دولة الكويت تؤكد دعمها لجهود لجنة “اسكوا” في تحقيق التنمية بالمنطقة العربية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكدت دولة الكويت اليوم الاثنين دعمها للجهود التي تبذلها لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (اسكوا) في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في الدول العربية خصوصا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك في كلمة ممثلة الكويت رئيس الدورة ال14 القتها الامين العام للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة بالتكليف الدكتورة مريم العازمي في اعمال الدورة ال15 للجنة الاجتماعية التابعة للجنة (اسكوا) والمنعقدة في القاهرة.
واعربت الدكتورة مريم العازمي عن التقدير لجهود الامانة التنفيذية للاسكوا خلال العام الماضي في تقديم الدعم للدول الاعضاء في مسيرتها نحو تحقيق تنمية اجتماعية شاملة.
وقالت العازمي ان الامانة التنفيذية مستمرة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توصيات لتطوير الأدوات السياسية العملية لدعم اتخاذ القرار لاسيما منصة محاكاة المؤشرات الدولية التي ستستفيد منها الكويت في تحسين الأداء في مجالات تمكين المرأة وغيرها من الأدوات المفيدة.
وأضافت العازمي ان اللجنة تناولت قضايا إجتماعية ملحة مثل الحد من الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الحماية الاجتماعية وتحليل سوق العمل ودعم تحديث المهارات ودعم الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
وأشارت الى ما تم إنجازه خلال العام الماضي في إطار برنامج عمل اللجنة مثل إصدار تقارير متعددة ودراسات متعمقة حول قضية باتت تحظى بأولوية متقدمة على الأجندات الوطنية للدول العربية وهي الحد من اللامساواة.
وفي ختام كلمتها سلمت العازمي الرئاسة الحالية للجنة الاجتماعية لوزير الشؤون الاجتماعية في لبنان هكتور حجار معتبرة اللجنة محفلا اقليميا داعما للعمل العربي المشترك لاسيما في المجالات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية في الدول العربية.
وأكدت العازمي دعم الكويت لرئاسة لبنان لاعمال اللجنة الاجتماعية قائلة “نعول على دور لجنة التنمية الاجتماعية في الإٍسكوا لاسيما مع التحديات التنموية الكبيرة التي تواجهها المنطقة.
وكانت الكويت ترأست لجنة التنمية الاجتماعية التابعة ل(اسكوا) في دورتها ال14 في بيروت في يونيو العام الماضي وركزت خلال رئاستها على الحد من مظاهر وأشكال اللامساواة في المنطقة العربية.
وتناقش الدورة ال15 للجنة التنمية الاجتماعية موضوعات عدة من بينها مشكلة تفاقم أوجه عدم المساواة الناجمة عن الأزمات المتعددة والمتداخلة التي ألقت بثقلها على بعض البلدان والفئات السكانية في المنطقة العربية فأعاقت النمو وأهمية العمل على معالجة هذه التحديات.
ويضم الوفد الكويتي برئاسة الدكتورة مريم العازمي مدير العلاقات الخارجية في المجلس الاعلى لشؤون الاسرة نادية الكوت ومدير ادارة الرعاية الاسرية في المجلس الاعلى سارة الدوسري.
كما يضم الوفد نائب المدير العام لقطاع الشؤون المالية والادارية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة خالد ذعار ومراقب المتابعة والوظيفة والمراقب الفني بالانابة في الهيئة زيد العنزي.
ومن المقرر ان يشارك الوفد في اعمال المنتدى العربي الثالث من اجل المساواة الذي تنظمه (اسكوا) في القاهرة غدا تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين قباج لبحث موضوعات التصدي لمظاهر واشكال عدم المساواة في المنطقة العربية.
المصدر كونا الوسومالإسكوا المنطقة العربيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الإسكوا المنطقة العربية التنمیة الاجتماعیة المنطقة العربیة
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي الحقائق السورية تؤكد عزمها على ترسيخ العدالة بعد أعمال العنف الأخيرة
دمشق - أعلنت اللجنة التي كلفتها الرئاسة السورية التحقيق وتقصّي الحقائق في أعمال العنف الدامية التي حصلت أخيرا في غرب البلاد، الثلاثاء11مارس2025، عزمها على ترسيخ العدالة و"منع الانتقام" خارج نطاق القانون، بعد مقتل أكثر من ألف مدني غالبيتهم الساحقة علويون، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان.
وندّدت الأمم المتحدة الثلاثاء بحجم العنف "المروّع" في الساحل السوري، مشيرة الى توثيق العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة ومقتل عائلات بأكملها بمن فيهم نساء وأطفال وأفراد عاجزون عن القتال.
وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق وتقصي الحقائق السورية ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحافي في دمشق "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها ومنع الانتقام خارج إطار القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب".
وأكّد أن اللجنة ستعمل على "جمع ومراجعة جميع الأدلة والتقارير المتاحة وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، بالإضافة إلى وضع برامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها".
وتعتزم اللجنة "وضع آليات للتواصل" معها، على أن يتمّ الإعلان عنها في "القريب العاجل"، موضحا أن اختصاصات اللجنة "مفتوحة ومرتبطة بالحوادث التي وقعت يوم 6 و7 و8" آذار/مارس.
ووقعت مواجهات في السادس من آذار/مارس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوبا، حين أقدم مسلحون علويون قالت السلطات إنهم من الموالين للرئيس المخلوع بشار لأسد، على إطلاق النار على عناصر من قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
لكن المواجهات تلتها عمليات قتل دامية. ومنذ الخميس، وثّق المرصد مقتل 1093 مدنيا على الأقل غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، على أيدي "قوات الأمن ومجموعات رديفة"، وذلك في محافظتي طرطوس واللاذقية خصوصا.
وتحدّث المرصد عن عمليات "إعدام ميدانية" بحقّ مدنيّين خصوصا من الطائفة العلوية.
وروى كثر من سكان المنطقة الساحلية لوكالة فرانس برس تفاصيل مروّعة عن المعارك والعمليات الأمنية والقتل.
- "انتهاكات" بحق مدنيين -
ونّشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مسلّحين بزيّ عسكري يطلقون الرصاص بشكل مباشر على أشخاص عزل بملابس مدنية، وأخرى تظهر فيها عشرات الجثث بملابس مدنية مكدّسة على الأرض. ولم تتمكّن وكالة فرانس برس من التحقّق من صحة هذه المشاهد.
وقال الفرحان إن اللجنة ستتولى "فحص مقاطع فيديو من خلال مختصين وسيتم أيضا الاستماع الى الشهود بشكل مباشر"، وستكون "موجودة على الأرض ولن تكتفي فقط بالفيديوهات وبالمعلومات التي تحصل اليها من المصادر المفتوحة".
ويتعين على لجنة تقصي الحقائق التي كلفها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع "التحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها"، أن ترفع تقريرا بنتائجها الى الرئاسة خلال 30 يوما. وأضاف "سيحال كل من تقتنع اللجنة بأنه متورّط أو هناك اشتباه أو ترجيح بأنه متورّط، إلى القضاء".
وأعلنت السلطات توقيف سبعة أشخاص على الأقل منذ الاثنين، وقالت إنهم ارتكبوا "انتهاكات" بحق مدنيين في الساحل السوري، وأحالتهم إلى القضاء العسكري المختص.
وقال المتحدّث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان في إحاطة صحافية الثلاثاء في جنيف، "هناك عدد كبير من الناس الذين يعانون في سوريا في المناطق الساحلية منذ خمسة أيام، وعلى ذلك أن يتوقف".
ووثقت المنظمة مقتل 111 مدنيا حتى الآن، لكنها قالت إن عملية التحقق ما زالت مستمرة، ويُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.
- "أمام أعين عائلاتهم" -
وقال الخيطان "وفقا للعديد من الشهادات التي جمعتها المفوضية السامية، داهم الجناة المنازل، وسألوا السكان عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم على هذا الأساس". وتابع "أخبرنا بعض الناجين أن الكثير من الرجال قُتلوا بالرصاص أمام أعين عائلاتهم".
وحثّ مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على تحقيق المساءلة عن جميع هذه الجرائم.
في السياق ذاته، قال نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" آدم كوغل في بيان الثلاثاء إن "الإجراءات الحكومية لحماية المدنيين ومقاضاة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية وغيرها من الجرائم الخطيرة يجب أن تكون سريعة ولا لبس فيها".
وقالت المنظمة "يؤكد العنف في المنطقة الساحلية السورية على الحاجة الملحة إلى العدالة والمساءلة عن الفظائع"، مشددة على وجوب أن تشمل "جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات مثل هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا" اللذين يشكلان الآن قوات الأمن الجديدة في سوريا.
وتابعت "تحتاج جهود العدالة إلى معالجة الانتهاكات الماضية والمستمرة، وضمان محاسبة المعتدين وتعويض الضحايا".
وشكّلت هذه الأحداث اختبارا مبكرا للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري، بعدما كان تعهد مرارا بالحفاظ على السلم الأهلي وحماية الأقليات.
وفي إعلان مفاجئ في توقيته، وقّع الشرع اتفاقا مع القيادة الكردية الاثنين، يقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، في خطوة يقول محللون إنها تحقق مصالح الطرفين في مرحلة حساسة من تاريخ البلاد.
Your browser does not support the video tag.