بغداد اليوم-بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، تضمن الموازنة فقرة تتعلق بتحويل مبالغ الشركات الاستخراجية الى خزينة وزارة المالية لتقوم بدورها بتمويل تلك الشركات، فيما يتوعد موظفو شركات الاستخراج بتظاهرات ومواقف تصعيدية كونها ستحول شركاتهم الى ممولة مركزيا وليس ذاتيا.

وقال نائب رئيس اللجنة النائب احمد الجبوري لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة ذاهبة باتجاه تحويل مبالغ الاستخراج بالعراق الى وزارة المالية من خلال جداول موازنة 2024، وبالتالي لن تذهب المبالغ الى الشركات لغرض صرفها بشكل مباشر على موظفيها بل ستكون الاموال تحت تصرف وزارة المالية".

 

في المقابل هدد عدد من موظفي شركة نفط البصرة بالتصعيد ضد مجلس النواب خصوصا مع تمرير الجداول بصيغتها كما هي.

وقال عضو مجلس ادارة شركة نفط البصرة سابقا وسام الموسوي في فديو نشره عدد من الموظفين ان وزارة المالية لم تعطينا اي مبالغ ونحن لدينا مبالغ لديها تصل الى 13 ترليون وبالتالي كل رواتبنا وحوافزنا تصرف من بيعنا للنفط الى مصافي الجنوب.

واعتبر ان "حرماننا من هذه المبالغ يعني جعل شركتنا تمول مركزيا وهذا ما لانسمح به وليتذكر النواب ان موظفي نفط البصرة سيكون لهم موقفا تصعيديا مقابل تصويتهم".

وصوت مجلس النواب على جداول موازنة 2024 كما وردت من الحكومة وبحضور 199 نائبا.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

بعد قرار المركزي بـ « تثبيت أسعار الفائدة »..نواب يكشفون لـ" صدى البلد " مستقبل الاقتصاد المصري

 

المركزي يقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض: برلمانية: تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمارنائب: البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفيض سعر الفائدة برلماني: قرار المركزي جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر

 

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.


و أكد عدد من النواب أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري، الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.


كما أشاروا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يعمل على الحفاظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم.

 


بداية ، علقت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة ، مؤكدة أنه جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، لاسيما في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

 

و أشارت " الكسان في تصريحات خاصة " لصدى البلد " إلى أن تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار، كما أنه يساعد على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

 

من جانبه، علق النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، قائلا:" متوقع".


وأضاف “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه قرار متوقع بسبب التضخم لم ينخفض حتي الان وذلك نتيجة عن الضغوط الإدارية التي حصلت نتيجة زيادة سعر الكهرباء والبنزين والسولار خلال الآونة الأخيرة فالضغوط الإدارية هي السبب الرئيسي في عدم خفض التضخم وتثبيت سعر الفائدة من جانب البنك المركزي.

 

الجرام بـ3735 جنيها.. ماذا حدث في أسعار الذهب بعد قرار الفائدة؟ خطة النواب تكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة في مصر

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفض سعر الفائدة،  ولكن الي الان لا يستطيع خفضه بسبب التضخم الناتج عن زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء، مشددًا علي أهمية وقف زيادة الأسعار للسلع والكهرباء والغاز والبنزين والسولار لمدة 6 شهور لخفض سعر الفائدة والتضخم.


في سياق متصل ، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر.


وأكد “عمر” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم، حيث إن قرار تثبيت أو خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية مرتبط ارتباطا كليا بالتضخم ، ونتمنى أن ينخفض التضخم الفترة المقبلة حتى يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.

 

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أغلب أسعار الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلي أسعار الكهرباء وذلك يسبب تضخما، لافتا إلي أن الأسعار عرض وطلب وأسباب ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات، والتي أبرزها الطماطم يرجع إلى زيادة درجة الحرارة التي أثرت على الطماطم وباقي الخضراوات.
 

مقالات مشابهة

  • المركزي المصري.. دعم ورعاية لكوادر التكنولوجيا المالية الشابة
  • عضو بـ«النواب» تحذر من الإعلانات الوهمية للحج من قبل الشركات غير المعتمدة
  • بين مؤيد ومعارض.. جدل برلماني حول ضرورة وجود وزارة مستقلة للتعليم الفني
  • المالية النيابية: البرلمان ستكون له كلمة الفصل بتعديل قانون الموازنة
  • لا تفوت الفرصة.. وظائف مبيعات بإحدى شركات الخدمات المالية بعمولات
  • بعد تعديل الجداول.. موعد امتحانات شهر نوفمبر 2024 بالجيزة
  • تعليم الجيزة تعلن الجداول المعدلة لامتحانات نوفمبر 2024
  • مع اقتراب موسم الحج.. ضبط 8 شركات سياحية تخصصت في النصب على المواطنين
  • نائب:توجهاً نيابياً يهدف إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب
  • بعد قرار المركزي بـ « تثبيت أسعار الفائدة »..نواب يكشفون لـ" صدى البلد " مستقبل الاقتصاد المصري