29 يونيو.. أولى جلسات المتهمين بإنهاء حياة جواهرجي بولاق أبو العلا
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
حددت محكمة الاستئناف، جلسة 29 يونيو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل جواهرجي بولاق أبو العلا الخواجة حسني الخناجري، وذلك بعد قرار النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
وجاء في أمر إحالة المتهمين في قضية جواهرجي بولاق أبو العلا، تتهم نيابة وسط القاهرة الكلية كلا من محمد حسن ومي ممدوح وفادية حسن ومدحت حمادة وحسن صبري، لأنهم بتاريخ 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق ابو العلا في القاهرة، قام المتهم الأول بقتل المجني عليه جواهرجي بولاق ابو العلا حسني عدلي الخناجري عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين ونفاذا لمخططه انفرد به تحايلا وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسلاح المار بيانه برأسه وطعنا بصدره محدثا إصابته التي أودت بحياته.
وقد ارتكبت جريمة قتل جواهرجي بولاق ابو العلا بقصد ارتكاب جنحة أخرى إذ انه في ذات المكان والزمان سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه جواهرجي بولاق ابو العلا حسني الخناجري، على النحو المبين وتلتها جناية أخرى إذ انه في ذات المكان، أحرز بقصد التعاطي جوهرا من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض سكين.
وقام المتهمون الثانية والثالثة والرابعة بإخفاء أشياء مسروقة - المشغولات الذهبية - المتحصلة من جريمة السرقة محل الوصف الأول مع علمهم بسرقتها وقام المتهم الخامس الذي علم بوقوع الجناية محل الوصف الأول المعاقب عليها بالإعدام وأعان من جانبها المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بأيوائه بمحل علمه.
وبعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تقيد الأوراق جناية وجنحة بالمواد 44 مكررا 1 و145/1 و230 و321 و234 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 165 لسنة 1981.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جواهرجي بولاق أبو العلا الخناجري جواهرجي بولاق محكمة الاستئناف بولاق ابو العلا جواهرجی بولاق
إقرأ أيضاً:
غدًا.. محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال تعويضات شركة تأمين
تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدًا الثلاثاء، بجلسة محاكمة 7 متهمين، أفراد عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه نشاطه الإجرامي في الاستيلاء على أموال التعويضات والتي بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين.
وفي الجلسات السابقة، استمعت المحكمة، لشاهد الإثبات العقيد شريف رأفت عضو الرقابة الإدارية الذى أفاد بأن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًّا بزعامة محام المتهم الأول، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق مستخدمين في ذلك مستندات مزورة.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول قلد وآخر " ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفي تلك الجهات بأن زوروا واصطنعوا تلك الاختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بأن مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الثاني حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى " ح. م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المطلوب إثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما أن المتهمين جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة آخرين حسني النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها، وذلك فيما زورت من أجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.
اقرأ أيضاًمحاكمة سائق بتهمة هتك عرض موظفة في مدينة نصر.. غدًا
هيروين وإصابات.. تحقيقات موسعة لفك طلاسم العثور على جثة شخص بالصف
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين