بسبب الامبير الواحد.. خلاف بين مجلس محافظة الديوانية والمحافظ
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بسبب تسعيرة الامبير الواحد في محافظة الديوانية، حصل خلاف وتضارب في تسعيرة الامبير بين مجلس المحافظة والمحافظ. وقال مستشار المحافظ لشؤون الطاقة حيدر كتاب لـ"السومرية نيوز"، ان "مجلس المحافظة وفي تصرف مؤسف، اصدر قرار بتحديد سعر الامبير للمولدات الاهلية في المحافظة بـ6000 دينار للامبير الواحد خلال حزيران الحالي"، مبينا ان "المولدات الاهلية تمتلك عقدا مع المحافظ منذ سنوات ولا يمكن لمجلس المحافظة ان يتدخل في تسعيرة الامبير".
وأضاف ان "عمل لجنة الطاقة في مجلس المحافظة هو متابعة عمل المولدات"، لافتا الى ان "المحافظ اجتمع مع أعضاء رابطة المولدات وتم الاتفاق على تحديد سعر الامبير الواحد وهو 8 الاف دينار".
وتابع "تفاجئنا بإصدار رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة احمد صكر بإصدار قرار مخالف لقرار المحافظ وهو تحديد سعير الامبير بـ6 الاف دينار"، لافتا الى ان "قرار المحافظ هو الذي سينفذ".
فيما اكد رئيس لجنة الطاقة في المجلس احمد صكر الباشات لـ"السومرية نيوز"، ان "لجنة الطاقة في مجلس المحافظة اتفقت مع لجنة الطاقة في المحافظة، وتم ابلاغها بقرار المجلس حول تحديد سعر الامبير بـ6 الاف دينار".
وتابع "جمعنا تواقيع يوم امس لإدراج هذا الموضوع في جدول اعمال الجلسة، الا اننا تفاجئنا بصدور كتاب من المحافظة يحدد تسعير الامبير بـ8000 دينار"، موضحا ان "القانون حدد مهام مجلس المحافظة والتي هي اعلى سلطة تشريعية في المحافظة".
واكد ان "قرار مجلس المحافظة هو الذي سيسري بواقع 8 الاف دينار للامبير الواحد".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: لجنة الطاقة فی مجلس المحافظة الاف دینار
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف أسباب خلاف مواطنين بسبب الجيرة
كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطعى فيديو تضمنا إدعاء أحد الأشخاص بقيام أخر بالتهجم على منزله وتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة به لوجود خلافات سابقة بينهما بالجيزة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 أبريل الجارى تبلغ لمركز شرطة الصف بالجيزة من كل من طرف أول: (القائم بالنشر " مصاب بجرح قطعى"، طرف ثان: (أحد الأشخاص) جميعهم مقيمون بدائرة المركز بحدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات الجيرة والتى تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهم البعض ونتج عن ذلك إصابة الشاكى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وبذات التاريخ حضر الشاكى لديوان المركز وتضرر من الطرف الثانى ونجله (عامل – مقيم بذات العنوان) لقيامهما بإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بمنزله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة