بعد تمرير الجداول.. شركات الاستخراج تتهيأ للتصعيد ردًا على تحويلها للتمويل المركزي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أكدت اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، تضمن الموازنة فقرة تتعلق بتحويل مبالغ الشركات الاستخراجية الى خزينة وزارة المالية لتقوم بدورها بتمويل تلك الشركات، فيما يتوعد موظفو شركات الاستخراج بتظاهرات ومواقف تصعيدية كونها ستحول شركاتهم الى ممولة مركزيا وليس ذاتيا.
وقال نائب رئيس اللجنة النائب احمد الجبوري لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة ذاهبة باتجاه تحويل مبالغ الاستخراج بالعراق الى وزارة المالية من خلال جداول موازنة 2024، وبالتالي لن تذهب المبالغ الى الشركات لغرض صرفها بشكل مباشر على موظفيها بل ستكون الاموال تحت تصرف وزارة المالية".
في المقابل هدد عدد من موظفي شركة نفط البصرة بالتصعيد ضد مجلس النواب خصوصا مع تمرير الجداول بصيغتها كما هي.
وقال عضو مجلس ادارة شركة نفط البصرة سابقا وسام الموسوي في فديو نشره عدد من الموظفين ان وزارة المالية لم تعطينا اي مبالغ ونحن لدينا مبالغ لديها تصل الى 13 ترليون وبالتالي كل رواتبنا وحوافزنا تصرف من بيعنا للنفط الى مصافي الجنوب.
واعتبر ان "حرماننا من هذه المبالغ يعني جعل شركتنا تمول مركزيا وهذا ما لانسمح به وليتذكر النواب ان موظفي نفط البصرة سيكون لهم موقفا تصعيديا مقابل تصويتهم".
وصوت مجلس النواب على جداول موازنة 2024 كما وردت من الحكومة وبحضور 199 نائبا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تتهم الحكومة بـ"التعنت والإصرار" على تمرير قانون الإضراب على عكس ما التزم به وزير التشغيل
اتهمت نقابة CDT، الحكومة بـ »التعنت » من خلال إصرارها على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب اعتمادا على أغلبيتها البرلمانية، وضد الإرادة الجماعية الرافضة لهذا المشروع التي عبر عنها المواطنات والمواطنون، والقوى التي شاركت في المسيرة الوطنية الأحد الفائت.
وهو الأمر الذي ترجمه، تضيف النقابة، الإسراع الحكومي ببرمجة اجتماع اللجنة المكلفة بمناقشة مشروع القانون التكبيلي في مجلس المستشارين الخميس 23 يناير 2025، ورفض مختلف طلبات التأجيل التي سبق أن تقدم بها بعض أعضاء اللجنة، على عكس ما التزم به وزير التشغيل في اللقاء السابق مع وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من فسح المجال للتفاوض قبل الشروع في المناقشة التفصيلية في مجلس المستشارين.
وجددت قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تأكيدها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي مساء الأربعاء، على موقفها الرافض لمضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما صادق عليه مجلس النواب، اعتبارا لكونه يكبل ويقيد حق ممارسة الإضراب، ويتنافى مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية والاتفاقية الدولية رقم 87.
ودعت نقابة CDT، الحكومة، إلى التقاط رسائل المسيرة الاحتجاجية للنقابات الأحد الماضي، بدل الالتفاف عليها، والتعجيل بسحب مشروع القانون التكبيلي للإضراب، وإرجاعه إلى طاولة التفاوض من أجل التوافق حوله.
وأشارت النقابة في بيان لها، إلى مواصلة التعبئة لخوض كل الأشكال النضالية، من أجل التصدي للمخططات التراجعية للحكومة ولسياستها اللاشعبية.
كلمات دلالية احتجاج ضد غلاء الأسعار الكونفدرالية الديمقراطية المغرب قانون الاضراب للشغل
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير