وزير التجارة يبحث مع وزير الاقتصاد المجري تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مارتون ناجى وزير الاقتصاد الوطني المجري والوفد المرافق له وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وتطورات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار وعدد من الموضوعات الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك، حضر اللقاء كوفاكس سفير المجر بالقاهرة والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة المجر على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية، مشيرا الى ان مصر والمجر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري.
وقال سمير إن معدلات التبادل التجاري بين مصر والمجر حققت زيادة ملموسة خلال العام الماضي بنسبة 16.9% حيث بلغت 379 مليون دولار عام 2023 مقابل 324 مليون دولار عام 2022، مشيرًا إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل البلاستيك والكيماويات العضوية وغير العضوية والخضر والفاكهة والأجهزة الالكترونية والسيراميك والمطاط والاسمدة والسيارات والوقود المعدني.
وأشار الوزير إلى أن قيمة الاستثمارات المجرية في مصر تبلغ نحو 43 مليون دولار في عدد 74 مشروعًا في مجالات السياحة والصناعة والخدمات والزارعة والانشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الصناعية المجرية الكبيرة في عدد من المجالات التي تتوافق مع التوجهات الحالية للدولة المصرية لتوطين عدد من الصناعات للوفاء باحتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الخارجية.
وأوضح سمير ان اللقاء تناول أيضا تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية وصناعة وسائل النقل الجماعي الى جانب بحث سبل تعزيز الاستثمارات المجرية في السوق المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك للبلدين.
وأضاف الوزير ان الوزارة اعدت استراتيجية وطنية للصناعة ترتكز على تنمية وتطوير الصناعات الخضراء ومراعاة الثورة الصناعية الرابعة والخامسة وتوطين الصناعة والاستفادة من الثروات التعدينية بالإضافة الى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية من خلال الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
ومن جانبه أكد مارتون ناجى وزير الاقتصاد الوطني المجري حرص بلاده على مد جسور التعاون الاقتصادي المشترك بين بودابست والقاهرة باعتبار مصر دولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرا الى انه يزور القاهرة على رأس وفد يضم عدداً من المسؤولين الحكوميين وممثلي شركات ومؤسسات أكاديمية لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين المجر ومصر.
وأضاف ناجي ان هناك علاقات متميزة تربط حكومتي وشعبي البلدين والتي يمكن الاستفادة منها في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة لمستويات متميزة بما يصب في مصلحة الاقتصادين المجري والمصري على حد سواء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك عقب توقيع اتفاق اللجنة المُشتركة المصرية السويسرية الذي شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الاتحاد السويسري، جي بارملين.
وبحثت الوزيرتان خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في ظل ما تمثله من أهمية كبيرة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المُشتركة بين البلدين، ودورها في توسيع مظلة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجانب السويسري الشكر على التنسيق المستمر من أجل إتمام اتفاق اللجنة، موضحة أن الاتفاق يعد تتويجًا لجهود امتدت لعقود بين البلدين تم خلالها التنسيق بشأن التعاون الإنمائي، وتمويل العديد من المشروعات التنموية من الجانب السويسري في مصر، بما يُعزز جهود التنمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين مصر وسويسرا تعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع العلاقات المشتركة والتمويل من أجل التنمية، لافتة إلى حرص مصر على دفع أواصر التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، من خلال آلية اللجان المُشتركة التي تُرسخ أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية المُشتركة المصرية السويسرية، تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة