قاضي التحقيق بمراكش يستدعي كبار المسؤولين المتورطين في ملف تفويت أراضي الدولة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
زنقة 20 ا مراكش: محمد المفرك
أفادت مصادر قضائية، أن قاضي التحقيق بالغرفة المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش وجه استدعاءات رسمية للمتهمين في ملف تفويت أراضي الدولة من أجل الحضور لأولى جلسات التحقيق التفصيلي.
وحسب ذات المصادر، فإنه تم تحديد بداية شهر يونيو موعدا لأولى جلسات التحقيق التفصيلي بعد الاستماع للمتهمين في التحقيق التمهيدي حيث من المنتظر أن تمتد هذه الجلسات طيلة شهر يونيو على أن تنتهي قبيل موعد العطلة القضائية.
وقد أكد عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، أن “مدينة مراكش تعيش مؤخرا على وقع ملف حارق من أخطر ملفات الفساد التي يشهد العقار على مستوى المملكة”.
وأوضح الفاعل والناشط الحقوقي عبد الإله طاطوش، أن “الموضوع يتعلق بتفويت عقارات في ملك الدولة والتلاعب بعقارات أخرى على حساب مشاريع ملكية، تم السطو عليها خلسة من قبل منعشين عقاريين ورجال اعمال وبرلمانيين ومنتخبين وموظفين”.
وأضاف طاطوش، أن “هذا الملف يتابع فيه 11 متورطا من ضمنهم والي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح البجيوي،وعمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، ومولاي ادريس العمري العلوي المدير الاقليمي السابق للأملاك المخزنية، وعبد الرحيم بوعلالة المدير الجهوي للأملاك المخزنية”.
كما أقر القضاء بـ”متابعة كل من إبراهيم خير الدين المدير الجهوي السابق لمركز الاستثمار، وخالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية، ورشيد لهنا الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، حيث وجهت لهم جنايتي “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية”.
وأشار طاطوش في سياق حديثه، إلى أن “متابعة هؤلاء كان قرارا قضائيا صائبا وتوحي للمغاربة بأن الفساد قد توغل بشكل مرعب بمراكش، خصوصا عندما يتم الحديث عن التلاعب بمشاريع ملكية كبرى، بما يعني تجاوز كل الخطوط الحمراء، إذ تم تزوير عقارات وتفويتها لمجموعة من المضاربين العقاريين ومنتخبين كبار بمدينة مراكش في تجاوز صارخ للقانون”.
ولفت طاطوش ايضا، أن “أحد أكبر ملفات الفساد التي فجرتها جمعيته بمراكش هي تلك المتعلقة بالمحطة الطرقية حيث سبق للمجلس الجماعي السابق الذي كان يرأسه العربي بلقايد خلال الفترة الانتدتدابية 2009/2015 اقتناء ثلاث بقع مقسمة لبناء محطة طرقية وسوق ومستودع خاص بسيارات الاجرة”.
وخلال تلك الفترة يضيف طاطوش، تم تفويت بقعتين في ظروف غامضة من اصل ثلاثة بقع كانت مخصصة لبناء المحطة الطرقية بمراكش، لمنتخبين كبار حيث فوتت البقعة الأولى لأحد المستثمرين يسير شركة في ملكية نائب برلماني حالي بمراكش ونائب عمدة مراكش سابقا.
وأما البقعة الثانية تم تفويتها لبرلماني سابق وعضو مجلس جماعي حالي، وامين جهوي لحزب بالمعارضة ، وخلال فترة وجيزة تم تحويل البقعتين إلى محطتين لبيع الوقود والمحروقات واختفى مشروع المحطة الطرقية دون حسيب ولارقيب.
وبناء على كل ما سبق ذكره، يبرز طاطوش ان جمعيته قد وضعت الشكاية الأولى في 18 فبراير لدى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش وطالبت من خلالها اجراء بحث في تبديد اموال عامة عبر تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين عقاريين.
كما تم وضع شكاية اخرى في 12 مارس 2024 وطالبت جمعيته اجراء بحث قضائي في شأن تبديد اموال عامة عبر تفويت عقارات في ملك الدولة تتعلق بمنتخبين ومضاربين على حساب مشروع ملكي واستغلال النفوذ والغدر وتبييض الأموال والإثراء الغير مشروع.
وبناء على هاتين الشكايتين، يؤكد ذات المتحدث أن الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش،ةقد اعطى تعليماته للضابطة القضائية المختصة لفتح تحقيق وتكييف التهم مع 11 متهما ثتهم جنائية تزوير وتبديد اموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية بمافيها مشاريع ملكية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
استضافة زوجات المسؤولين في الإعلام العراقي جدل متصاعد
9 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
الحقوقية انوار داود الخفاجي
شهد الإعلام العراقي في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة تتمثل في استضافة زوجات المسؤولين في البرامج التلفزيونية والمنصات الرقمية، حيث يتمحور الحديث حول حياتهن اليومية، وأسلوب معيشتهن، وأحيانًا دورهن في دعم أزواجهن سياسيًا واجتماعيًا. هذه الظاهرة أثارت جدلًا واسعًا بين العراقيين، إذ انقسمت الآراء بين من يراها محاولة لكسر الحواجز بين السلطة والشعب، وبين من يعتبرها استعراضًا غير مبرر للترف في بلد يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة.ومن أسباب انتشار هذه الظاهرة؛
*التأثر بالاعلام العربي والغربي في السنوات الاخيرة*
حيث أصبحت اللقاءات مع زوجات المشاهير والساسة شائعة في الإعلام العربي والدولي، مما دفع بعض القنوات العراقية إلى تبني الفكرة لجذب الجمهور وتحقيق نسب مشاهدة عالية.
*محاولة تحسين صورة المسؤولين*
يُنظر إلى هذه اللقاءات على أنها جزء من حملات العلاقات العامة التي تهدف إلى تقديم المسؤولين بصورة أكثر إنسانية وإظهار حياتهم العائلية، مما قد يساهم في تحسين صورتهم أمام الرأي العام.
*زيادة الاهتمام بالمشاهير ونمط الحياة الفاخر*
مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الجمهور أكثر اهتمامًا بحياة المشاهير والسياسيين، ما دفع الإعلام إلى التركيز على هذه الزاوية، حتى وإن كان ذلك على حساب قضايا أكثر أهمية.
*دور وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام*
بعض وسائل الإعلام تسعى لجذب انتباه المشاهدين عبر محتوى مثير للجدل، وقد تكون هذه اللقاءات محاولة لتحقيق هذا الهدف دون النظر إلى تأثيرها على المجتمع.
*كيف يتقبل العراقيون هذه الظاهرة؟*
*انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي*
لاقت هذه الظاهرة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يرى كثير من العراقيين أنها استفزاز لمشاعر الفقراء الذين يعانون من البطالة وسوء الخدمات. فالحديث عن الرفاهية في مجتمع يعاني من الأزمات الاقتصادية يُعتبر منفصلًا عن الواقع.
*رفض عام لاستعراض الترف*
المواطن العراقي، الذي يعيش يوميًا مع مشكلات الكهرباء، البطالة، والفقر، لا يجد أي قيمة في مشاهدة زوجة مسؤول تتحدث عن حياتها او انجازاتها الوهمية، مما يعزز الفجوة بين السلطة والشعب بدلًا من تقليلها.
*اتهامات بتلميع صورة الفساد*
بعض العراقيين يرون أن هذه اللقاءات محاولة لتلميع صورة المسؤولين الفاسدين وعائلاتهم، خاصة عندما تكون هناك قضايا فساد تحيط بالمسؤول نفسه، مما يجعل الجمهور أكثر تشكيكًا في النوايا الحقيقية وراء هذه البرامج.
*قلة الاهتمام بالمواضيع الجادة*
يرى الكثيرون أن الإعلام العراقي يجب أن يركز على القضايا التي تهم المواطن، مثل تحسين الخدمات ومحاربة الفساد، بدلًا من تسليط الضوء على حياة المسؤولين الشخصية.
على الرغم من الجدل، هناك من يرى أن استضافة زوجات المسؤولين قد تكون فرصة لمعرفة الجانب الإنساني لبعض الشخصيات السياسية، خاصة إذا كان اللقاء يركز على دورهن في الأعمال الخيرية أو القضايا الاجتماعية. كما أن بعض هذه اللقاءات قد تسلط الضوء على تأثير المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية.
وفي الختام تبقى ظاهرة استضافة زوجات المسؤولين في الإعلام العراقي قضية مثيرة للجدل، حيث يرى الكثيرون أنها تعكس انفصال الطبقة الحاكمة عن الواقع اليومي للمواطنين، بينما يعتبرها البعض وسيلة لتعزيز التواصل بين السلطة والشعب. ومع ذلك، فإن النجاح الحقيقي لهذه البرامج يعتمد على محتواها ومدى ارتباطها بالقضايا التي تهم العراقيين فعليًا، بدلًا من التركيز على الاستعراض والترويج.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة