16.9 % زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر والمجر العام الماضي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مارتون ناجى وزير الاقتصاد الوطني المجري والوفد المرافق له وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وتطورات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار وعدد من الموضوعات الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك، حضر اللقاء اندراس كوفاكس سفير المجر بالقاهرة والوزير مفوض تجارى/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة المجر على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية، مشيرا إلى ان مصر والمجر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري.
وقال سمير إن معدلات التبادل التجاري بين مصر والمجر حققت زيادة ملموسة خلال العام الماضي بنسبة 16.9% حيث بلغت 379 مليون دولار عام 2023 مقابل 324 مليون دولار عام 2022، مشيرًا إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل البلاستيك والكيماويات العضوية وغير العضوية والخضر والفاكهة والأجهزة الالكترونية والسيراميك والمطاط والاسمدة والسيارات والوقود المعدني.
وأشار الوزير إلى أن قيمة الاستثمارات المجرية في مصر تبلغ نحو 43 مليون دولار في عدد 74 مشروعًا في مجالات السياحة والصناعة والخدمات والزارعة والانشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الصناعية المجرية الكبيرة في عدد من المجالات التي تتوافق مع التوجهات الحالية للدولة المصرية لتوطين عدد من الصناعات للوفاء باحتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الخارجية.
وأوضح سمير ان اللقاء تناول أيضا تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية وصناعة وسائل النقل الجماعي إلى جانب بحث سبل تعزيز الاستثمارات المجرية في السوق المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك للبلدين.
وأضاف الوزير ان الوزارة اعدت استراتيجية وطنية للصناعة ترتكز على تنمية وتطوير الصناعات الخضراء ومراعاة الثورة الصناعية الرابعة والخامسة وتوطين الصناعة والاستفادة من الثروات التعدينية بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية من خلال الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
ومن جانبه أكد مارتون ناجى وزير الاقتصاد الوطني المجري حرص بلاده على مد جسور التعاون الاقتصادي المشترك بين بودابست والقاهرة باعتبار مصر دولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرا إلى إنه يزور القاهرة على رأس وفد يضم عددًا من المسؤولين الحكوميين وممثلي شركات ومؤسسات أكاديمية لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين المجر ومصر.
وأضاف ناجي ان هناك علاقات متميزة تربط حكومتي وشعبي البلدين والتي يمكن الاستفادة منها في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة لمستويات متميزة بما يصب في مصلحة الاقتصادين المجري والمصري على حد سواء.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يبحث مع كبار المسئولين الأوروبيين تعزيز التعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ماغنوس برونر مُفوض الهجرة والشئون الداخلية بالاتحاد الأوروبى، والسيدة كاثرين دى بول المُديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأوروبى للتعاون بين قوات إنفاذ القانون (EUROPOL) والوفد المُرافق لهما، خلال زيارتهما الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحُث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك، وقد شهد اللقاء مراسم التوقيع على وثيقة تنظيم العمل بين وزارة الداخلية ووكالة اليوروبول.
وقد أعرب المسئولين الأوروبيين عن تقديرهما للدولة المصرية ودورها المحورى على المُستويين الدولى والإقليمى وخاصة منطقة الشرق الأوسط، مُشيدين بالجهود التى تبذلها وزارة الداخلية المصرية فى مجال مُكافحة الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها، وانعكاسها الإيجابى على إستقرار مصر ومُحيطها الإقليمى ودول الإتحاد الأوروبى، مُؤكدين على إهتمام الإتحاد بتعزيز قنوات الإتصال بين الجانبين من خلال وكالة اليوروبول فى مُختلف مجالات العمل الأمنى.
ومن جانبه أعرب محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة مُفوض الهجرة والشئون الداخلية بالإتحاد الأوروبى والمُديرة التنفيذية لوكالة اليوروبول والوفد المُرافق لهما للقاهرة مؤكدًا حرص وزارة الداخلية المصرية على مُواصلة توطيد أواصر التعاون البناء مع وكالة اليوروبول بما يمكن قوات إنفاذ القانون من العمل معًا لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها لجعل العالم أكثر أمانًا وإستقرارًا فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.