قرار جديد من المحكمة في قضية الطفل التائه بين ديانتين
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص بـ مجلس الدولة، الطعن المقام من المحامي نجيب جبرائيل وكيلا عن الدكتور رمسيس نجيب، في قضية تحديد مصير الطفل التائه بين ديانتين بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارا بعدم الاختصاص، وطالبت الدعوى بوقف قرار تغيير وضع الطفل بدار رعاية وتغيير اسمه من كريم إلى ميخائيل رمسيس، وإعادته إليهم بصفتهم من ربوه، وتغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية.
وكانت الدائرة الأولى قضاء إداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، بعدم اختصاص دعوى تحديد مصير الطفل التائه بين الديانتين المسيحية والإسلامية، والتي أقامها المحامي نجيب جبرائيل وكيلا عن الدكتور رمسيس نجيب، تطالب بوقف قرار تغيير وضع الطفل بدار رعاية وتغيير اسمه من كريم إلى ميخائيل رمسيس، وإعادته إليهم بصفتهم من ربوه، وتغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية.
قصة الطفل ميخائيل أو كريم التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية بدأت في عام 2016، وبالتحديد في يوم 2 من شهر أكتوبر، إذ تم العثور عليه وقتها حديث الولادة ملفوفا بلفافة عليه صورة السيدة العذراء مريم ومجهول النسب، أمام مكتب القمص مرقس جرجس، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بأبي زعبل، حسب الرواية التي جاءت في الدعوى.
وكان الطفل الذي عثر عليه أمام مكتب القمص مرقس جرجس بالكنيسة، في حالة سيئة، الأمر الذي جعلهم يستدعون الدكتور رمسيس نجيب بولس، لكونه مدير مستوصف مار جرجس الموجود بجوار الكنيسة، والذي أجرى الإسعافات والفحوصات الطبية له، وأبدى الطبيب رغبته في علاج الطفل ورعايته وتربيته، وبعد أن أتم علاجه واستقرت حالته استخرجوا له شهادة ميلاد باسم ميخائيل رمسيس نجيب وكان ذلك في يوم السادس من شهر أكتوبر عام 2016، ثم أخذته التضامن الاجتماعي بعد ذلك وغيرت اسمه إلى كريم وديانته إلى الإسلام ووضعه في دار رعاية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطفل التائه الطفل مصير الطفل التائه المحكمة الادارية العليا رمسیس نجیب التائه بین
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد المؤبد للمتهم فى قضية الطفل ياسين؟.. القانون يجيب
يتسائل الكثيرون عما بعد الحكم الصادر من محكمة جنايات دمنهور بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، عن مصير المتهم والقضية، ونرد على هذه التساؤلات في هذا التقرير..
الحكم الصادر هو من محكمة أول درجة والقانون يتيح للمتهم حق الطعن على الأحكام الصادرة ضده في أول درجة بالاستئناف.
ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، يحق للمتهم أو النيابة العامة الطعن على الحكم بالاستئناف خلال مدة 40 يومًا من تاريخ صدوره، طبقًا للمادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص المادة على أنه يجوز للطرفين الاستئناف ضد الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.
وتحدثت والدة الطالب ياسين، ضحية واقعة دمنهور، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن ابنها، مؤكدة على أن محامي المتهم زعم أن ياسين يعاني من اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة، وأن تحصيله الدراسي ضعيف.
وأشارت إلى أن ابنها لا يعاني من أي مشاكل صحية أو نفسية كما تم الترويج له.
وأوضحت أن ياسين كان متفوقًا في دراسته، حيث قدمت ما يثبت ذلك من خلال درجاته العالية في الامتحانات المدرسية.
وأضافت أنها كانت تقدم الدعم النفسي والطبى لابنها بشكل مستمر، مشيرة إلى أنه كان يحكي لها كل ما مر به، مما جعل من واجبها تقديم الدعم الكامل له في مختلف الجوانب.
ولفتت إلى أن شخصية ياسين قوية جدًا، وأنه كان يرى نفسه قويًا وقادرًا على تجاوز أي صعوبات، معبرة عن فخرها بقوته النفسية.