السفير الألماني لدى موسكو: روسيا تظل على رأس اهتمامات برلين خاصة لإنهاء أزمة أوكرانيا
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السفير الألماني لدى موسكو ألكسندر لامبسدورف،اليوم "الإثنين"،إن روسيا تظل على رأس اهتمامات ألمانيا حيث يواصل السياسيون والمشرعون والخبراء والصحفيون إظهار اهتمامهم الشديد بها،خاصة بشأن احتمال إنهاء الأزمة الأوكرانية قريبًا".
وأوضح لامبسدورف الذي كانت قد استدعته الخارجية الألمانية للتشاور في أعقاب الهجوم الإلكتروني المزعوم لروسيا على مواقع ألكترونية للحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني وعدد من الشركات الألمانية - لوكالة أنباء (تاس) الروسية، "أثناء وجودي في ألمانيا، التقيت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وسكرتيرة الدولة بوزارة الخارجية ومشرعي مجلس النواب الألماني الذين كان لديهم العديد من التساؤلات بشأن روسيا".
ووفقا للدبلوماسي الألماني، فإن السؤال الرئيسي الذي طرح عليه في ألمانيا كان حول احتمال إنهاء الأزمة الأوكرانية الراهنة،وقال "من وجهة نظر ألمانيا، لم يكن هناك خطر من عدم عودتي إلى موسكو بعد هذه المشاورات".
وأعلنت الخارجية الألمانية في مايو الماضي،استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الروسية للتشاور في أعقاب الهجوم الألكتروني المزعوم لروسيا على مواقع الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني وعدد من الشركات الألمانية.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد انتقدت هذه الخطوة ووصفتها بأنها خطوة غير ودية أخرى من برلين،قائلة إنه "لم يتم تقديم أي دليل كالمعتاد"؛إلا أنه في 17 مايو الماضي،قال مصدر بوزارة الخارجية الألمانية إن لامبسدورف عاد إلى موسكو.
وفي يونيو 2023،أعلن الحزب الديمقراطي الإشتراكي - وهو الحزب المهيمن في الائتلاف الحاكم في ألمانيا- إن حسابات البريد الإلكتروني التابعة لإدارته التنفيذية كانت هدفا لهجوم سيبراني في وقت سابق من ذلك العام.
وعزا الحزب ذلك إلى ثغرة أمنية لدى شركة البرمجيات "مايكروسوفت" لم تكن معروفة وقت الهجوم،وقال متحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "لا يمكن استبعاد تسرب بيانات من بعض صناديق البريد الإلكتروني".
ووفقا لوزارة الخارجية الألمانية، فإن التحقيق الذي أجرته الحكومة الألمانية في هذه المسألة بقيادة وزارة الخارجية قد انتهى الآن، وقالت إن الهجوم الذي وقع العام الماضي إلى مجموعة (إيه بي تي 28)، التي تسيطر عليها المخابرات الروسية (جي آر يو)... أمر غير مقبول على الإطلاق ولن يمر دون عواقب".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موسكو بلين الخارجیة الألمانیة
إقرأ أيضاً:
التعديلات الدستورية في السودان- ما بين مطرقة العسكر وسندان الانتقال الديمقراطي
في خطوة اعتبرها مراقبون استمراراً لسيطرة المؤسسة العسكرية على السلطة، أثارت التعديلات المُقترحة على الوثيقة الدستورية في السودان عاصفة من الجدل، وسط مخاوف من أن تُحوِّل البلاد إلى نظام حكم هجين، يرفع شعارات الديمقراطية بينما يكرس الهيمنة العسكرية خلف واجهة مدنية هشة. جاءت هذه التعديلات بعد أشهر من المفاوضات المغلقة بين قيادات الجيش وأطراف سياسية موالية، في مشهد يُعيد إلى الأذهان انقلاب أكتوبر 2021، الذي أنهى أحلام الثورة السودانية بالإطاحة بحكم عمر البشير.
من ثورة الشوارع إلى دهاليز السلطة
لم تكن التعديلات الدستورية وليدة اللحظة، بل نتاج تراكمات بدأت مع انهيار التوافق الهش بين المدنيين والعسكر بعد الإطاحة بالبشير. فبعد أشهر من توقيع "الاتفاقية الدستورية" في 2019، والتي نصت على فترة انتقالية مدتها 39 شهراً، استغل الجيش أخطاء القوى المدنية وتفكك تحالف "قوى الحرية والتغيير"، لتنفيذ انقلاب أكتوبر 2021، مستعيداً السيطرة على السلطة بدعم من مليشيات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). اليوم، تبدو التعديلات الجديدة امتداداً لهذا المسار، حيث يسعى العسكر إلى ترسيخ وجودهم عبر أدوات دستورية تبدو قانونية، لكنها تفرغ الانتقال الديمقراطي من مضمونه.
تفاصيل التعديلات: أين تكمن المخاطر؟
تتضمن التعديلات زيادة مقاعد الجيش في "مجلس السيادة" – الهيئة الأعلى لإدارة الفترة الانتقالية – من 5 مقاعد إلى 7، بينما يُترك مقعدان فقط للمكون المدني. كما تُمنح القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس المجلس وإعفائه، وهو ما يعني عملياً تحويل المجلس إلى غرفة تابعة للعسكر. وفي خطوة مُثيرة للشكوك، أُلغِيَ ذكر "مليشيات الدعم السريع" من الوثيقة، واستُبدِلَت بمصطلح غامض هو "القوات النظامية"، في محاولة لدمج هذه المليشيات – المتهمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور – ضمن هيكل الجيش، ما يمنحها شرعية دائمة.
أما التمديد الجديد للفترة الانتقالية لتصبح 39 شهراً، فلم يُقنع الكثيرين بأنه خطوة تقنية، خاصة مع تعثر تنفيذ اتفاقيات السلام مع الحركات المسلحة في المناطق المهمشة، واستمرار الأزمة الاقتصادية التي دفعت بالجنيه السوداني إلى الانهيار، ووصل التضخم إلى معدلات قياسية تجاوزت 400%. ويُعتبر تضخم عدد الوزارات إلى 26 وزارة – بعد أن كان مخططاً تقليصها إلى 16 – دليلاً على عودة النهج الزبائني، حيث تُستخدم المناصب الحكومية كـ"هدايا" لاسترضاء التحالفات، بدلًا من بناء حكومة كفؤة قادرة على معالجة الأزمات.
المنظور القانوني: انتهاك مبادئ الثورة
يرى خبراء قانونيون أن التعديلات تنتهك روح الوثيقة الدستورية الأصلية، التي نصت على ضرورة تحقيق توازن بين السلطات، وضمان انتقال تدريجي إلى حكم مدني. فزيادة تمثيل العسكر تُعطي انطباعاً بأن البلاد تُدار عبر "مجلس عسكري مُقنَّع"، بينما يُحذر نشطاء من أن إلغاء ذكر "الدعم السريع" قد يكون مقدمة لإفلات قادتها من المحاسبة على جرائم دارفور، خاصة مع وجود مذكرة اعتقال دولية بحق حميدتي من المحكمة الجنائية الدولية.
ردود الفعل: غضب مدني وتحذيرات من عودة الاحتجاجات
لم تُخفِ القوى المدنية غضبها من التعديلات. فبينما هدَّد "تجمع المهنيين السودانيين" – الذي كان قاطرة الاحتجاجات ضد البشير – بالعودة إلى الشوارع، وصفت تحالفات أخرى الخطوة بأنها "انقلاب دستوري". لكن هذه القوى تواجه معضلة حقيقية: فضعفها التنظيمي وانقساماتها الداخلية جعلتها عاجزة عن مواجهة الآلة العسكرية المدعومة بتمويل إقليمي. في المقابل، تبدو الأطراف الموالية للجيش – خاصة بعض الموقعين على اتفاقية سلام جوبا – مستفيدة من التمثيل الواسع، لكنها تخسر شعبيتها وسط اتهامات بالتواطؤ.
الدور الدولي: صمت مُريب ومصالح متضاربة
يكشف الموقف الدولي من الأزمة عن تناقضات عميقة. فدول مثل مصر والإمارات – اللتين تربطهما مصالح أمنية واقتصادية مع الجيش السوداني – تتجاهل الانتقادات، بينما تكتفي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بإصدار بيانات "قلقة" دون ضغوط فعلية. ويُفسر مراقبون هذا الصمت بخوف الغرب من دفع السودان نحو التحالف مع روسيا أو الصين، خاصة مع تردد معلومات عن مفاوضات لإنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر.
مستقبل مُظلم: هل ينزلق السودان إلى حرب أهلية جديدة؟
رغم أن التعديلات تبدو انتصاراً مؤقتاً للعسكر، إلا أنها تحمل بذور أزمة أعمق. فاستمرار تهميش المطالب الأساسية للثورة – مثل العدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات – يغذي السخط الشعبي، خاصة في المناطق المهمشة (دارفور، جنوب كردفان، النيل الأزرق)، والتي قد تعود إلى التمرد إذا لم تُستجب مطالبها. كما أن تنامي نفوذ "الدعم السريع" داخل الجيش يُنذر بصراع على السلطة بين حميدتي وقيادات الجيش التقليدية.
خيط الأمل الوحيد: عودة الشارع
رغم المشهد القاتم، يرى بعض المحللين أن عودة الاحتجاجات الشعبية قد تكون الخيار الوحيد لإنقاذ ما تبقى من مكتسبات الثورة. ففي 2019، أثبت السودانيون أنهم قادرون على إسقاط نظام دام 30 عاماً، لكن النخبة السياسية فشلت في تحويل زخم الشارع إلى مشروع ديمقراطي متماسك. اليوم، قد تكون الفرصة الأخيرة أمام القوى المدنية لتوحيد صفوفها، واستعادة زمام المبادرة، قبل أن يتحول السودان إلى دولة فاشلة تُدار بوصاية عسكرية-مليشياوية، تُذكِّر العالم بأسوأ سنوات حكم البشير.
zuhair.osman@aol.com
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية