أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

أصدرت الجمعية الصحراوية لمناهضة الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف (ASIMCAT)، بيانا يدين عمليات القتل خارج نطاق القانون التي يرتكبها الجيش الجزائري ضد الصحراويين، وذلك عقب الضربات "الهمجية" التي نفذتها طائرات بدون طيار أودت بحياة العديد من المنقبين الصحراويين بالقرب من تندوف يوم الثلاثاء 28 ماي.

وأعربت الجمعية في بيان تتوفر أخبارنا على نسخة منه، عن بالغ قلقها، وإدانتها بأشد العبارات عمليات القتل خارج نطاق القانون التي ارتكبها الجيش الجزائري مؤخرا ضد المنقبين الصحراويين، حيث تم الإجهاز على العديد من المنقبين الصحراويين على إثر هجمات بطائرات مسيرة من قبل الجيش الجزائري في منطقة ايكيدي بالقرب من "مخيم الداخلة" الواقع على الأراضي الجزائرية.

وأضافت الوثيقة؛ أن "أفرادا من عائلات الضحايا أكدوا وقوع هذا الهجوم، الذي أسقط مجموعة من أبناءهم بين قتيل وجريح ولا يزال العدد الدقيق للضحايا الذين سقطوا إثر هذه الغارة غير محدد، غير أن التقارير الأولية تقدر عدد القتلى بنحو عشرة. ومما يثير القلق أن بعض الضحايا قد عثر عليهم مدفونين من طرف الجيش الجزائري تحت الرمال، كما لقي العديد من المنقبين حتفهم داخل حفر التنقيب بسبب ضربات الطائرات المسيرة على هاته الحفر".

وأكد الإطار الحقوقي الصحراوي أن "هذا العمل الشنيع لا يعتبر حادثا معزولا، حيث أنه وفي نهاية أبريل الماضي، قتل ثلاثة منقبين صحراويين على يد عناصر من الجيش الجزائري بالقرب من نفس المخيم، كما أطلقت دورية عسكرية جزائرية النار على سيارة تحمل مجموعة من المنقبين، سقطوا على إثرها بين قتيل وجريح".

وفي وقت سابق، يضيف البيان؛ "قام جنود جزائريون بقتل اثنين من المنقبين الصحراويين، في أكتوبر 2020، حيث أحرقوهم أحياء داخل حفرة تنقيب. وتجدر الإشارة إلى أنه، وعلى مدى العقد الماضي، رصدت المنظمات الحقوقية أكثر من عشر حالات عمليات القتل خارج نطاق القانون لشباب صحراويين سقطوا على على يد الجيش الجزائري".

وتسلط هذه الأحداث المأساوية المتتالية الضوء على نسق مستمر من التقتيل والاستهتار بالحياة البشرية، وهو ما يؤدي بشكل متصاعد إلى تفاقم الوضع المزري لحقوق الإنسان الذي يعيش في ظله الصحراويون على التراب الجزائري، يؤكد البيان.

وحملت الجمعية الصحراوية لمناهضة الإفلات من العقاب بمخيمات تندوف، الحكومة الجزائرية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان باعتبارها دولة طرفا في العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وملزمة بحماية الحق في الحياة والحرية والأمن لكل المتواجدين داخل حدودها، مشددة على أن الاستهداف والقتل المتعمد للمدنيين الصحراويين، بما في ذلك المنقبين عن الذهب يشكل انتهاكا واضحا لهذه الحقوق الأساسية وخرقا صارخا لالتزامات الجزائر الدولية.

وأشارت المنظمة ذاتها إلى أن المنقبين الصحراويين يجدون أنفسهم مضطرين للبحث عن فرص لضمان معيشهم اليومي خارج المخيمات، وذلك بسبب الحصار المتواصل الذي يفرضه الجيش الجزائري على هاته المخيمات بالإضافة إلى استمرار نهب وتهريب المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة المخيمات، وهو ما أدى إلى تفاقم ظروفهم المعيشية البئيسة، كما أن هذا الحصار الذي يزيد من وطأته استمرار نهب المساعدات الإنسانية، لا يترك للصحراويين على التراب الجزائري أي فرصة للتمتع بالعيش الكريم، دون اللجوء إلى التنقيب عن الذهب كأحد الوسائل غير آمنة والمحفوفة بالمخاطر من أجل البقاء على قيد الحياة، حسب البيان.

وأكدت أن "ثقافة الإفلات من العقاب السائدة داخل مخيمات تندوف تمنح الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان ضوءا أخضر للإستمرار في الإجهاز على الصحراويين بعيدا عن أيدي العدالة، وذلك تحت أعين السلطات الجزائرية، التي تستمر، إلى جانب جبهة البوليساريو في التستر على هذه الانتهاكات دون محاسبة مرتكبيها، وحرمان الضحايا من أي أدوات انصاف فعالة تحمي حقوقهم"، مشيرة إلى "أن هذه البيئة من العنف والفساد المستشري لا تؤدي إلى إدامة معاناة الضحايا الصحراويين فحسب، بل تقوض أيضا الولوج لحقوق الإنسان الأساسية بالمخيمات".

ودعت الجمعية "المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل محاسبة الحكومة الجزائرية على هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقع على ترابها، حيث إن حماية حقوق الإنسان التزام أخلاقي وقانوني لا يجوز تجاهله. وهو ما يستوجب تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة وحقوق الصحراويين على الأراضي الجزائرية. وتؤكد بهذه المناسبة على ضرورة إجراء تحقيق شامل ونزيه في هذه الأحداث وتقديم الجناة إلى العدالة، كما نحث الجزائر على اتخاذ خطوات فورية لمنع المزيد من العنف وضمان احترام وحماية حقوق وسلامة جميع الأفراد على ترابها، بما في ذلك الصحراويين".

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: الجیش الجزائری لحقوق الإنسان العدید من

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ  برئاسة  النائب محمد هيبة، اجتماعا بمشاركة  الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، أكد المهندس محمد هيبة أن الدبلوماسية المصرية من اعرق الدبلوماسيات وتلعب دورا كبيرا خاصة لمواجهة التحديات التي تحيط بمصر والتي لم تمر بها البلاد منذ وقت بعيد.

 تطور ملف حقوق الانسان في مصر
 
وأشاد " هيبة " بنجاح المشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والتي لاقت ردود افعال ايجابية وارتياحا كبيرا و ما يعكس تطور ملف حقوق الانسان في مصر مع اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي ساعدت في تقدم حقوق الانسان بمصر

وأشار "هيبه"  الى أن نجاح عرض مصر تقرير المراجعة يعكس التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والتطور الكبير في ملف حقوق الانسان  خلال السنوات الماضية وهو ما اعترف به كافة المؤسسات والمنظمات الدولية.

 ادراك  المجتمع الدولي للجهود  المصرية لحقوق الانسان

وعرض الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها  واكد  وزير الخارجية ان جلسة المراجعة عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات  التي تقوم بها مصر في مجال حقوق الانسان ، والجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت اشراف رئيس مجلس الوزراء.

التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية

ونوه وزير الخارجية إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليم التقرير الثالث في ديسمبر 2024 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

واوضح  "عبد العاطي " أن التقرير رصد مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.

جهود  البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان
 
وأشاد "عبد العاطى" بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات، مشيرا الى ان التشريعات التي اقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات،  من ابرزها ً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.

فوزي .. نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة
 
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، وكانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.
 
وقال " فوزي" إن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات ، مشيرا الى أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري ومع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.

التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية
 
وأشاد المستشار محمود فوزي، بالتنسيق الكامل بين الوزارات، والمشاركة رفيعة المستوى ممثلة في مشاركة ثلاثة وزراء بالحكومة عرض وزير الخارجية  الإطار العام لمنهج ملف حقوق الانسان والتحديات التي تتعرض لها الدولة ، وانه كوزير للشئون النيابية  كان مسؤولاً عن عرض ما يخص التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية، في حين تولت وزيرة التضامن الاجتماعي استعراض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى مداخلات جميع الجهات والمؤسسات المعنية، وهو ما يعكس بوضوح مرحلة من النضج الدبلوماسي الذي وصلت إليه الدولة المصرية في هذا الملف، والذي حظي بإشادة واسعة من الدول المختلفة تجاه العرض المصري وترحيبهم به.

مقالات مشابهة

  • الحوثيون يختطفون مدنيين للانتقام من فضح سقوط صاروخهم في المحويت.. ومنظمات حقوقية تدين
  • منظمة حقوقية تؤكد اعتقال الحوثيين عشرات المواطنين في 3 محافظات بسبب توثيقهم مشاهد للقصف الأمريكي
  • شايب يترأس الوفد الجزائري المشارك في الدورة العادية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب
  • وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ
  • وزير الخارجية: المجتمع الدولي أقر بالجهود والإنجازات المصرية في مجال حقوق الإنسان
  • كمال مولى يشارك في فعاليات أشغال منتدى الأعمال الجزائري الروسي
  • استعدادا لانتخابات النواب.. أول إجراء من القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية
  • هاني إبراهيم يؤكد على أهمية التفاعل المستمر مع كافة أطراف المجتمع لتحقيق الوعي الكامل
  • الوطنية للانتخابات تتعاون مع القومي لحقوق الإنسان لتعزيز دور المجتمع المدني في متابعة الاستحقاقات الديمقراطية
  • الوطنية لحقوق الإنسان تناقش أخلاقيات الذكاء الاصطناعي