المحافظ إدريس يتفقد مشاريع المبادرات المجتمعية في مديرية مكيراس بالبيضاء
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
يمانيون/ البيضاء اطلع محافظ البيضاء عبدالله إدريس اليوم على سير العمل في تنفيذ مشاريع المبادرات المجتمعية بمديرية مكيراس.
واستمع المحافظ إدريس ومعه مدير وحدة التدخلات المركزية بوزارة المالية شهاب الشامي إلى شرح من مدير مديرية مكيراس ياسر جحلان حول العمل بمشروع توسعة وتأهيل قسمي الحضانة والرقود بمستشفى عمر علي بمبلغ 38 مليون ريال بتمويل السلطة المحلية بنسبة 70 بالمائة و30 مبادرات مجتمعية ونسبة الإنجاز التي بلغت 25 بالمائة.
وأشار جحلان إلى أعمال تنفيذ بناء فصلين دراسين وسور بمدرسة المصيادي الأساسية بمبلغ عشرة ملايين بتمويل وحدة التدخلات ومبادرات الأهالي وبنسبة إنجاز 45 بالمائة، والاحتياج الفعلي لمشاريع الطرق وضرورة التدخل فيها لتخفيف معاناة المواطنين.
وخلال الزيارة أكد محافظ البيضاء ضرورة تنفيذ المشاريع حسب المواصفات الهندسية ووفقا للمعايير المطلوبة.
وأشاد بجهود المجلس المحلي بمديرية مكيراس في دعم المبادرات بما يسهم في تحسين الخدمات والاحتياجات التنموية والخدمية والاستفادة من مساهمة وحدة التدخلات بوزارة المالية في دعم المبادرات المجتمعية في عدد من القطاعات.
وثمن المحافظ إدريس بتفاعل أبناء المديرية في توسيع العمل التشاركي مع السلطة المحلية لتنفيذ مشاريع تصب في خدمة التنمية المحلية.
رافقه مدراء مكاتب المالية ناصر المنصوري والتخطيط محمد المقبلي والمبادرات المجتمعية عبدالناصر الحميقاني.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المبادرات المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، إلى أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.