المعارضة السلوفينية ترفع مذكرة للبرلمان لتأجيل التصويت على الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
طالبت المعارضة السلوفينية اليوم الاثنين البرلمان في مذكرة رسمية إرجاء التصويت المرتقب للاعتراف بدولة فلسطين غدا الثلاثاء لمدة شهر.
وأعلنت الناطقة باسم البرلمان أن الحزب الديموقراطي السلوفيني بزعامة رئيس الوزراء السابق يانيز يانشا تنظيم استفتاء استشاري حول مرسوم الاعتراف، ليؤخر بذلك التصويت لمدة ثلاثين يوما.
ووفقا لها يتوجب على البرلمان الآن التصويت على هذا الاقتراح في جلسته المقبلة في الـ 17 يونيو، وإذا تم رفضه وهو أمر مرجح جدا سيتمكن من استئناف إجراءات التصويت العادية بشأن دولة فلسطين في 8 يوليو.
وأرسلت الحكومة السلوفينية المرسوم إلى البرلمان للمصادقة عليه الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تسريع الإجراء الذي كان من المفترض أن ينجز بحلول منتصف شهر يونيو.
وكان من المرتقب أن يكون التصويت شكليا فالأغلبية البسيطة تكفي للموافقة على النص، لكن ائتلاف يسار الوسط الحاكم في ليوبليانا يحظى بـ 51 مقعدا من أصل 90 في البرلمان.
لكن يانيز يانشا الذي كان مقربا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يعارض هذا القرار بشكل قاطع.
وبحسب المذكرة المرفوعة للبرلمان السلوفيني فقد ورد انها ستسبب "ضررا طويل الأمد لسلوفينيا من خلال دعم حركة حماس ".
وعلى العكس يرى رئيس الوزراء روبرت غولوب أن مثل هذا الاعتراف "يوجه رسالة سلام"، مضيفا: "نعتقد أن الوقت قد حان ليوحد العالم أجمع جهوده نحو حل الدولتين الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط".
الأسبوع الماضي، قالت إسرائيل إنها تأمل في أن يرفض البرلمان السلوفيني توصية الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين التي تعتبر "مكافأة لحماس" بحسب حكومة بنيامين نتانياهو.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 18 أبريل الماضي قرارا بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بأغلبية 143 صوتا من أصل 193.
ومع إعلان النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين يرتفع عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعترفة بفلسطين إلى 12 من أصل 27.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس حزب الليكود طوفان الأقصى قطاع غزة بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء رومانيا مارسيل تشيولاكو يحصل على ثقة البرلمان في حكومته الجديدة
حصلت حكومة التحالف الجديدة في رومانيا التي يقودها رئيس الوزراء الاجتماعي الديمقراطي مارسيل تشيولاكو، على تصويت بالثقة في البرلمان اليوم /الثلاثاء/، لكنها تواجه الآن مهمة صعبة تتمثل في إخراج البلاد من أزمة شهدت صعود اليمين المتطرف.
وتمت الموافقة البرلمانية على التشكيلة الحكومية الجديدة بأغلبية 240 صوتًا مقابل 143 صوتًا معارضا.
وتشمل الحكومة المؤيدة للاتحاد الأوروبي حزب تشيولاكو الاجتماعي الديمقراطي، والحزب الليبرالي الوسطي، وحزب المجريين العرقي UDMR. وبإضافة ممثلي الأقليات، يسيطر التحالف على حوالي 54% من مقاعد البرلمان.
في المقابل، حصلت ثلاثة أحزاب يمينية متطرفة وقومية على نحو 35% من مقاعد البرلمان الجديد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 1 ديسمبر. وقد أضعفت الأزمات المتعددة، بما في ذلك جائحة كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا، دعم الأحزاب الرئيسية. كما أثار الناخبون غضبهم بسبب الصراعات السياسية واتهامات الفساد.
سيشغل الحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD) ثمانية مناصب وزارية، تشمل العدل والنقل والعمل والدفاع، مع بقاء معظم وزرائه الحاليين في مناصبهم.
سيحصل الحزب الليبرالي الوسطي (PNL) على ست حقائب وزارية، تشمل الطاقة والداخلية والخارجية. كما سيحصل حزب المجريين العرقي (UDMR) على حقيبتين، بما في ذلك المالية.
وستلتزم الحكومة الجديدة بوضع جدول زمني لإجراء انتخابات رئاسية جديدة بنظام الجولتين. وقد اتفقت الأحزاب الثلاثة في التحالف على دعم مرشح رئاسي موحد لمنع فوز اليمين المتطرف. والمرشح الحالي هو كريني أنتونيسكو، الزعيم السابق للحزب الليبرالي، بحسب تقرير لمنصة البلقان الاخبارية.
وقال تشيولاكو للنواب: "أولوية الحكومة هي استعادة العدالة الاجتماعية والاقتصادية على أساس الاحترام". وأشار تشيولاكو الى أن الحكومة ستستمر طوال فترة ولايتها البالغة أربع سنوات. ومع ذلك، فإن الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2025 قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في التحالف الحاكم وربما إلى تعديل وزاري شامل.
وأضاف: "سيكون لدينا عام اقتصادي صعب. يجب أن تكون هذه الحكومة حكومة إصلاحات واستثمار."
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً