البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يُطلق مشروعين تنمويين لدعم قطاع الصحة في اليمن
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم، مشروعين تنمويين دعماً لقطاع الصحة في اليمن، شملا وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء وتجهيز مركز تأهيل الأطفال المعاقين في محافظة عدن لخدمة 7,840 مستفيدًا بشكل مباشر وغير مباشر، وتدشين مشروع دعم الخدمات الطبية الطارئة والحرجة في 6 محافظات يمنية، وهي: عدن، ولحج، وأبين، وتعز، وشبوة، والضالع.
ويأتي مشروع إنشاء وتجهيز مركز تأهيل الأطفال المعاقين في محافظة عدن في إطار جهوده في دعم مختلف فئات المجتمع، وحرصه على شمولية برامجه ومبادراته التنموية المستدامة، كما يأتي تدشين مشروع دعم الخدمات الطبية الطارئة والحرجة بتسليم 15 سيارة إسعاف دعماً لقدرات المراكز والمستشفيات في المحافظات اليمنية، ورفع قدرات قطاع الصحة في اليمن.
ويهدف مشروع إنشاء وتجهيز مركز تأهيل الأطفال المعاقين في محافظة عدن إلى دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل فاعل، وتوفير الخدمات العلاجية والتأهيلية لهم، إلى جانب تعزيز مهاراتهم الذهنية والإدراكية والحركية.
اقرأ أيضاًالمملكةطقس الأربعاء: ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.. وأجواء متقلبة بعدد من المناطق
وأسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر مشاريعه ومبادراته التنموية بقطاع الصحة في تحسين المرافق الصحية ورفع كفاءتها من خلال بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية، وكذلك تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، ضمن أكثر من 34 مشروعًا ومبادرة لدعم القطاع الصحي، استفاد منها أكثر من 4.
4 ملايين مستفيد.
كما قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات تنموية تجاوزت 229 مشروعًا ومبادرة تنموية، وذلك خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البرنامج السعودی لتنمیة وإعمار الیمن الصحة فی
إقرأ أيضاً:
تمهيدًا لتشريعه.. الموافقة على مسودة مشروع قانون المحافظات الجديد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأحد، صدور موافقة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات على مسودة مشروع قانون المحافظات الجديد، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور.
وذكر مكتب السوداني، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الأول للعام الحالي"، لافتاً إلى أن "الاجتماع جرى خلاله متابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال".
وبحسب البيان، أكد السوداني، على "أهمية الانسجام في العمل بين مجالس المحافظات والمحافظين، وبما يحقق أفضل المنجزات التي تنعكس على واقع البلد بشكل إيجابي في جميع المجالات"، مشدداً على "المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات، وإكمال المشاريع التي تقع في صلب أولويات المواطن، وأهمية أن تتوافق خطط وبرامج المحافظات مع أولويات البرنامج الحكومي".
ولفت البيان، إلى أن "الاجتماع شهد متابعة الملفات وسير الأعمال التنفيذية المتعلقة باستكمال مستهدفات البرنامج الحكومي، ومشاريع البنى التحتية على وفق الأولويات والقضايا المتعلقة بالمحافظات، وجرى اتخاذ المقررات التالية بشأنها".
ونوّه بأنه "تمت الموافقة على مسودة (مشروع قانون المحافظات الجديد)، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور".
وأكمل: "وفي إطار جهود الحكومة لحماية البيئة، ومن أجل توفير مناطق بديلة لمعامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، جرى إقرار ما يأتي:
اولاً/ تأليف لجنة برئاسة مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة، وعضوية المديرين العامين لدوائر: (المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان، والبيئة الحضرية في وزارة البيئة، وعقارات الدولة في وزارة المالية)، ونواب محافظي (بغداد/ميسان /واسط/ ذي قار، كركوك)، وممثل عن؛ وزارة النفط، والهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/ تتولى اللجنة تقديم آلية لتوفير مناطق بديلة لتشييد معامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، مع وضع آلية جديدة لإنشاء المعامل بالغاز السائل كشرط للمعامل البديلة والجديدة، ووضع ضوابط ومحددات بيئية جديدة".
وأوضح أنه "بشأن شمول محافظة كركوك بأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم (21 لسنة 2008 المعدّل)، تقررت المباشرة بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة، والموظفين والعاملين فيها من وزارات؛ (الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الشباب والرياضة، العمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة)، وفق أحكام المادة (45) من القانون آنفاً، إلى محافظة كركوك، وتتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة نقل الدوائر المذكورة مع الجهات ذات العلاقة".
وبيّن أنه "تقرر تشكيل لجنة تتولى (دراسة مسودة السياسة العامة المرفوعة من قبل وزارة الزراعة)، برئاسة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعضوية محافظات (واسط، البصرة، نينوى، ميسان)، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء".
وأشار إلى أن "الاجتماع تابع الإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها، وتقرر ما يأتي:
أولاً/
تأليف لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الهيأة الوطنية للاستثمار، وعضوية كل من المديرين العامين لدوائر: (عقارات الدولة في وزارة المالية، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتسجيل العقاري في وزارة العدل)، ورؤساء هيئات الاستثمار في محافظات؛ البصرة، وميسان، وبابل، وواسط، ومدير الشؤون القانونية في الهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/
تتولى اللجنة الوقوف على أسباب عدم توقيع العقود الاستثمارية المذكورة، وإيجاد الحلول اللازمة لها، وللجنة الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لإنجاز المهام المكلفة بها، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال (30) يوماً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات