«الاتحاد الخيرية» تحصل على شهادة «آيزو حوكمة المُؤسسات»
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
عجمان: أمير السني
حصلت «مؤسسة الاتحاد الخيرية» شهادة «آيزو حوكمة المُؤسسات» عبر سلامة الأطر الإدارية والقانونية التي تنظم سير العمل في المؤسسة، وفقاً لمتطلبات الحوكمة، والتزام المؤسسة بالضوابط والمعايير والقواعد التي تحقق الانضباط المؤسسي، مع مختلف الجهات والأطراف ذات العلاقة بالعمل الخيري.
وقد سلّمت الشركة المانحة OCA Global، عبر زيارة رسمية الشهادة للشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي، رئيس مجلس الأمناء، بحضور حارب العرياني، الأمين العام، وناصر الجنيبي، المدير التنفيذي.
وأقيم الحفل في مقر المؤسسة، بحضور عدد من الشخصيات والموظفين، وممثلي الجهات المانحة والشركاء الاستراتيجيين.
وأعرب الشيخ محمد النعيمي، عن فخره بحصول «الاتحاد الخيرية» على هذه الشهادة المرموقة، مؤكداً أنها تأتي تتويجاً للجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة في مجالات العمل الخيري والإنساني والتعليمي، وتعزز التزامها بمعايير الجودة والحوكمة.
كما أشار إلى أن هذه الشهادة دافع لمواصلة تحسين الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع.
وأشاد حارب العرياني، بالدور الفاعل لفريق العمل في «الاتحاد الخيرية» والتزامهم بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وهذه الشهادة إضافة نوعية لمسيرة المؤسسة الحافلة بالإنجازات.
وأكد أن تحقيق هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق، لولا الدعم المستمر من القيادة الحكيمة والجهود المخلصة من العاملين في المؤسسة.
وأكد ناصر الجنيبي، أن المؤسسة، ستواصل مساعيها لتحقيق التميز والريادة في كل مجالات عملها، بما يتوافق مع رؤيتها الاستراتيجية وأهدافها الطموحة. مشدداً على أهمية الاستمرار في تطوير السياسات والإجراءات بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والشفافية في العمل المؤسسي. والمؤسسة تخطط لتوسيع نطاق خدماتها وزيادة تعاونها مع المؤسسات المحلية والدولية، لتعزيز تأثيرها الإيجابي في المجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الحوكمة الاتحاد الخیریة
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي