كيف تقدمت سلطنة عمان ٩٩ مركزا في مؤشر الأداء البيئي العالمي؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
مسقط – أثير
حقّقت سلطنة عُمان المرتبة الثانية خليجيًّا والثانية على مستوى الشرق الأوسط في مؤشر الأداء البيئي بحسب الإعلان الصادر اليوم عن مركز السياسات والقوانين البيئية بجامعة ييل الأمريكية.
وتقدمت سلطنة عُمان 99 مركزًا حيث بلغت درجتها في المؤشر 51.9 من 100 لتصل إلى المركز 50 بدلًا من المركز 149 في عام 2022 من أصل 180 دولة حول العالم، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على مختلف التصنيفات في القطاعات التنموية خاصة القطاعات الاقتصادية.
ويركز المؤشر بشكل رئيس على حيوية النظم البيئية حيث يقيس مدى نجاح البلدان في الحفاظ على النظم البيئية وحمايتها وتعزيزها والخدمات التي تقدمها، ويشمل 42 بالمائة من إجمالي درجة المؤشر ككل ويتكون من 6 فئات لقضايا: الموئل والتنوع الأحيائي، وخدمات النظم البيئية، ومصايد الأسماك، والأمطار الحمضية، والزراعة، والموارد المائية.
كما يقيس المؤشر مدى تطبيق أهداف سياسة الصحة البيئية في حماية البلدان لسكانها من المخاطر الصحية البيئية، وهو يشمل 20 بالمائة من إجمالي درجة المؤشر ككل ويتكون من أربع فئات لقضايا: جودة الهواء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمعادن الثقيلة، وإدارة النفايات.
وعملت سلطنة عُمان ممثلة في هيئة البيئة والجهات ذات العلاقة على تحقيق محور جودة النظم البيئية الذي يعنى بالتنوع الحيوي وحمايته وإدارته بالصورة المثلى والذي يمثل حوالي 42 بالمائة من إجمالي وزن المؤشرات الفرعية، وقد كان لصدور المراسيم السلطانية للإعلان عن إنشاء محميات طبيعية جديدة أثر كبير لرفع التقييم، ليبلغ عدد المحميات الإجمالية في سلطنة عُمان حوالي (30) محمية طبيعية معلنة، وزيادة عدد المواقع إلى أكثر من (25) موقعًا ذات أهمية للتنوع الأحيائي، كما بذلت هيئة البيئة جهودًا في الإدارة الفاعلة للمحميات وتوفير جميع اللوجستيات من الكادر المتخصص والبنى الأساسية ووسائل النقل للقضاء على أكثر من مليون طائر غريب وغازي، إضافة إلى مبادرات تأهيل وحماية الأنواع المهددة واستصلاح الأراضي ومكافحة التصحر.
وأسهمت مختلف المؤشرات الأخرى في رفع التصنيف بمؤشر الأداء البيئي العالمي لسلطنة عُمان سواء في مجال المصايد السمكية والصحة البيئية وجودة الهواء وتغير المناخ، حيث ارتفع قطاع مصايد الأسماك بشكل ملحوظ. إضافة إلى تحسن قطاعات موارد المياه والصرف الصحي والإدارة السليمة للنفايات والعمل على رفع نسبة إعادة التدوير وتحسين جودة الهواء وشبكة مياه الشرب والعمل على عدد من المسوح والدراسات لقياس تأثير الملوثات على صحة الإنسان.
وواكبت سلطنة عُمان القضايا العالمية لتغير المناخ؛ حيث أعلنت عن إنجاز الخطة الوطنية للنمو الأخضر وتلاها إعلان عام 2050 عامًا للحياد الصفري من خلال الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم للحياد الصفري واعتماد السياسة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة بالإضافة إلى اعتماد مؤشر الأداء البيئي ضمن المؤشرات الاستراتيجية في وثيقة رؤية عُمان 2040، من خلال محور “بيئة عناصرها مستدامة” في أولوية “البيئة والموارد الطبيعية”، على أن تكون سلطنة عُمان ضمن أول 40 دولة في عام 2030 وضمن أول 20 دولة في عام 2040.
ويُنشر مؤشر الأداء البيئي من قِبل مركز السياسات والقوانين البيئية بجامعة ييل الأمريكية بالتعاون مع جامعة كولومبيا كل سنتين، حيث بدأ أول تقرير في عام 2016، ويتميز تقرير عام 2024 بتغير مجموعة من المؤشرات حيث تمت إضافة وإدخال عدد من المصادر العالمية، مع تغيير في منهجية بعض المؤشرات، ويقيم التقرير عددًا من المؤشرات الفرعية لتشكيل القضايا الـ11 حيث تنقسم هذه القضايا إلى ثلاثة أهداف رئيسة وهي: حيوية النظام البيئي، والصحة البيئية، وتغير المناخ ويقوم الباحثون والخبراء بجمع البيانات التي تتكون من حقائق ويتم قياس كل مؤشر من صفر إلى 100 من الأسوأ أداءً إلى الأفضل لكل بلد، وبعد ذلك يتم وزن وتجميع نتائج المؤشرات في فئات القضايا والأهداف الرئيسة، ثم يتم تجميعها في الدرجة النهائية للبلد، وتعتمد جامعة ييل في بياناتها على شبكة من المصادر التي تهتم بالجانب البيئي وتنشر عنه حول العالم سواء كانت هذه المصادر منظمات أممية أو مؤسسات ومعاهد وجامعات وبحوث ودراسات علمية منشورة وأصبح المؤشر يقيس تغير المناخ كهدف جديد تم إدراجه في تقرير عام 2022، وهو يشمل 38 بالمائة من إجمالي درجة المؤشر ككل ويتكون من فئة قضية واحدة: التخفيف من آثار تغير المناخ.
ويعد هذا التصنيف محل إشادة عالمية في الأوساط البيئية والاقتصادية واحترام المجتمع الدولي حيث بُذلت جهود حثيثة خلال السنوات الأربع الماضية من قِبل هيئة البيئة ومختلف الجهات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، وتم تشكيل لجنة توجيهية وفرق فنية من مختلف القطاعات.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مؤشر الأداء البیئی بالمائة من إجمالی النظم البیئیة فی عام
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُطلق «مؤشر البيانات» لتعزيز كفاءة الأداء
دبي: «الخليج»
أطلقت حكومة الإمارات «مؤشر البيانات»، الذي تمّ تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
ويُعدّ المؤشر، الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام «أداء».
مشاركة 120 متخصصاً
وتمّ إطلاق المؤشر، خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة «أداء» الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»، الذي تمّ إطلاقه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني، ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات، ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق «مؤشر البيانات» التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها، مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
حوكمة البيانات الوطنية
وقال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: إن إطلاق «مؤشر البيانات» يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفاعلية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
كفاءة الأداء الحكومي
من جانبه قال الدكتور خليفة الحبسي، مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء: تمّ تطوير «مؤشر البيانات» من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر نظام «أداء» حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.