مجموعة دعم تقني لتطبيق إعلان «كوب 28» الإمارات
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت رئاسة «كوب 28» إطلاق مجموعة «التعاون التقني المشترك» لدعم تطبيق بنود إعلان «كوب 28» الإمارات، بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي، وذلك خلال فعالية بعنوان: «حشد جهود العمل المناخي وتحديث المساهمات المحددة وطنياً لعام 2025 عن طريق الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة مناخياً»، ضمن مؤتمر بون لتغير المناخ، الذي يُعقد في الفترة من 3 إلى 13 يونيو.
وتُمثل الفعالية علامة فارقة في تحقيق تقدم بتطبيق «إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي» لتبني وتحويل النظم الزراعية والغذائية لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاق باريس.
وكان الإعلان عن مجموعة «التعاون التقني المشترك» (TCC) تم لأول مرة في يوم «الغذاء والزراعة والمياه» ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف بالإمارات نهاية العام الماضي، وهي عبارة عن مجموعة من الشركاء الدوليين المتعاونين لتقديم الدعم التقني للدول والمساعدة على تحقيق أهداف الإعلان.
من جانبه، صرح عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لـ «كوب28»، حول أهمية إطلاق هذه المجموعة قائلاً: إنها تمكن من إبراز أهمية وتأثير العلاقة بين كل من المناخ والغذاء والزراعة على أعلى المستويات، حيث شهد يوم الغذاء والزراعة والمياه مؤتمر الأطراف مجموعة من الإعلانات الرئيسية حول ندرة المياه العالمية والأمن الغذائي، فيما شهد «إعلان كوب 28» الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي، تأييد دولياً ضخماً، وصل إلى 159 دولة تشكل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي القائم على الزراعة، و70% من مزارعي العالم، و80% من الانبعاثات العالمية الناتجة عن الزراعة.
وأضاف: «اتفقت هذه الدول على أهمية وتأثير العلاقة بين تغير المناخ والنظم الغذائية والزراعة ومعالجة الخلل في هذه المنظومة لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، وبنود «اتفاق الإمارات» بالحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، والوصول إلى الهدف العالمي للتكيف، وعلى الدول الوفاء بالتعهدات التي تم تقديمها وتطوير خطط مناخية ترفع مستوى العمل مجال توفير الغذاء للأجيال القادمة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 النظم الغذائیة والزراعة
إقرأ أيضاً:
تجدد الحديث عن تأجيل تقني للانتخابات البلدية.. الحجار: ملتزمون بإجرائها في موعدها
يتم التداول بعيداً عن الأضواء، بشأن تأجيل تقني للانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في الرابع من أيار المقبل لـ3 أشهر، مما يعطي الوقت للاستعداد لهذه المعركة.الا ان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اكد ، لـ«الشرق الأوسط»، التزام الوزارة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بموعدها في أيار المقبل، لافتاً إلى أن «العمل جارٍ لاستكمال الجاهزية الإدارية».
وشدّد الحجار على أن «الحكومة عازمة على إجراء هذا الاستحقاق وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والديمقراطية»، مضيفاً: «أما ما يتعلق بإجراء الانتخابات في القرى والبلدات الحدودية المدمرة، فنحن نعمل على إعداد دراسة تتضمن حلاً مناسباً».
وجاء في" الشرق الاوسط": داهمت المهلة القصيرة التي لا تزال تفصلنا عن موعد الانتخابات البلدية في لبنان، التي يفترض أن تُجرى في شهر أيار المقبل، الأحزابَ كما الحكومة التي تسلمت مهامها حديثاً. فانشغال الجميع بالحرب الإسرائيلية طوال الأشهر الماضية، وبعدها باستحقاقَي الانتخابات الرئاسية، ومن بعدهما تشكيل الحكومة، جعل الاستحقاق البلدي ثانوياً في المرحلة الماضية، مما بات يستدعي اليوم استنفاراً للإعداد الجيد له من قبل كل القوى المعنية.
ويبدو أن الأحزاب اللبنانية استنفرت مؤخرا استعداداً للاستحقاق. ووفق مصدر في «الثنائي الشيعي»، فـ«الاستعدادات قد بدأت بقوة على قاعدة الاتفاق الذي كان قد وُقّع قبل سنوات بين (أمل) و(حزب الله) على كيفية توزيع البلديات بين الطرفين». وتشير المعلومات إلى أن «(الثنائي) يولي أهمية قصوى لهذا الاستحقاق، وجهده سينصب على منع اختراقه من قبل أخصامه، سواء في الانتخابات البلدية والنيابية».
كذلك، فإن مصادر «القوات اللبنانية» تؤكد أنها على «جاهزية تامة لخوض الاستحقاق البلدي، والعمل مستمر من قبل مسؤولينا على الأرض، ويتابعون من كثب تشكيل اللوائح»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «كما أنه بات لدينا تصور واضح لخوض المعركة».
أما الاستعدادات لدى «التيار الوطني الحر» فتبدو أبطأ، فهي لا تزال في مرحلة جس النبض في القرى والبلدات.
وكتبت" نداء الوطن": يبرز الاهتمام بالانتخابات البلدية والاختيارية، فالموعد المحدد للانتخابات هو أول أحد من شهر أيار الواقع في 4 أيار، ويجب على وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة قبل 60 يوماً أي بين اليوم أو الغد كحد أقصى.
وفي حال لم يدعُ الوزير الهيئات الناخبة في هذه المهلة، فإننا نكون أمام تأجيل جديد للانتخابات يستوجب قانوناً من مجلس النواب حتى ولو كان تأجيلاً تقنياً لشهر أو شهرين، مع أن المؤشرات تدل على أن الوزير يتجه إلى دعوة الهيئات الناخبة.
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى لو دعيت الهيئات الناخبة فإن مجلس النواب يستطيع تأجيل الانتخابات إذا كانت هناك حاجة لذلك.
وقال سمعان بشواتي، الخبير في مجال التنمية المحلية والحوكمة، ل" الشرق الاوسط"أنه «تقنياً من الصعب جداً إجراء الانتخابات في موعدها، مما يفرض الإعلان عن تأجيل تقني لـ3 اشهر يتزامن مع تحديد وزارة الداخلية المهل القانونية للترشح وإصدار لوائح شطب جديدة»، لافتاً إلى أن ذلك «يتيح للبلديات الخارجة حديثاً من الحرب لملمة أوضاعها».
ووفقاً لوزارة الداخلية اللبنانية، فإن عدد البلديات في الانتخابات البلدية والاختيارية (الخاصة بالمخاتير أو رؤساء البلديات) التي جرت في لبنان عام 2016، بلغ 1029 بلدية؛ موزعة على 8 محافظات. ويبلغ عدد المخاتير 3018 مختاراً؛ موزعين على المناطق كافة.
وتقدر «الدولية للمعلومات» أن هناك 640 بلدية قائمة قانوناً، لكنها متوقفة عن العمل، فيما يبلغ عدد البلديات التي حُلّت 125. ويبلغ عدد بلديات الجنوب اللبناني 271.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا