اجتماع بوزارة النقل يناقش الإشكاليات التي تواجه شحن ونقل الأدوية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع موسع اليوم بوزارة النقل، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون البحرية والموانئ القبطان محمد إسحاق، الإشكاليات التي تواجه مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية أثناء شحن ونقل الأدوية.
واستعرض الاجتماع بحضور رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس ومدير اتحاد مستوردي الأدوية إبراهيم الهاملي، الصعوبات المرفوعة من الاتحاد ومنها توقف الشحن والنقل المبرد للأدوية وتأثير ذلك على نقص المخزون من الأدوية الأساسية التي لازالت متعثرة في بلد المنشأ.
وأقر الاجتماع عددا من الإجراءات التي تسهم في تسهيل عملية الشحن والنقل للأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكد الوكيل إسحاق استعداد وزارة النقل تقديم التسهيلات لمستوردي الأدوية بما يسهم توفير الأدوية ذات الجودة وفقا للمواصفات والمعايير.. مشيرا إلى اهتمام وزارة النقل بخدمات شحن ونقل الأدوية بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية.
ولفت إلى أهمية التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وفي المقدمة اتحاد مستوردي الأدوية لحل الإشكاليات مع شركات الملاحة بشأن عملية الشحن المبرد للأدوية.
حضر الاجتماع ممثلون عن اتحاد مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية والغرفة التجارية والغرفة الملاحية ومؤسسة الموانئ، وعدد من ملاك ومدراء شركات استيراد الأدوية، وممثلو الشركات الملاحية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة النقل والمستلزمات الطبیة مستوردی الأدویة
إقرأ أيضاً:
25 مارس.. اجتماع للزعماء الدينيين بجنيف للدعوة إلى اقتصاد عادل ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ينظم مجلس الكنائس العالمي بالتعاون مع الجماعة العالمية للكنائس الإصلاحية، والاتحاد اللوثري العالمي، ومجلس الإرسالية العالمية، الاجتماع السادس للزعماء الدينيين والاقتصاديين والمدافعين عن العدالة في الاجتماع السادس للجنة المسكونية حول البنية المالية والاقتصادية الدولية الجديدة (NIFEA) في جنيف، في الفترة من 25 إلى 27 مارس، ويأتي اللقاء في ظل تزايد مستويات عدم المساواة الاقتصادية.
سيركز الاجتماع على الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تهدف إلى بناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة.
وقال الدكتور القس جيري بيلاي، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، إن العالم في حاجة ماسة إلى العدالة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن "حفنة من المليارديرات يراكمون ثروات غير مسبوقة بينما يكافح حوالي 3.6 مليار شخص من أجل البقاء"، فيجب أن نتحدى الأنظمة الاقتصادية غير العادلة وندافع عن السياسات التي ترفع مستوى الفئات الأكثر ضعفًا".
وسيتم مناقشة في الاجتماع، الذي يسبق المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو 2025، كيف أن التراكم المفرط للثروات، وتغير المناخ، والاستغلال الاقتصادي يساهم في تفاقم فجوة عدم المساواة العالمية، وستتناول المناقشات الدعوة السياسية التي يقودها الدين لفرض الضرائب العادلة، وإلغاء الديون، وإعادة تصور الاقتصاد العالمي على أسس العدالة والاستدامة.
وفي سياق موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2025، "العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات"، سيبحث المشاركون استراتيجيات لتحقيق العدالة الاقتصادية وإنهاء الاستعمار، بالإضافة إلى العمل التعويضي لتصحيح المظالم التاريخية.
من جانبها، أكدت أثينا بيرالتا، مديرة لجنة العدالة المناخية والتنمية المستدامة في مجلس الكنائس العالمي، أن "الاقتصاد يجب أن يعطي الأولوية للناس على الأرباح، وللتعاون على المنافسة، وللاستدامة على المكاسب قصيرة المدى".
وأضافت "بيرالتا"، باننا ندعو صناع السياسات والكنائس والمنظمات الشعبية للعمل بشكل استباقي من أجل التحول الاقتصادي.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء