بعد مخاض عسير.. جداول الموازنة تقر وتشاؤم نيابي بإضعاف المحافظات
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
في جلسة هي الأسرع بإقرار الموازنة قياسا بجلسات موازنات السنين السابقة، نجح مجلس النواب في جلسة استمرت لنصف ساعة فقط، من التصويت على جداول الموازنة بعد شد وجذب بين مجلس الوزراء الذي تأخر بارسال جداول الموازنة ومجلس النواب الذي استضاف العديد من الوزراء المعنيين وخاصة وزيرا المالية والتخطيط. اللجنة المالية وبعد التصويت على جداول الموازنة عقدت مؤتمرا صحفيا أوضحت فيه ابرز التغيرات التي أجريت على الجداول.
حيث قال رئيسها عطوان العطواني خلال المؤتمر ان "جداول موازنة 2024 تضمنت زيادة في تخصيصات الموظفين بواقع 4 تريليونات دينار لتأمين رواتب الموظفين والمعينين الجدد والمتقاعدين وتنفيذ بنود العقود والتعيينات والمفسوخة عقودهم"، مؤكدة "تخصيص مبلغ تريليون و250 مليار دينار لتأمين الزيادة المتحققة لرواتب المتقاعدين إضافة إلى تأمين تخصيصات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين".
واضاف ان "هناك زيادة في تخصيصات الرعاية الاجتماعية لشمول أكثر من 650 ألف أسرة جديدة، بالإضافة إلى زيادة رأس مال المصرف العقاري بمبلغ 500 مليار دينار لتغطية طلبات اقراض المواطنين للاسكان"، لافتا الى "تخصيص مبلغ 5 تريليونات دينار لتأمين مستحقات الفلاحين لشراء محصولي الحنطة والشعير".
وأوصى العطواني الحكومة العراقية "بإجراء مناقلة 2 تريليون دينار لزيادة موازنة تنمية الأقاليم"، مؤكدا "تأمين منحة طلبة الجامعات والمدارس".
الا ان ذلك اصطدم بتصريح النائب مصطفى سند الذي اكد في تدوينة له على منصة X ان "موازنة 2024 تمت بدون مناقلة ولا تعديل"، لافتا الى انها "تدمير للقطاع النفطي وإضعاف للمحافظات ونقص برواتب الحشد".
لافتا الى ان "التوصية بالمناقلة غير ملزمة".
وبحسب جداول الموازنة التي نشرتها الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ووردت الى السومرية نيوز، فأن العجز في الموازنة بلغ 64 ترليون دينار، الا ان عضو اللجنة المالية محمد نوري اكد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العجز الحقيقي في موازنة 2024 كبير جداً وهو يتجاوز 80 ترليون دينار"، مشيرا الى ان "المبلغ الإجمالي للموازنة يتجاوز 211 تريليوناً".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: جداول الموازنة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوضح حقيقة شراء سيارات لصالح النواب بـ 54 مليار دينار
ردًا على ما ادعاه وائل عبداللطيف عضو مجلس النواب الاسبق خلال لقاء تلفزيوني بشأن تخصيص مبلغ قدره (54) مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب، نبين ان لا صحة مطلقاً لما اورده المومأ اليه ولم يسبق لمجلس النواب ان اشترى سيارات لأعضاء المجلس في الدورات السابقة او الدورة الحالية، وان السيارات التي تقرر شراؤها مؤخراً انما هي لاغراض الامانة العامة لمجلس النواب سواء لأغراض خدمية او لاغراض استقبال الوفود الرسمية وضيوف وزائري مجلس النواب من خارج البلاد وتنقلاتهم الداخلية، ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور المجلس على الساحة الإقليمية والعربية والدولية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في برلمانات العالم.
وفي هذا السياق نبين ان الجهات المعنية في المجلس قيد استحصال الموافقات اللازمة لتحريك الشكوى ومطالبة النائب الاسبق (وائل عبد اللطيف) بتقديم ما يثبت ادعاءاته او تحمل المسؤولية القانونية عن تشهيره بمجلس النواب ونوابه ورئاسته
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء