نصابان استوليا على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم.. وقرار جديد بشأنهما
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهمين بممارسة النصب والاحتيال باستخدام كيان وهمى، للاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تأهيلهم وتوفير فرص لهم لاستكمال الدراسة خارج البلاد عن طريق الكيان الوهمى، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وتبين قيام المتهمين بإنشاء كيان وهمى واتخاذهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، وأعلنا من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركتهما حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين من راغبى السفر لاستكمال الدراسة خارج البلاد والاستيلاء على أموالهم.
وذكرت المعلومات قيام (شخصين ) بإنشاء كيان وهمى واتخاذهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، وأعلنا من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم.
وألقى القبض على المتهمين بمقر الشركة وضُبط بداخلها (14 جواز سفر مصرى بأسماء أشخاص مختلفة خاصين بضحاياه - 2 أكلاشيه - 45 عقد إلحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الدولية بأسماء أشخاص مختلفة- 3 دفاتر إيصالات استلام- مجموعة من صور المستندات الخاصة براغبى السفر للدراسة بالخارج- هاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على موقع إلكترونى باسم الأكاديمية والإعلان بكونها الوكيل الحصرى للعديد من الجامعات الأجنبية)، بمواجهة المتهمين المذكورين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهما للجهات المختصة للتحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير الشهادات النيابة العامة حبس متهم كيان وهمي نصب اخبار الحوادث توظيف أموال
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. أمين الفتوى: عدم توزيع الميراث حرام شرعًا
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق. وأوضح أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، وبالتالي لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه دون سبب شرعي.
استثمار أموال التركةوأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
توزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركةوفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح الدكتور فخر أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك، لكنه شدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
اقرأ أيضاًما حكم الفطر بسبب مشقة العمل؟.. دار الإفتاء تُجيب
بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر رمضان لعام 1446هـ
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا