أثير جدل اليوم الإثنين، في افتتاح الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بين فرق المعارضة والأغلبية، بسبب قرار مكتب المجلس، يرفض بمقتضاه طلبا لفرق المعارضة بعقد اجتماعات للجان البرلمانية بهدف مناقشة الحصيلة المرحلية للقطاعات الحكومية مع الوزراء المعنيين. قرار اعتبرته فرق المعارضة « تقزيما لدور المؤسسة التشريعية ».

وندد فريق التقدم والاشتراكية في نقطة نظام، برفض طلبه انعقاد اللجان البرلمانية لتقديم الوزراء حصيلتهم القطاعين لسنتين، واستغرب الفريق من الاستناد إلى الفصل 101 من الدستور، مشيرا إلى أن « ما وقع فيه تراجع كبير وخطير جدا على الممارسة الديمقراطية ».

من جهته، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن « هذا هو الدستور والقانون، (و) نحن نعلم أنه في نهاية الولاية لا يمكن أن نتحدث مع أحد، ورئيس الحكومة قدم حصيلة لم تكن مرقمة وكانت تتعلق بالسياسات العامة لذلك طلبنا بعقد اللجان للوقوف على الحصيلة المرقمة ».

وتساءل السنتيسي، « بأي حق رفض المكتب الطلبات؟ هل سيقوم بالرقابة على النواب؟ »، مشددا على أن مكتب المجلس « يسهر على مدى تطبيق القانون فقط ».

بدوره، قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، « نحن أمام انتكاسة ديمقراطية على مستوى مجلس النواب، ليس فيها خرق للدستور فقط، بل خرق أيضا للأعراف التي تراكمت في المجلس ».

وأضاف ببوانو في نقط نظام، « هذا تردي خطير على المستوى الديمقراطي للمجلس، ويجب التراجع عن القرار 104 للمجلس، لأنه نحن نناقش مع الوزراء برامجهم في لجانهم وقطاعاتهم ولا نناقش الحصيلة الحكومية ».

وردت زينة إدحلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار عللى تدخلات مثلي فرق المعارضة، وقالت، « الدستور خول لرئيس الحكومة لوحده عرض الحصيلة أمام البرلمان »، مضيفة، « 

كعضوة في المكتب أقول لكم إنه مخالف للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب، ورئيس الحكومة يقدمها داخل جلسة عامة لوليس في اللجان ».

من جانبه، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، إن « مكان مناقشة السياسات العمومية هو البرلمان، وطلبات المعارضة مشروعة، وللأسف تم تهريب النقاش من البرلمان إلى فضاءات أخرى »، مضيفا، « على الأغلبية أن تحرص على أن لا تُحتقر المؤسسة الدستورية ».

في المقابل، تدخل عمر احجيرة رئيس الفريق الاستقلالي (أغلبية) وشدد على أن « النقاش سيكون أحسن بخصوص الموضوع في مكتب المجلس وندوة الرؤساء »، مشيرا إلى أنه لا يجب مهاجمة من يناقش مواضيع تهم المغاربة خارج قبة البرلمان.

كلمات دلالية الأغلبية والمعارضة الجلسة العامة الحصيلة الحكومية مجلس النواب مكتب مجلس النواب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الأغلبية والمعارضة الجلسة العامة الحصيلة الحكومية مجلس النواب مكتب مجلس النواب مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

دراسة تناقش فشل مجلس الرئاسة.. هناك تيار شعبي متزايد يدعو لسحب التفويض من المجلس وعودة نائب الرئيس السابق الفريق علي محسن لقيادة المرحلة

كشفت دراسة تحليلية جديدة صادرة عن مركز دراسات يمني عن تصاعد الدعوات المطالبة بإصلاح أو استبدال مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بعد مرور ثلاث سنوات على تشكيله دون تحقيق تقدُّم ملموس في مهامه السياسية والعسكرية والاقتصادية.

 

وقالت الدراسة التي أصدرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إن الذكرى الثالثة لتشكيل المجلس، التي صادفت السابع من أبريل الجاري، مرّت وسط شبه إجماع وطني على فشل المجلس في إدارة المرحلة، وعجزه عن الوفاء بالتكليفات التي أنيطت به بموجب إعلان نقل السلطة عام 2022.

 

وذكرت الدراسة أن تشكيل المجلس جاء بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي، وبدعم مباشر من السعودية والإمارات، في إطار مساعٍ لإعادة هيكلة السلطة الشرعية اليمنية. غير أن الواقع العملي كشف عن انقسامات حادة بين مكونات المجلس، وتدهور متسارع في أداء مؤسسات الدولة.

 

وأوضحت الدراسة أن المجلس فشل في دمج التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، بينما استغل "المجلس الانتقالي الجنوبي" وجوده في المجلس للتوسُّع عسكريًا في محافظات شبوة وأبين وسقطرى، ولتعزيز حضوره في حضرموت.

 

كما أكدت الدراسة أن الأداء الاقتصادي للمجلس كان مخيبًا للآمال، إذ عجز عن إدارة الموارد المالية، وفقد قدرته على تصدير النفط، ما أدّى إلى انهيار الريال اليمني وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.

 

وأشارت إلى أن هذا الفشل تزامن مع اتساع نطاق الفساد، واستحواذ أعضاء المجلس على موارد الدولة، في ظل تراجع ملحوظ للدعم الخليجي والدولي، وتصاعد نفوذ الحوثيين على المستوى الإقليمي والدولي، خصوصًا في أعقاب الهجمات في البحر الأحمر.

 

وبيّنت الدراسة أن مستقبل مجلس القيادة يرتبط بعدة محددات، منها موقف التحالف العربي (السعودية والإمارات)، ومدى التفاهم حول القضية الجنوبية، واتجاهات العلاقة مع الحوثيين، فضلًا عن الموقف الشعبي وقيادات الجيش الوطني.

   

واقترحت الدراسة ثلاثة مسارات محتملة للتغيير: أولها إصلاح المجلس عبر التوافق على رؤية موحدة تركز على استعادة الدولة وتوحيد القوى العسكرية. أما المسار الثاني فيقترح تقليص عدد أعضاء المجلس إلى ثلاثة، في خطوة ترى الدراسة أنها تُمهِّد لتمكين المجلس الانتقالي وتعزيز توجهاته الانفصالية. بينما يتمثل المسار الثالث في استبدال المجلس بمجلس عسكري من القيادات الفاعلة ميدانيًا.

 

وقالت الدراسة إن هناك تيارًا شعبيًا متزايدًا يدعو لسحب التفويض من المجلس، وعودة نائب الرئيس السابق الفريق الركن علي محسن الأحمر لقيادة المرحلة، أو تشكيل مجلس عسكري يتولى زمام المبادرة في مواجهة الحوثيين.

 

وفي ختامها، شددت الدراسة على أن فشل المجلس في تحقيق أهدافه الرئيسية يُحتِّم إما إصلاحًا عميقًا في بنيته وسلوك مكوناته، أو استبداله بهيكل قيادي قادر على التعامل مع التحديات الراهنة وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة اليمنية.

مقالات مشابهة

  • دراسة تناقش فشل مجلس الرئاسة.. هناك تيار شعبي متزايد يدعو لسحب التفويض من المجلس وعودة نائب الرئيس السابق الفريق علي محسن لقيادة المرحلة
  • رئيس ديوان “النواب” في اجتماع بأوزبكستان: البرلمان وفر فرص تدريب لـ 700 موظفاً
  • 5 لجان لتقصي الحقائق تشكلت منذ سنة 1979.. هل ينجح مجلس النواب في المبادرة الجديدة؟
  • "الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
  • حياة كريمة تهنئ أبو العينين بفوزه برئاسة البرلمان الأورومتوسطي بالإجماع
  • مؤسسة حياة كريمة تهنئ أبو العينين بفوزه برئاسة البرلمان الأورومتوسطي بالإجماع
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي
  • القوى السياسية تحتفي باختيار أبو العينين لرئاسة البرلمان الأورومتوسطي: تقدير دولي
  • أحمد موسى يعلق على تهنئة رئيس البرلمان للنائب محمد أبوالعينين بفوزه برئاسة البرلمان الأورومتوسطي
  • رئيس مجلس النواب يُهنئ محمد أبوالعينين بفوزه برئاسة البرلمان الأورومتوسطي