سلطنة عُمان تقفز 99 نقطة على مؤشر الأداء البيئي العالمي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
قفز ترتيب سلطنة عُمان في مؤشر الأداء البيئي ليصل إلى المركز 50 بدلًا من المركز 149 الذي كانت تحتله عام 2022 من أصل 180 دولة حول العالم، وبلغت درجتها في المؤشر 51.9 من 100، بحسب الإعلان الصادر اليوم عن مركز السياسات والقوانين البيئية بجامعة ييل الأمريكية.
ومن شأن هذا الأمر أن ينعكس إيجابا على مختلف التصنيفات في القطاعات التنموية خاصة القطاعات الاقتصادية؛ إذ تُعد هذه القفزة النوعية التي حققتها سلطنة عُمان لترتفع 99 مرتبة مقارنة بنتائج تقرير مؤشر الأداء البيئي لعام 2022، وضعها محل إشادة عالمية في الأوساط البيئية والاقتصادية ومحل احترام المجتمع الدولي الذي يبذل قصارى الجهود لتحقيق الاستدامة البيئية والحد من آثار التلوث.
ويأتي هذا التحسن النوعي الذي حققته سلطنة عُمان في مؤشر الأداء البيئي العالمي نتيجة جهود وطنية حثيثة بذلت خلال الثلاث سنوات الماضية من قبل هيئة البيئة ومختلف الجهات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة؛ حيث إنه تم تشكيل لجنة توجيهية برئاسة سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة عام 2021 وبعضوية ممثلي مختلف الجهات الأخرى كما تم تشكيل فرق فنية من مختلف القطاعات، وقد عملت اللجنة التوجيهية والفرق الفنية على تشخيص الأسباب التي أدت إلى تدني مستوى تصنيف السلطنة وحددت المبادرات والمشروعات واجبة التنفيذ لتحسين المؤشر وظلت تعمل على توزيع المهام ومتابعة التنفيذ بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات في الوقت المحدد.
وهذا التحسن الكبير الذي تحقق في تصنيف سلطنة عُمان، جاء مدفوعًا بتحسُّن كبير تحقق في محور جودة النظم البيئية الذي يعنى بالتنوع الحيوي وحمايته وإدارته بالصورة المثلى والذي يمثل حوالي 42% من إجمالي وزن المؤشرات الفرعية، وقد كان لصدور المراسيم السلطانية للإعلان عن إنشاء محميات طبيعية جديدة أثرٍ كبير لرفع التقييم، وليبلغ عدد المحميات الإجمالية في سلطنة عُمان حوالي (30) محمية طبيعية معلنة وتوسعة عدد المواقع الى اكثر من (25) موقع ذات أهمية للتنوع الأحيائي، كما بذلت هيئة البيئة جهود في الإدارة الفعالة للمحميات وتوفير جميع اللوجستيات من الكادر المتخصص والبنى التحتية ووسائل النقل والعمل على القضاء على أكثر من مليون طائر غريب وغازي، بإلإضافة إلى مبادرات تأهيل وحماية الأنواع المهددة واستصلاح الأراضي ومكافحة التصحر.
كما إن التحسن في مختلف المؤشرات الأخرى دور بارز في رفع التصنيف بمؤشر الأداء البيئي العالمي لسلطنة عُمان سواء في مجال المصائد السمكية والصحة البيئية وجودة الهواء وتغير المناخ، وقد برز ارتفاع سلطنة عُمان في المؤشر كذلك من خلال ارتفاع عدد من القطاعات البيئية حيث ارتفع قطاع مصائد الأسماك بشكل ملحوظ. كما حققت سلطنة عُمان تحسن في عدد من القطاعات مثل موارد المياه والصرف الصحي. وقطعت سلطنة عُمان شوط في تحسين الإدارة السليمة للنفايات والعمل على رفع نسبة إعادة التدوير. وأولت سلطنة عُمان اهتمامها البالغ في الصحة البيئية وذلك من خلال تعزيز جودة الهواء وشبكة مياه الشرب والعمل على عدد من المسوح والدراسات لقياس تأثير الملوثات على صحة الإنسان.
وواكبت سلطنة عُمان القضايا العالمية لتغير المناخ حيث أعلنت عن إنجاز الخطة الوطنية للنمو الأخضر وتلاها إعلان عام 2050 عاما للحياد الصفري من خلال الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم للحياد الصفري واعتماد السياسة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة.
يُشار إلى أن هيئة البيئة بدأت عملية تحسين وضع سلطنة عُمان في مؤشر الأداء البيئي؛ حيث بدأت في عام 2021 بوضع حوكمة واضحة شمل تطبيقها على جميع الجهات التي تتقاطع مع القطاع البيئي. كما تم إنشاء لجنة توجيهية لتحسين الأداء البيئي بسلطنة عُمان في المؤشرات العالمية، برئاسة سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة وعضوية عدد من المختصين ومدراء العموم بالجهات؛ وهي: وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وزارة الصحة، وزارة الطاقة والمعادن، وزارة الاقتصاد من خلال المكتب الوطني للتنافسية، وهيئة تنظيم الخدمات العامة، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وهيئة الطيران المدني، والشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة و الشركة العُمانية لخدمات المياه والصرف الصحي.
كذلك جرت الاستعانة بعدد من الجهات التي تتقاطع بشكل غير مباشر والتي تدخل بجزء بسيط في بعض قضايا المؤشر، مثل: وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمؤسسات القطاع الخاص، كما تعد وزارة الخارجية شريكًا استراتيجيًا في عملية التواصل مع المصادر الخارجية من خلال سفارات سلطنة عُمان. وعِمَلَتْ جميع الجهات معا كفريق واحد من أجل تحقيق هذا الهدف الوطني الطموح وتم تسخير كافة الإمكانيات في مختلف الوحدات والجهات والمؤسسات لتحسين مختلف المؤشرات التي يرتكز عليها التصنيف.
ويعد مؤشر الأداء البيئي من بين المؤشرات الاستراتيجية التي تم اعتمادها في وثيقة رؤية "عُمان 2040". من خلال المحور "بيئة عناصرها مستدامة" في أولوية "البيئة والموارد الطبيعية"، على أن تكون سلطنة عُمان من ضمن أول 40 دولة في عام 2030 ومن ضمن أول 20 دولة في عام 2040. بطموح عالي من أجل تحسين الوضع البيئي وحفظ الموارد الطبيعية وحماية الإنسان.
ويُنشر مؤشر الأداء البيئي من قبل مركز السياسات والقوانين البيئية بجامعة ييل الأمريكية بالتعاون مع جامعة كولومبيا كل سنتين؛ حيث يقيم التقرير عدد من المؤشرات الفرعية لتشكيل القضايا الإحدى عشر، وتنقسم هذه القضايا إلى ثلاثة أهداف رئيسية وهي: حيوية النظام البيئي، الصحة البيئية، وتغير المناخ.
ويقوم الباحثون والخبراء بجامعة ييل بجمع البيانات التي تتكون من حقائق ويتم قياس كل مؤشر من 0 إلى 100 من الأسوأ أداء وإلى الأفضل لكل بلد، وبعد ذلك يتم وزن وتجميع نتائج المؤشرات في فئات القضايا والأهداف الرئيسية ثم أخيراً في الدرجة النهائية للبلد. وتعتمد جامعة ييل في بياناتها على شبكة من المصادر التي تهتم بالجانب البيئي وتنشر عنه حول العالم سواء كانت هذه المصادر منظمات أممية أو مؤسسات ومعاهد وجامعات وبحوث ودراسات علمية منشورة.
والهدف الرئيسي من المؤشر يتمثل في ضمان حيوية النظم البيئية؛ حيث يقيس مدى نجاح البلدان في الحفاظ على النظم البيئية وحمايتها وتعزيزها والخدمات التي تقدمها. وهو يشتمل على 42% من إجمالي درجة المؤشر ككل ويتكون من ست فئات للقضايا: الموئل والتنوع الأحيائي، وخدمات النظم البيئية، ومصايد الأسماك، والأمطار الحمضية، والزراعة، والموارد المائية.
كما يقيس المؤشر هدف سياسة الصحة البيئية مدى حماية البلدان لسكانها من المخاطر الصحية البيئية. وهو يشتمل على 20% من إجمالي درجة المؤشر ككل ويتكون من أربع فئات للقضايا: جودة الهواء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمعادن الثقيلة، وإدارة النفايات.
إضافة إلى أن المؤشر أصبح يقيس تغير المناخ كهدف جديد تم ادراجه في تقرير عام 2022، وهو يشتمل على 38% من إجمالي درجة المؤشر ككل ويتكون من فئة قضية واحدة: التخفيف من آثار تغير المناخ.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القروض البنكية تقفز إلى ألف و166 مليار درهم وفقا لبنك المغرب
أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.166,3 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، أي بارتفاع سنوي نسبته 4,6 في المائة.
وأوضح البنك في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » الصادرة عنه أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 957,9 مليار درهم والوكلاء الماليين (208,4 مليارات درهم).
وسجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا نسبته 0,7 في المائة، ناجمة، أساسا، عن نمو قروض التجهيز بنسبة 10,7 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 4,6 في المائة. في المقابل، سجلت تسهيلات الخزينة نسبة 3,9 في المائة.
وبحسب الاستقصاء حول ظروف منح القروض برسم الفصل الثالث من سنة 2024، قد تظل الظروف دون تغيير بالنسبة لقروض الخزينة وقروض التجهيز وقد تخفف بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وتنطبق هذه الاستنتاجات على القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وكذا على تلك المخصصة للمقاولات الكبرى.
وفي ما يتعلق بالطلب، تعلن البنوك عن زيادة في جميع المواضيع والأحجام المتعلقة بالمقاولات، المقاولات الكبرى والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأشار استقصاء الظرفية لبنك المغرب الذي أجراه بنك المغرب إلى أن الولوج إلى التمويل البنكي، في الربع الرابع من العام 2024، اعتبر « عاديا » من قبل 75 في المائة بالنسبة للصناعيين و »صعبا » بالنسبة لـ 16 في المائة منهم. ومن جهة أخرى، ظلت تكلفة القروض ثابتة بالنسبة لـ 87 في المائة من المقاولات، وانخفضت بالنسبة لـ 10 في المائة.
وبخصوص القروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 1,7 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 1,7 في المائة في القروض السكنية و1,4 في قروض الاستهلاك.
كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية، واصل نموه ليبلغ 24,9 مليار درهم، بعد 21,6 مليار درهم قبل سنة.
وأشارت البنوك إلى أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2024 ظلت شروط المنح دون تغيير بالنسبة لكل من قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية.
وبالنسبة للطلب، فقد شهد ارتفاعا على مستوى القروض الاستهلاكية والقروض السكنية.
ومن جانبها، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الرابع من 2024، على العموم، تراجعا إلى 5,80 في المائة بالمقارنة بالفصل السابق، بما فيها انخفاض قدره 7 نقاط أساس إلى 6,99 في المائة للقروض الاستهلاكية وشبه ركود بالنسبة لقروض السكن إلى 4,75 في المائة.
كلمات دلالية القروض البنكية بنك المغرب