"الترحيل إلى سوريا ممكن".. ألمانيا تدرس ترحيل اللاجئين مرتكبي الجرائم إلى بلدانهم
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تدرس وزارة الداخلية الألمانية إمكانية ترحيل المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى بلدهم الأصلي، حتى لو تم تصنيفها غير آمنة، وذلك بعد هجوم لاجئ أفغاني بالسكين على ضابط في مانهايم.
وأفادت صحيفة "بيلد" اليوم الاثنين: "بعد مقتل ضابط الشرطة روفين ل. (29 عاما) على يد الأفغاني سليمان أتاي (25 عاما)، أعلن السياسيون العواقب وهي خطة جديدة يجب فيها ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، مثل سليمان أتاي، إلى بلدانهم الأصلية، حتى لو تم تصنيف بلدهم على أنه بلد غير آمن، وهذا يعني أن ترحيلهم إلى أفغانستان أو سوريا سيكون ممكنا بعد ذلك".
وطرح المبادرة وزير داخلية هامبورغ آندي غروت، وتحظى بدعم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني الحاكم والليبراليون الأحرار الذين هم جزء من الائتلاف الحاكم أيضا.
ولا تسمح ألمانيا في الوقت الحالي بترحيل المهاجرين إلى البلدان التي تعترف الحكومة الألمانية بأنها غير آمنة. وتشمل هذه الدول، من بين دول أخرى، أفغانستان وسوريا، حيث يأتي العديد من المهاجرين إلى ألمانيا من هذين البلدين.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية لاجئون
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of listوباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.
وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.
وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.
ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.
وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.
إعلانوكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.
وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية