اجتماع بوزارة النقل يناقش الإشكاليات التي تواجه شحن ونقل الأدوية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع موسع اليوم بوزارة النقل، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون البحرية والموانئ القبطان محمد إسحاق، الإشكاليات التي تواجه مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية أثناء شحن ونقل الأدوية.
واستعرض الاجتماع بحضور رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس ومدير اتحاد مستوردي الأدوية إبراهيم الهاملي، الصعوبات المرفوعة من الاتحاد ومنها توقف الشحن والنقل المبرد للأدوية وتأثير ذلك على نقص المخزون من الأدوية الأساسية التي لازالت متعثرة في بلد المنشأ.
وأقر الاجتماع عددا من الإجراءات التي تسهم في تسهيل عملية الشحن والنقل للأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكد الوكيل إسحاق استعداد وزارة النقل تقديم التسهيلات لمستوردي الأدوية بما يسهم توفير الأدوية ذات الجودة وفقا للمواصفات والمعايير.. مشيرا إلى اهتمام وزارة النقل بخدمات شحن ونقل الأدوية بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية.
ولفت إلى أهمية التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وفي المقدمة اتحاد مستوردي الأدوية لحل الإشكاليات مع شركات الملاحة بشأن عملية الشحن المبرد للأدوية.
حضر الاجتماع ممثلون عن اتحاد مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية والغرفة التجارية والغرفة الملاحية ومؤسسة الموانئ، وعدد من ملاك ومدراء شركات استيراد الأدوية، وممثلو الشركات الملاحية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة النقل والمستلزمات الطبیة مستوردی الأدویة
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مع مختصين تعزيز تنافسية بيئة الأعمال
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم اجتماعًا برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة، حيث استضافت ممثلين من الجمعية الاقتصادية العمانية لمناقشة الرغبة المبداة بشأن "تقييم جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان".
شهد الاجتماع تقديم عرضين مرئيين من الجمعية الاقتصادية العمانية، تناول الأول تقييم تنافسية بيئة الأعمال في السلطنة، وأبرز التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، وقدم العرض جملة من المقترحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، من بينها تبسيط الإجراءات، وتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية.
وركز العرض الثاني على التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، من خلال استعراض محاور "رؤية عُمان 2040"، وخطط التنمية الخمسية، وأداء الاقتصاد الوطني، وتركيبة القوى العاملة، والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات حيوية مثل: اللوجستيات، والخدمات، والمدن الاقتصادية والصناعية.
وتخلل الاجتماع نقاش موسّع من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تناول عددًا من القضايا الجوهرية المرتبطة ببيئة الأعمال، من بينها تحديات التصدير، وبنية الأعمال، وآليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتأثير السياسات الجمركية الخارجية على الصادرات العمانية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور القوانين والتشريعات في دعم تنافسية السوق العماني.
كما ناقش الأعضاء مدى جاهزية البيئة المؤسسية والتشريعية في السلطنة لدعم الاستثمار، وأبرز العوامل المؤثرة على جاذبية بيئة الأعمال، مثل سرعة الإجراءات وتكلفة بدء الأنشطة الاقتصادية. وتطرقت المناقشات إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ومدى كفاءتها في مواجهة التحديات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والخاصة، لتحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، وتعزيز قدرة سلطنة عُمان التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما ينسجم مع مستهدفات الرؤية الوطنية ويعكس التزام الدولة بإيجاد مناخ اقتصادي محفّز ومستدام
يأتي اللقاء في إطار حرص اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية