة لمواطنين أميركيين أو لمواطني دول حليفة غير أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إسرائيل.

وكان مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية، قد أقر هذا التشريع في وقت سابق من الشهر الجاري بأغلبية 243 صوتًا مقابل 140.

وعبّر الجمهوريون في وقت سابق عن تطلعهم لتمرير مشروع القانون في أسرع وقت ممكن، ليتمكن الرئيس ترامب من توقيعه ليصبح قانونًا رسميًا بعد فترة وجيزة من تنصيبه.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، وتدعي كلتاهما أن “المحكمة تشكل تهديدًا لسيادتهما”.

تهديدات تقوض عمل المحكمة

واستعدادًا لمثل هذه العقوبات، اتخذت المحكمة تدابير لحماية موظفيها، بما في ذلك دفع الرواتب مسبقًا لمدة ثلاثة أشهر، تحسبًا لقيود مالية قد تعرقل عملها.

في كانون الأول/ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة الجنائية، القاضية توموكو أكاني، من أن التهديدات بفرض عقوبات على المحكمة قد تقوض بسرعة عملياتها في جميع الحالات، وتهدد وجودها ذاته.

وقالت أكاني، أمام أعضاء المحكمة في لاهاي، إنّ الهيئة القضائية تواجه “تدابير قسرية وتهديدات وضغوطًا وأعمالًا تخريبية”. معتبرةً أنه “إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتمًا انهيار كلّ المواقف والقضايا”.

ليست المرة الأولى

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها إدارة ترامب مثل هذه الإجراءات؛ ففي عام 2020، فرضت عقوبات مماثلة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية آنذاك، فاتو بنسودا، وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب ارتكبها جنود أميركيون في أفغانستان.

يأتي هذا المرسوم في وقت يشهد توترًا متزايدًا بين إدارة ترامب والمؤسسات الدولية. فبالإضافة إلى العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، اقترح ترامب خطة للسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه، وهي خطوة قوبلت بإدانة واسعة واعتُبرت انتهاكًا للقانون الدولي.

المحكمة الجنائية الدوليةترامبترمب

مقالات مشابهة

  • عربية النواب: قرار ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية تهديد مباشر للعدالة الدولية
  • المحكمة الجنائية الدولية تدين قرار ترامب 
  • الجنائية الدولية ترد على قرار ترامب بفرض عقوبات ضد مسؤولي المحكمة
  • المحكمة الجنائية الدولية تندد بفرض “ترامب” عقوبات عليها
  • الجنائية الدولية تدين عقوبات ترامب على المحكمة
  • ترامب يوقع عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • ترامب سيفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.. تشمل تقييد السفر
  • ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • نتنياهو يلتقي بمشرعين أمريكيين لبحث فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية