ستة منافسين للغزواني.. تعرف على مرشحي الرئاسة بموريتانيا
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
نواكشوط– في مشهد إقليمي ودولي مضطرب، تتجه موريتانيا نهاية يونيو/حزيران الجاري إلى صناديق الاقتراع في انتخابات رئاسية هي الثامنة في تاريخها، لاختيار رئيس جديد أو تجديد الثقة في الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية ثانية.
ويتنافس 7 مرشحين في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها يوم 29 من الشهر الجاري، من بينهم 5 من المعارضة، وسط استمرار سجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على خلفية محاكمته في ملفات فساد، وإعلان مناصريه مقاطعة الانتخابات، وعلى وقع رفض ملف ترشحه للرئاسة من طرف المجلس الدستوري، لعدم حصوله على العدد الكافي من المزكين.
وعلى مستوى آخر، تشكو المعارضة من ترهّل المنظومة الانتخابية، ومن استخدام موارد الدولة لمصلحة مرشحي النظام، وتدعو للشفافية، وتحذر من مغبة التلاعب بالانتخابات، على غرار ما حدث في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي اتهم فيها الطيف المعارض لجنة الانتخابات بالتزوير.
وفي خطابات إعلان ترشحهم للرئاسة، رفع المرشحون شعارات متنوعة تعد بإنصاف الشباب والقضاء على البطالة ومحاربة الفساد وضمان التنمية والاستقرار، وتعزيز الوحدة الوطنية. وتميز مرشحو المعارضة بترويجهم لضرورة التغيير، والقطيعة مع الأنظمة السابقة، ووعدوا ناخبيهم بدولة العدل والمؤسسات.
ورغم إخفاق المعارضة في التوحد وراء منافس واحد للرئيس الحالي ولد الغزواني مرشح الأغلبية الحاكمة، والتحديات الجمة التي تواجهها، فإن احتمال الذهاب إلى جولة ثانية يظل قائما، رغم أن الرئيس الحالي ولد الغزواني يمتلك حظوظا كبيرة مستندا إلى دعم الحزب الحاكم، وأحزاب الأغلبية وتيارات منسحبة من المعارضة انضمت لحملته مؤخرا.
وفي ما يلي تعريف بالمرشحين السبعة:
يعد الرئيس الموريتاني الحالي (67 عاما)، الطامح لقيادة البلاد لولاية ثانية بدعم من الأغلبية الحاكمة، الأقرب للفوز في الانتخابات.
يتميز بأسلوبه الهادئ وخطابه التصالحي، ويتمتع بخبرة سياسية وإدارية وعسكرية. تولى الرئاسة عام 2019، في أول تبادل للمهام بين رئيسين منتخبين في البلاد التي عانت طويلا من سلسلة انقلابات وديمقراطية مشوهة.
ولج ولد الغزواني عالم السياسة من بوابة المؤسسة العسكرية بعد تقاعده منها جنرالا، وشغل فيها منصب قائد الأركان العامة للجيش ومديرا عاما للأمن الوطني في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي قاد معه الانقلاب العسكري عام 2008 ضد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ موريتانيا.
تبنّى الرئيس الحالي خطاب التودد للشباب في إعلان ترشحه، مؤكدا أن مأموريته القادمة "ستكون للشباب ومن أجلهم، وأن الهدف المركزي لكل محاور برنامجه هو ترقية الشباب ومحاربة البطالة". ويعد موضوع تشغيل الشباب الأكثر إلحاحا، خاصة في المجتمع الموريتاني الذي تغلُب عليه الفئة الشابة وتتفشى فيه الهجرة والبطالة.
يترشح للرئاسة للمرة الثانية على التوالي ويتبنى توجها قريبا للنظام، وهو خبير محاسبة ومفتش رئيسي للضرائب والعقارات، شغل منصب مدير إداري ومالي للشركة الموريتانية للبترول (أطلس).
يرفع شعار التغيير الآمن ويقدم نفسه مرشحا للشباب، ويرأس حزب "الخيار الآخر" (قيد التأسيس). ترشح لرئاسيات 2019 وحصل على نسبة 0,44% من إجمالي الأصوات.
فقيه وواعظ (49 عاما) من أسرة علمية محافظة، وهو خريج إحدى المحاظر الموريتانية (التي يتعلم فيها طلاب العلوم الشرعية وفق الطريقة المشيخية)، وجامعة العلوم الإسلامية بموريتانيا.
انتخب نائبا برلمانيا لمأمورتين متتاليتين عن دائرة مقاطعة "كيفه" في الشرق الموريتاني، يشغل حاليا منصب رئيس "مؤسسة المعارضة الديمقراطية" ورئيس "حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (تواصل) ذي التوجه الإسلامي، وهو الحزب الأكثر تمثيلا في البرلمان من بين أحزاب المعارضة، بـ11 مقعدا من أصل 176.
ويحظى حزبه بشعبية كبيرة في مختلف المناطق الموريتانية، ورغم الانسحابات التي عانى منها في الفترات الأخيرة، فإن الحزب لا يزال يتزعم المعارضة.
ويعتبر ولد سيدي المختار، حسب مراقبين، منافسا قويا للمرشح الحقوقي بيرام الداه اعبيد، على المركز الثاني في الانتخابات المقبلة.
يطمح البروفيسور الطبيب سوماري للانتقال من غرف العمليات إلى القصر الرئاسي. ينتمي للقومية السونونكية الزنجية ويتكلم العربية بطلاقة، ويعرف بين طلابه بالتزامه الديني الإسلامي. تخرج من كلية الطب بمرسيليا (1999) ويحمل الجنسية الفرنسية، وشغل منصب مدير مستشفى الأعصاب بموريتانيا، ويتولى الآن تدريس مادتي التشريح وجراحة الأعصاب بكلية الطب بنواكشوط.
اتخذ المصباح شعار حملته الانتخابية، ودعا للعدالة ومحاربة الفساد، وتوعد بالقطيعة مع ممارسات الأنظمة السابقة كافة حال انتخابه. يحظى بدعم بعض النخب السياسية والأكاديمية الموريتانية والشباب، وانضمت له تيارات عدة وأحزاب قيد التأسيس.
ينتمي للأقلية الزنجية من قومية "الفلان"، وتعد هذه التجربة الأولى له في الترشح للرئاسيات. ترأس حديثا "حزب العدالة الديمقراطية حركة التجديد"، الذي يناضل من أجل حقوق الأقلية الزنجية في الجنوب الموريتاني.
ويعد مامادو أحد الأعضاء المؤسسين لهذا الحزب عام 2007، وقد حصد حزبه 4 مقاعد برلمانية في الانتخابات النيابية الأخيرة.
التزم في خطاب إعلان ترشحه بالسعي لإيجاد حلول لمكافحة الفقر والبطالة، ولضمان العيش المشترك وتعزيز الوحدة الوطنية، والقضاء على العبودية والمساواة بين الموريتانيين، وبإضفاء الطابع الرسمي على اللغات الوطنية وتعزيزها لتحتل مكانة مهمة في الثقافة والتعايش الاجتماعي.
يترشح لأول مرة ويبلغ من العمر (45 عاما)، وهو خريج المدرسة الوطنية للمحامين بباريس، وحاصل على شهادة أكاديمية في القانون الخاص من جامعة نواكشوط. ومارس المحاماة عقدين من الزمن، وانخرط في العمل الحقوقي مع منظمة "نجدة العبيد"، وانضم لحزب "التكتل" المعارض وانتخب نائبا عنه في 2018، وأعيد انتخابه نائبا في 2023 عن "حزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية".
يحظى بدعم "تحالف قوى الإنقاذ" المتكون من "حزب الجبهة الديموقراطية"، الحصان الأسود بالانتخابات النيابية الأخيرة إذ حصد 7 مقاعد برلمانية، و"حزب تحالف قوى التقدم" ذي التوجه القومي، و"حزب القوى الوطنية"، و"الحركة الشعبية التقدمية"، وحركة "نستطيع"، و"منتدى الوعي الديمقراطي".
دخل اعبيد (58 عاما) المعترك السياسي والحقوقي منذ تسعينيات القرن الماضي، ينتمي لشريحة "الحراطين" (تسمية تطلق على الأشخاص الذين عانوا من الرِق، وغالبيتهم من ذوي البشرة السمراء).
وانطلقت شرارة نضاله الحقوقي المثير للجدل مع حركة "نجدة العبيد" قبل أن يؤسس حركة " إيرا" عام 2007، ليخوض حملات واسعة محليا ودوليا لمناهضة العبودية ومخلفات الاسترقاق.
يترشح للرئاسة للمرة الثالثة على التوالي، وقد حصد المركز الثاني في رئاسيات 2019 خلف الرئيس غزواني، ومتفوقا على تحالف من أحزاب معارضة حينها.
عانى بعدها انسحاب قيادات وازنة من تحالفه، واقترب من الرئيس الحالي في بداية مأموريته، مما أدى إلى تراجع شعبيته، لكنه ابتعد مجددا عن الرئيس مع اقتراب موعد الحملة الانتخابية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الرئیس الحالی فی الانتخابات محمد ولد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السنغالي يواجه تحديا في الميزانية بعد فوزه البرلماني المتوقع
من شأن حصول حزب باستيف الذي يتزعمه الرئيس باسيروديوماي فاي على الأغلبية المطلقة في السنغال انتخابات التشريعية أن يمكّنه من مواصلة أجندته الطموحة للأعوام الـ 25 عاما القادمة رغم أن التحدي الأول الذي سيواجهه سيكون وضع ميزانية وسط أزمة مالية.
ومن شأن هذه النتائج أن تمكن زعيم باستيف والوزير الأول عثمان سونكو من تمرير المشاريع القانونية اللازمة لتطبيق برنامجه الحكومي.
وسعى فاي للحصول على أغلبية برلمانية واضحة في انتخابات يوم الأحد لتنفيذ أجندة الإصلاح التي ساعدته على الوصول إلى السلطة بعد فوزه الساحق في الانتخابات التي جرت في مارس/ آذار الماضي، لكن محللين يقولون إن وضع ميزانية تلبي احتياجات ناخبيه وصندوق النقد الدولي، الذي تجري حكومته معه حاليا محادثات، سيكون أمرا صعبا.
وهنأ الرئيس السابق ماكي سال، الذي يرأس ائتلاف المعارضة، باستيف يوم الاثنين بفوزه. كما اعترف رئيس الوزراء السابق أمادو با، الذي خاض الانتخابات ضد فاي في الانتخابات الرئاسية، بالهزيمة، كما فعل زعماء المعارضة الآخرون.
وقد أظهرت بيانات تحليلية لمؤسسات مالية أن تكاليف الديون السيادية السنغالية ارتفعت يوم الاثنين، في حين تراجعت أسعار سندات معظم الدول الأفريقية الأخرى.
وقال وينديام لانكواندي، المستشار في مؤسسة أفريكا براكتس "إذا أكدت الهيئات الانتخابية فوز باستيف، فقد يطلق العنان لتمرير الميزانيات وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية".
لكن لانكواندي أشار إلى أن الناخبين "يبحثون عن حلول سريعة للبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة ومحدودية الوصول إلى الخدمات العامة في المناطق الريفية النائية".
وفي سبتمبر/أيلول، كشفت مراجعة حكومية أن الدين وعجز الميزانية في السنغال كانا أكبر بكثير مما أعلنته الإدارة السابقة.
العلاقة مع صندوق النقدوتم تعليق برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار الذي تم الاتفاق عليه في يونيو/ حزيران 2023 منذ ذلك الحين.
وقد تستمر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاستئناف عمليات الصرف حتى منتصف عام 2025.
وقال ليونر إسترهويسن، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس أفريقيا "نعتبر أغلبية باستيف بمثابة تطور إيجابي لأنه يمهد الطريق أمام الرئيس فاي و(رئيس الوزراء عثمان) سونكو لبدء العمل على ميزانية لعام 2025 تتوافق بشكل عام مع متطلبات صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، فإن بعض هذه المتطلبات لن تكون بالضرورة مقبولة لدى المواطنين السنغاليين".
ويرى إسترهويسن إن الصندوق من المرجح أن يظهر بعض التساهل، حيث يبدو أن لديه علاقات جيدة مع الإدارة الجديدة.
وأضاف "نعتقد أن الحكومة قد تكون قادرة على تأخير تنفيذ إجراءات قاسية مثل إلغاء إعفاءات ضريبة القيمة المضافة على المدخلات الزراعية أو زيادة أسعار الكهرباء المنزلية، في حين سيتم إلغاء دعم الطاقة تدريجيا للحد من التأثير على المستهلكين".
وقال التلفزيون الرسمي إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 49.72%، حيث أدلى نحو 3.5 ملايين بأصواتهم من أصل أزيد من 7 ملايين سجلوا على اللائحة الانتخابية.
يذكر أن تنظيم الانتخابات المبكرة جاء بعد أن حل الرئيس باسيرو فاي البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي، استنادا إلى كون المعارضة تمتلك أغلبية مقاعده، وهذا أعاق برامج الحكومة التي بدأت أعمالها في أبريل/نيسان الماضي
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء