السلطات التونسية تعلن القبض على 3 متهمين بالانتماء إلى "تنظيم إرهابي"
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تونس- أعلنت السلطات التونسية، الاثنين3يونيو2024، إلقاء القبض على 3 أشخاص في منطقتي بنزرت (شمال) والمنستير (شرق) بتهمة الانتماء إلى "تنظيم إرهابي".
جاء ذلك في بيان للإدارة العامة للحرس الوطني، نشرته على حسابها بمنصة فيسبوك.
وذكر البيان أن "وحدات من الحرس الوطني بماطر وبنزرت تمكنت من ضبط عنصرين اثنين مفتش عنهما (مطلوبين) لوحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل (بتهمة) الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم عليهما بالسجن لمدة تصل إلى سنتين".
وأضاف أن "وحدات الحرس الوطني بالمنستير تمكنت من ضبط شخص مفتش عنه (مطلوب) لوحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وصادرة في شأنه أحكاما سجنية".
وأوضح الحرس الوطني أنه "اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم".
ومنذ مايو/ أيار 2011، تشهد تونس من حين إلى آخر أعمالا "إرهابية" تصاعدت وتيرتها بدءا من 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.
ويذكر أن كتيبة "عقبة ابن نافع" التابعة التنظيم "القاعدة"، وكتيبة "جند الخلافة" التابعة لتنظيم "داعش"، نشطتا في تونس ومرتفعاتها الغربية ونفذتا عدة عمليات إرهابية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
عشرون منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.
وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استدعيوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العملة والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى: "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العملة بالمصنع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".
إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".
وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، قد اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.
وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"