�Caisec’24.. الرقابة الادارية: نتبنى برامج الأمن السيبراني للحفاظ على سرية وخصوصية البيانات
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكد اللواء خالد عبد الرحمن، وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية، ضرورة العمل على زيادة الوعي بالتهديدات السيبرانية مع ضمان عدم تأثر قواعد البيانات والحفاظ عليها من أي هجمات سيبرانية وبما يدعم رؤية مصر المستدامة 2030، حيث تهدف الدولة لتحويل النظام البيئي المجتمعي إلى نظم رقمية تعتمد على قواعد البيانات الضخمة وتقديم الخدمات عن طريق منظومة آلية.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec’24 في نسخته الثالثة والذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبدعم من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت وتحت شعار "تأمين المستقبل" Securing the Future ويستمر حتى غد الثلاثاء وتنظمه شركة ميركوري كومينيكشنز والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
أوضح عبد الرحمن أن المؤتمر يعد منصة مهمة لتبادل الخبرات من خلال التفاؤل والبحث وإنشاء وتأمين قواعد البيانات ووضع الأفكار والآليات الاستباقية لحماية البيانات والمنظومات.
شدد على تبني هيئة الرقابة الإدارية لآليات وبرامج الأمن السيبراني المختلفة حتى يتسنى تطوير البرامج والأنظمة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات، متمنياً كل التوفيق للمشاركين في مؤتمر الأمن السيبراني كون الأمن السيبراني خياراً استراتيجيا للجميع في ظل الجمهورية الجديدة.
شارك في الجلسة الرئيسة السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وشارك بالحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني وأيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من القيادات الحكومية المصرية والعربية وبمشاركة أكثر من 20 وزارة وهيئة ومؤسسة سيادية وحكومية مصرية وعربية، والعديد من الوزارات والكيانات والشركات العالمية والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مصر تسعى دوما للحفاظ على أمنها القومي
أكد محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر تسعى دوما للحفاظ على أمنها القومي .
وقال محمود فوزي في تصريحات له على قناة " إكسترا نيوز "، :" نصوص قانون تنظيم لجوء الاجانب تتوافق مع الاعتبارات والقوانين الدولية ".
وخلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر،، أوضح فوزي أن الحكومة قدمت مشروعات قوانين للبرلمان ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان، من بينها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس ضمانات دستورية مستحدثة ويجري مناقشته حاليًا في مجلس النواب، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن خطوات متقدمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتفق مع الدستور والالتزامات الدولية لمصر، وتشمل هذه الخطوات تنظيم إصدار أوامر الحبس الاحتياطي، تقليص مدته، وضع حد أقصى لها، وضمان الإفراج الفوري عند انتهاء المدة المحددة،
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة