هل يمكن نقل كفالة عامل لديه قضية عمالية قائمة؟.. الموارد البشرية توضح
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
ورد سؤال إلى الحساب الرسمي للعناية بمستفيدين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أحد المواطنين، نصه: "السلام عليكم، هل يمكن نقل كفالتي ولدي قضية عمالية قائمة ضد الشركة علما بأن عقد عملي منتهي على قوى؟".
هل يمكن نقل كفالة عامل لديه قضية عمالية قائمة؟أوضحت الموارد البشرية، عبر حسابها بمنصة إكس، أنه في حال وجود دعوى منظورة يجب انتظار البت في الدعوى.
وعليكم السلام
أهلاًبك ، ايمن
فيه حال وجود دعوى منظورة عليك إنتظار البت في الدعوى ، شاكرين لك
وتتيح منصة أبشر إمكانية نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيا، وفقا للشروط الآتية:
عدم وجود مخالفة مرورية على صاحب العمل الجديد أو العامل المنزلي.
يشترط أن تكون حالة صاحب العمل الجديد وصاحب العمل القديم والعامل المنزلي هى «حي يرزق ».
ألا يكون صاحب العمل الجديد مطلوبا أمنيًا.
ألا يكون العامل المنزلي مسجلا بالنظام «هارب»
وجود بصمة وصورة للعامل.
يستثنى من هذه الخدمة العمالة المنزلية من الجنسية التشادية.
لا يمكن نقل خدمات عمالة منزلية تقل أعمارهم عن 25 عاما.
يسمح لصاحب العمل الذكر المتزوج والأنثى المطلقة أو الأرملة بكفالة 4 من العمالة المنزلية.
أقصى عدد ممكن لنقل خدمات العامل المنزلي هو 4 فقط.
يشترط وجود 15 يوما أو أكثر في إقامة العامل المنزلي عند التنازل.
لا يمكن نقل خدمات العمالة المنزلية أكثر من مرة خلال 24 ساعة.
موافقة المقيم (العمالة المنزلية) على طلب نقل الخدمات من خلال حسابه في منصة أبشر خدمة موافقات نقل الخدمات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نقل خدمات العمالة المنزلية الموارد البشرية العمالة المنزلية نقل خدمات العمالة المنزلية منصة أبشر نقل كفالة عامل العمالة المنزلیة العامل المنزلی نقل خدمات یمکن نقل
إقرأ أيضاً:
8 حالات للخصم من أجر الموظف في الإمارات
حددت دولة الإمارات العربية المتحدة الحالات التي يجوز فيها الاقتطاع أو الخصم من أجر العامل، وذلك بموجب المادة 25 من مرسوم بقانون اتحادي 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وتشير المادة إلى أنه لا يجوز اقتطاع أو خصم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات الآتية:1- استرداد القروض التي منحت للعامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، وبدون أي فوائد.
2- استرداد المبالغ التي دفعت للعامل زيادة على حقه، بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه نسبة (20%) من الأجر.
3- المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
4- اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق، الموافق عليها من قبل الوزارة.
5- أقساط أي مشروع اجتماعي أو أي مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة، شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع.
6- المبالغ التي تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة، وبما لا يزيد على (5%) خمسة في المائة من الأجر.
7- الديون المستحقة تنفيذًا لحكم قضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر، وإذا تعددت الديون توزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز.
8- المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر (5) خمسة أيام في الشهر، ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك إلا بناءً على موافقة المحكمة المختصة.
كما تنص المادة على أنه إذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع و/ أو الخصم على (50%) من الأجر.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات