ترأس الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماع مجموعة العمل الخاصة بنموذج تقييم الوظائف الخضراء والذي يأتي في إطار استراتيجية النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال إفريقيا، وعقدتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، الدكتورة حنان نظير رئيس وحدة سياسات سوق العمل بالوزارة، الدكتور أحمد عاشور المشرف على وحدة الحسابات القومية بالوزارة.


وشارك بالاجتماع ممثلي منظمة العمل الدولية ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والعمل والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعهد الوطني للتخطيط ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار.


وخلال الاجتماع أكد كمالي اهتمام الدولة المصرية بقضايا تغير المناخ والسياسات البيئية الذي أكدتها رؤية مصر 2030 المحدثة، موضحًا أن الهدف من تطبيق النموذج في مصر هو تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية خاصة المرتبطة بسوق العمل لسياسات المناخ في مصر، حيث يمكن لتطبيق النموذج أن يدعم التحليل القائم على الأدلة التي تعتمد عليها وزارة التخطيط في رسم السياسات وتطبيقها.


كما أكد كمالي أن مصر لديها توجه مهم نحو قضايا المناخ والتي لا يجب أن تكون بمعزل عن الأهداف الاستراتيجية الأخرى، موضحًا أن الدولة المصرية لديها عدد من الأهداف الاستراتيجية ومنها العمل اللائق والتوظيف والنمو الاحتوائي المستدام والمتزن، فضلًا عن الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية كقطاع الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


وأضاف كمالي أن مصر تمتلك إطار حاكم للتنمية المستدامة والمتمثل في رؤية مصر 2030 المحدثة بالإضافة إلى المساهمات المحددة الوطنية الخاصة بالمناخ، مؤكدًا أهمية ورشة العمل باعتبار نموذج تقييم الوظائف الخضراء لايهتم فقط بالقضايا المناخية لكن يأخذ في الاعتبار كذلك الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية ومن أهمها العمل اللائق والتوظيف والنمو.


وأوضح كمالي أن النموذج يأتي متكاملًا حيث ينظر إلى قضايا المناخ إلى جانب القضايا التنموية الأخرى، وأكد كمالي إيمان مصر بالتحول العادل حيث لا تقع التكاليف الخاصة بتغير المناخ فقط على عاتق الدول النامية، أيضًا على المستوى المحلي داخل الدولة الواحدة فلا تقع تلك التكلفة على عاتق قطاع ما أو إقليم معين في الدولة، موضحًا أن النموذج يتضمن في إطاره فكرة التحول العادل، متابعًا أن أي نموذج كمي يعد توافر البيانات جزء مهم منه حيث لا بد من توفير البيانات في نموذج تقييم الوظائف الخضراء حتى يمكن الاعتماد على نتائجه في رسم السياسات.


وأكد كمالي تركيز الحكومة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على السياسات التي تنبع من الدراسات والأبحاث الكمية، مشيرًا إلى التعاون الوثيق خلال السنوات الماضية بين الوزارة وعدد من الجهات الدولية لرسم السياسات القائمة على الأدلة، وأكد كمالي أهمية مبدأ التشاركية والذي تجلى في ورشة العمل من خلال مشاركة عدد من الوزارات والجهات والكيانات الوطنية الفاعلة في موضوع الورشة، مؤكدًا أهمية التشاركية للوصول إلى نتائج يمكن تطبيقها.


وقال كمالي أن بالحديث عن قضايا المناخ فإن هناك تكلفة حيث أن التحول الأخضر والاستدامة لهما تكلفة وعائد قد يكون أكبر من تلك التكلفة، موضحًا أن الدول النامية تعاني من ضغوطات خاصة فيما يتعلق القضايا المختلفة خاصة ما يتعلق بالتمويل والتحول في ظل مشكلة التمويل، مضيفًا أنه إذا استطاعت الدول النامية ومنهم مصر قطع شوط فيما يتعلق بالتحول المستدام والأخضر فإن ذلك يسهم في توفير عائد قد يمثل نسبة أكبر من تكلفة هذا التحول.


جدير بالذكر أن مشروع "أضواء" والمعني بالنهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال إفريقيا في مرحلته الثانية، والذي تنفذه منظمة العمل الدولية في مصر يتضمن تصميم نموذج للسياق المصري بالتعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف دعم صنع السياسات القائمة على الأدلة من أجل انتقال عادل في مصر، حيث طورت منظمة العمل الدولية أداة عالمية لقياس كيفية تأثير السياسات الخضراء والمناخية على خلق فرص العمل للنساء والشباب وتوزيع الدخل وتنمية المهارات والنمو الاقتصادي "نموذج تقييم الوظائف الخضراء".
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة منظمة العمل الدولیة العمل اللائق موضح ا أن فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن تترأس اجتماع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع مناقشة استراتيجية عمل الصندوق التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الأهلي وزيادة أثره المجتمعي من خلال تمويل المشروعات التنموية مع تحقيق الاستدامة المالية للصندوق، حيث يتميز بتقديم حزم متكاملة من الدعم المالي والفني والإداري مرتكزة على الحوكمة الرشيدة والأنظمة الرقمية المتطورة والشراكات الاستراتيجية.

كما تم استعراض أهم الخدمات التي ستقدمها المنصة الرقمية للصندوق للمؤسسات والجمعيات الأهلية والاتحادات، وكذلك المتطوعين والتي من المزمع إطلاقها خلال الفترة القادمة.

وأكدت رئيس مجلس إدارة الصندوق على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية من خلال مشروعات الصندوق والعمل على تطوير وميكنة كافة العمليات التي تتم في عمليات التقدم ومنح الدعم ومتابعة المشروعات وضرورة توسيع قاعدة المؤسسات والجمعيات المستفيدة من خدمات الصندوق.

يذكر أن المجلس يضم في عضويته كل من الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، وعمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، والمستشار جمعة الجنزوري نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، والاستاذ الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق ورئيس الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الإدارية، والدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، والأستاذ محسن ربيع رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الفيوم، ويتولي الدكتور أحمد سعدة مهام المدير التنفيذي للصندوق.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
  • مكتوم بن محمد يترأس اجتماع المجلس القضائي بدبي
  • محافظ الإسكندرية يترأس اجتماعًا تنسيقيًا لوضع خطة ومناقشة استعدادات موسم صيف 2025
  • محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار ويؤكد الحرص على النهوض بالاقتصاد
  • وزارة العمل تشارك في اجتماعات مجموعة عمل البريكس حول التشغيل
  • وزير العمل يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين
  • وزيرة البيئة تناقش مع شركة صينية توطين تكنولوجيا زراعة الغابات بمصر
  • وفد عراقي يناقش فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
  • كامل الوزير يترأس اجتماع الجمعية العامة للقابضة لمشروعات الطرق
  • كامل الوزير يترأس اجتماع «القابضة للطرق والكباري»