إطلاق مجموعة دعم تقني لتطبيق بنود “إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي “
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أعلنت رئاسة COP28 إطلاق مجموعة التعاون التقني المشترك لدعم تطبيق بنود “إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي”، وذلك خلال فعالية حملت عنوان “حشد جهود العمل المناخي وتحديث المساهمات المحددة وطنياً لعام 2025 عن طريق الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة مناخياً”، ضمن مؤتمر بون لتغير المناخ، الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 13 يونيو الجاري.
تُمثل هذه الفعالية علامة فارقة في تحقيق تقدم بتطبيق “إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي” لتبني وتحويل النظم الزراعية والغذائية لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاق باريس.
كان الإعلان عن مجموعة “التعاون التقني المشترك” (TCC) قد تم لأول مرة في يوم “الغذاء والزراعة والمياه” ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، وهي عبارة عن مجموعة من الشركاء الدوليين المتعاونين لتقديم الدعم التقني للدول والمساعدة في تحقيق أهداف الإعلان.
وأكد عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لـ COP28، أهمية إطلاق هذه المجموعة وقال إن COP28 تمكن من إبراز أهمية وتأثير العلاقة بين كل من المناخ والغذاء والزراعة على أعلى المستويات وشهد يوم الغذاء والزراعة والمياه في COP28 مجموعة من الإعلانات الرئيسية حول ندرة المياه العالمية والأمن الغذائي موضحا أن “إعلان COP28 الإمارات” بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي شهد تأييدا دولياً ضخما بلغ حتى الآن 159 دولة، تشكل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي القائم على الزراعة، و70% من مزارعي العالم، و80% من الانبعاثات العالمية الناتجة عن الزراعة.
وقال إن هذه الدول اتفقت على أهمية وتأثير العلاقة بين تغير المناخ والنظم الغذائية والزراعة ومعالجة الخلل في هذه المنظومة لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، وبنود “اتفاق الإمارات” بالحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية والوصول للهدف العالمي للتكيف وعلى الدول الوفاء بالتعهدات التي تم تقديمها في COP28 وتطوير خطط مناخية ترفع مستوى العمل مجال توفير الغذاء للأجيال القادمة.
وأكد “إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي”، الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف ضرورة حماية الفئات السكانية الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ من خلال التركيز على العمل المناخي في مجال الزراعة والنظم الغذائية، ونص على أن يكون COP29 المحطة الأولى لمراجعة التقدم في التطبيق، لضمان الاستمرارية وصولاً إلى COP30.
وتمثل فعالية “حشد جهود العمل المناخي وتحديث المساهمات المحددة وطنياً لعام 2025 عن طريق الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة مناخياً” والتي شهدت إطلاق “مجموعة التعاون التقني المشترك”، محطة هامة لبدء حشد الجهود لمساعدة الدول على تحقيق أهداف الإعلان والتي تشمل تحديث المساهمات المحددة وطنياً لتتضمن النظم الغذائية، وتنفيذ تغييرات تشريعية لتوجيه الاستثمارات نحو العمل المناخي من خلال الزراعة والنظم الغذائية.
وجاءت هذه الفعالية، عقب الجهود المكثفة من الجهات المؤسسة لمجموعة “التعاون التقني المشترك” لتطوير مبادئ وأساليب العمل المطلوبة لدعم الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات المناخ في تسريع وتوسيع نطاق العمل المناخي، وسيبدأ شركاء المجموعة في الأشهر القادمة، بتقديم الاستجابة لطلبات الدول ويشمل ذلك تطوير المزيد من سبل التعاون بطريقة أكثر شفافية بين الشركاء، لضمان تغطية الأولويات الوطنية ولتحديد المشاكل وإيجاد الحلول وتنسيق التوسع في التعاون التقني وزيادة تأثيره.
وتضم مجموعة “التعاون التقني المشترك”، كلا من رئاسة COP28، إيطاليا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، البنك الدولي، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا، المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، التحالف العالمي لتحسين التغذية، المعهد العالمي للنمو الأخضر، ومعهد البلدان الأمريكية للتعاون في الزراعة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
بنود المقترح المصري القطري بشأن غزة.. أبرزها هدنة تصل لـ 7 سنوات
بنود المقترح المصري القطري.. في إطار الجهود المستمرة لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، كشف مصدر مطلع عن مقترح جديد قدمته كل من مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.
ويشمل هذا المقترح، الذي يعتبر أحد أطول البنود الزمنية المطروحة منذ بداية الحرب، عدة بنود تهدف إلى تحقيق هدنة طويلة الأمد بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.
أولاً: وقف إطلاق النار لمدة من 5 إلى 7 سنواتيشمل المقترح المصري القطري هدنة تمتد من خمس إلى سبع سنوات، وهي المدة الأطول التي يتم طرحها منذ بدء الحرب.
ويهدف هذا البند إلى توفير فترة طويلة من الاستقرار للقطاع، بما يساعد في تقليل الخسائر البشرية والمادية وإعطاء فرصة لإعادة الإعمار.
من أبرز النقاط في المقترح هو تبادل الأسرى والرهائن بشكل كامل، حيث سيتم الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين في مقابل إطلاق سراح الآلاف من الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية.
هذا البند يعد خطوة هامة نحو إعادة بناء الثقة بين الطرفين وتخفيف حدة التوترات.
ثالثاً: الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من قطاع غزةيشمل المقترح أيضاً انسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية من جميع مناطق قطاع غزة.
هذه الخطوة تمثل أحد أبرز المطالب الفلسطينية منذ بداية الحرب، وتعتبر خطوة رئيسية نحو تحقيق السيادة الفلسطينية في قطاع غزة.
رابعاً: دور حماس في تسليم إدارة غزةفي إطار المقترح، يُتوقع أن تقوم حركة حماس بالتنحي عن حكم القطاع، وهو ما يعني وضع السلاح.
بدلاً من ذلك، سيقود لجنة إسناد مجتمعي إدارة قطاع غزة، مع وجود قوات تابعة للسلطة الفلسطينية الشرعية لضمان الاستقرار والأمن في القطاع.
خامساً: الحفاظ على سكان غزةمن أهم النقاط التي تم التأكيد عليها في المقترح المصري القطري هي أن عملية السلام ستتم دون تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
هذا يعني أنه سيكون هناك مسعى لتجنب النزوح القسري للمواطنين الفلسطينيين والحفاظ على حياتهم في مكانهم.
ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر وقطر في الدفع نحو حل سلمي في غزة، فإن تنفيذ هذا المقترح يواجه العديد من التحديات. على رأس هذه التحديات موقف الحكومة الإسرائيلية، التي لم تُصدر أي تعليق رسمي حول المقترح حتى الآن. إضافة إلى ذلك، تظل قضية نزع سلاح حماس واحدة من أبرز النقاط التي تثير الخلافات بين الطرفين.
كما أن وضع غزة بعد فترة طويلة من الحرب يعكس مستوى دمار غير مسبوق، وهو ما يجعل من عملية إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية أولوية ملحة. في هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تعليق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال اللقاحات.
اقرأ أيضاًبوتين وسلطان عمان يعربان عن قلقهما بشأن الوضع في غزة
عاجل| ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 51266 وإصابة 116869 آخرين
غزة تنزف من جديد.. 14 شهيداً بينهم أطفال في قصف عنيف
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية