«مع بدء تطبيق الأسعار الجديدة».. المواطنون يطالبون بتشديد الرقابة على المخابز
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
مع الأيام الأولى لبدء العمل بالأسعار الجديدة لرغيف الخبز المدعم شهدت المخابز انخفاض عدد الطوابير مقارنة بالأيام الأولى في الشهور السابقة التي كانت تشهد زحاما شديدا وطوابير طويلة، وكان مجلس الوزراء قرر تحريك سعر رغيف الخبز المدعم وزن 90 جراما من 5 قروش إلى 20 قرشا بداية من يونيو الجاري.
وشهد اليوم الأول من العمل بالأسعار الجديدة تواجد مفتشين من التموين بالمخابز، تحدثوا مع المواطنين وأكدوا لهم أحقيتهم في استبدال أي رغيف غير مطابق للوزن أو الجودة، وأن الحصة المقررة لم تتغير، وأن الرقابة ستكون يومية بالمخابز لضبط أي مخالفة.
تراجع الطوابير أمام المخابز.. والمواطنون يطالبون بتشديد الرقابة لمنع التلاعب
وفى المقابل كانت ردود فعل المواطنين مختلفة، فبينما رحب البعض بالأسعار الجديدة إذا كانت ستقضى على مشاكل الرغيف المدعم وجودته ووزنه وأن تكون الرقابة مشددة وألا يحدث تلاعب.
ويقول محمد مصطفى "مدرس"، الرغيف المدعم هو الصحي والأنسب لفئة كبيرة من المصريين، وإذا كانت الزيادة ستؤدى إلى تحسين الخبز فهي أمر مطلوب، ولكن الحكم على جودة ووزن الرغيف وعدم التلاعب هي الأساس مما يعنى الرقابة الدورية على المخابز إذا حدثت كل هذه الاشتراطات فالأمر مقبول.
وتقول ماجدة إبراهيم موظفة، كنا نحصل على الرغيف بخمسة قروش ولكن كله عيوب فمثلا نحن أسرة مكونة من خمسة أفراد لنا حصة يومية 20 رغيفا، عند الشراء أكثر من نصف كمية الخبز كانت غير صالحة ما بين رديئة أو وزنها قليل جدا أو لا تصلح لعمل سندويتش مثلا وإذا اعترضنا المخبز يرفض استبدال الرغيف ولكن إذا زاد السعر وتم القضاء على كل المشاكل فالأمر بسيط خاصة أن حصة الفرد من الخبز المدعم لم تتغير.
أما الفريق غير الموافق على الزيادة الجديدة في أسعار الرغيف فيرى أن هذه الرقابة الحالية لن تستمر.
وكما يقول محمود حسن "على المعاش" المفروض أننا أربعة أفراد حصتنا 20 رغيفا يوميا بقيمة جنيه، الآن بعد الزيادة الجديدة الحصة اليومية أصبحت بأربعة جنيهات، وهذا سيؤثر علينا لأنني كنت أبقي الحصة الخاصة بالأسرة واشتريها كل ٣ أيام بثلاثة جنيهات، الآن سترتفع إلى خمسة عشر جنيها، ما يعني استهلاكي الشهري تضاعف أكثر من 6 مرات، والرقابة الموجودة وحملات المفتشين في المخابز لن تستمر هي فقط بفعل بداية تطبيق القرار ومع الأيام الأولى منه.
وتوافقه الرأي الحاجة سهير مصطفى " ربة منزل" مؤكدة أن رفع سعر الرغيف في غير صالح الأسر البسيطة التي تعيش وتعتمد على العيش في معظم وجباتها، والزيادة أربعة أضعاف كان ممكن تكون أقل حتى تستطيع الأسر البسيطة تدبير احتياجاتها من الخبز.
أصحاب المخابز أكدوا أن هدفهم الأساسي هو البيع وتقديم منتج يقبل عليه المواطنون وأن الزيادة للدولة، والرقابة متواجدة باستمرار والمفتشون يقومون بجولات دورية وبعد الزيادة الجديدة هناك تحسن لمسه المواطن مع الأيام الأولى للعمل بالقرار.
التموين: ندعم الرغيف الآن أكثر.. وتحريك الأسعار لم يحدث منذ ثلاثين عامًا
وكان الدكتور على مصيلحي وزير التموين قد صرح بأن الدولة تدعم الرغيف حاليا وبعد الزيادة الجديدة الدعم أكثر، ففي سنة 2006 كان سعر الرغيف خمسة قروش ولكن تكلفته كانت 20 قرشا أي كانت الدولة تدعمه بنسبة ٧٥% أما اليوم ومع تحريك السعر إلى عشرين قرشا أصبحت تكلفة الإنتاج تصل الى 105 قروش أي نسبة الدعم وصلت إلى 84%، بالإضافة إلى أن الدولة لم تحرك السعر منذ أكثر من 30 عاما، والخبز المدعم يقدم لأكثر من 70مليون مواطن مصري والإنتاج يصل إلى أكثر من 200 مليون رغيف يوميا على مستوى الجمهورية.
فيما أشار عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية إلى أن هناك 30 ألف مخبز بالجمهورية انتجت نحو 291 مليون رغيف في اليوم الأول من تطبيق المنظومة الجديدة، وشهد إقبالا من المواطنين ورضاء عن تحسين الجودة، كما أن كل مديريات التموين على مستوى الجمهورية شكلت غرف عمليات لتلقى شكاوى المواطنين، وأن أي مواطن يحق له استبدال أي رغيف غير مطابق للمواصفات سواء الوزن أو الجودة ومن يمتنع عن الاستبدال يعرض نفسه للمساءلة والغلق.
وأشار إلى أن الخبز السياحي لن يتأثر بما حدث وهناك دعم سنوي للخبز في ميزانية الدولة يقدر بـ120 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًسعر الخبز وحذف المواطنين من بطاقة التموين.. أبرز تصريحات «المصيلحي» مع لميس الحديدي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين التموين الرقابة على المخابز ارتفاع أسعار العيش الزیادة الجدیدة الخبز المدعم أکثر من
إقرأ أيضاً:
ارتفاع جنوني لاسعار الملابس في لحج وسط تدهور حاد للاوضاع المعيشية
الجديد برس|
شكا مواطنون في مناطق حكومة عدن الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الملابس والمتطلبات العيدية، بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وفي ظل الانهيار المستمر للعملة المحلية وما نتج عنه من تلاشي القدرة الشرائية لديهم.
ونقلت صحيفة “عدن الغد”، في تقرير لها، حديث مواطنين قولهم: إن الأسعار هذا العام شهدت زيادة كبيرة، حيث سجلت بعض البضائع أسعاراً قياسية مقارنة بالأوضاع المعيشية المتردية للفرد، لافتة إلى أن متوسط المرتبات الحكومية بالنسبة للمدنيين يتراوح ما بين 50 إلى 70 ألف ريال ولمعظم العسكريين ما بين 70 إلى 180 ألف ريال.
وأوضح المواطنون أن أسعار (البنطلونات) في بسطات الأسواق تجاوزت 23 ألف ريال، وأسعار (التيشيرتات) وصلت إلى نحو 25 ألف ريال، في حين بلغ أسعار (القمصان) أكثر من 40 ألف ريال في بعض المحلات.
ولفتوا إلى أن الزيادة طالت أسعار المكسرات والحلويات التي تعتبر من أساسيات المائدة العيدية.
وقال أحد المتسوقين إنه “لا يكاد المواطنون في لحج يلتقطون أنفاسهم من معاناتهم اليومية- ورغم نجاح البعض في توفير احتياجات رمضان وعيد الفطر- إلا أن المعاناة ستستمر ما دامت الأوضاع الاقتصادية بهذا السوء”.
وأكدت الصحيفة أنه رغم الازدحام في الأسواق إلا أن العديد من المواطنين، وخاصة العائلات، يغادرونها وهم محملون بالحزن، لعجزهم وعدم قدرتهم على شراء ملابس جديدة لأطفالهم أو متطلبات العيد.
وحسب الصحيفة، فإن هذه الزيادات في الأسعار تعكس حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون في لحج وبقية المحافظات الواقعة في نطاق الحكومة الموالية للتحالف، وسط توقعات بتفاقم الأزمة ما لم يتم تدخل عاجل من الجهات المختصة لوضع حلول اقتصادية ملائمة للحد من هذا “الغلاء الفاحش وحماية حقوق المستهلكين”.
يأتي ذلك في وقت تشهد العملة المحلية في مناطق حكومة عدن، منذ سنوات، انهياراً مستمراً أمام العملات الأجنبية، حيث سجل سعر الصرف بعدن، في تعاملات السبت، 2,348 ريالاً للدولار الواحد، والريال السعودي 614 ريالاً يمنياً، وسط عجز الحكومة وبنكها المركزي عن الحد من هذا الانهيار الذي وصفه مراقبون بالكارثي، وتسبب بخروج المواطنين في مسيرات وتظاهرات للمطالبة بسرعة إيجاد حلول اقتصادية ومالية حقيقية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد