القضاء الإداري يرفض قرار رئيس جماعة سيدي رحال ويقضي بعقد الدورة الاستثنائية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإبتدائية الإدارية بمراكش يوم الثلاثاء 28 ماي 2024، حكما بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس مجلس جماعة سيدي رحال الرافض لعقد دورة استثنائية تقدمت بطلبها الأغلبية الجماعية بمجلس جماعة سيدي رحال.
ويأتي هذا الحكم القضائي بعدما أبلغ رئيس مجلس جماعة سيدي رحال رفضه عقد الدورة الاستثنائية لأعضاء المجلس وهو الأمر الذي اعتبره أعضاء أغلبية المجلس خرقا قانونيا.
وفي تصريح للنائب الأول لرئيس المجلس عبد الله أمحاول اعتبر أن الحكم القضائي يأتي في إطار سلسلة من الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري القاضية بعقد الدورات الاستثنائية، اخرها حكم إداري استئنافي نهائي صدر قبل أسابيع يقضي هو الاخر بعقد دورة استثنائية كان قد رفضها الرئيس، مصرحا بأن اللجوء للقضاء الإداري من طرف أغلبية المجلس خيار قانوني أمام الخروقات التدبيرية للرئيس بحد وصفه.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
ذرائع لتبرير عدوان ضدنا.. العراق يرفض الشكوى الصادرة عن الكيان الصهيوني بشأنه
أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، عن رفض العراق للشكوى الصادرة عن سلطات الكيان الصهيوني ضد العراق.
وتابع الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان اليوم: ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث تطوّرات الأوضاع الأمنية على المستوى الإقليمي والدولي".
وأكد المجلس خلال الاجتماع، على رفض العراق بشكل قاطع للشكوى الصادرة عن الكيان الصهيوني والموجّهة ضدّ العراق، وأن هذه الاتهامات لا تعدو كونها ذرائعَ تهدفُ إلى تبرير عدوانٍ مُخطط له ضدّ العراق من قبل تلك السلطات، في إطار خطوةٍ جديدةٍ تهدف إلى توسيع رقعة الصراع الإقليمي".
وشدد المجلس على موقف الحكومة العراقية، الذي سبق أن أعلنت عنهُ مراراً وتكراراً، بأن قرار السِّلم والحرب من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وأنها مستمرّة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشنّ أي هجوم، وقد أثمرت بالفعل عن ضبط أسلحة معدّة للإطلاق، وتلاحق قانونياً كل من يشترك في هكذا أنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه".
واضاف البيان "كما ترى الحكومة أن للعراق دوراً أساسياً في الوقوف إلى جانب أشقائه من الدول المُعتدى عليها، ضمن الواجب الشرعي والأخلاقي في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والقانوني، والعمل على كبح جماح سلطات الكيان المُحتل، ووقف العدوان عبر الجهود الدولية، إزاء استمرار الكيان في انتهاك قرارات مجلس الامن الدولي، الداعية إلى احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي ووقف الأنشطة الحربية".
وأكد البيان على أن "المزاعم الأخيرة لسلطات الكيان، وأفعالها تعد تصعيداً خطيراً، ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الدولي لتبرير العدوان، وتقويض الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن، وتزيد من خطر توسعة رقعة الصراع في المنطقة".
ويؤكد العراق بحسب البيان "التزامه بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويدين بشدّة تهديدات الكيان، التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة"، داعيا "جميع الأطراف الفاعلة إلى رفض التصعيد، وإعطاء الأولوية للحوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي".
وفي ضوء هذه التطوّرات، أقرّ المجلس الوزاري للأمن الوطني ما يلي:
1- توجيه وزارة الخارجية بمتابعة الملف في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، على وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق، وردع تهديدات الكيان العدوانية.
2- دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”