مجلس الشعب يناقش بعض القضايا المتعلقة بعمل وزارة الاتصالات والتقانة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دمشق-سانا
ناقش مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس بعض القضايا المتعلقة بعمل وزارة الاتصالات والتقانة.
وطالب عدد من أعضاء المجلس بالإسراع في معالجة المشاكل التقنية التي تحدث في بعض المناطق أثناء عملية الدفع الإكتروني للفواتير، والناجمة عن ضعف شبكة الاتصالات الأمر الذي يتسبب في عدم احتساب المبالغ المدفوعة، وإصلاح وإعادة تأهيل مراكز الاتصالات المتوقفة عن العمل وتزويدها بالتجهيزات اللازمة، وخاصة في المناطق والأرياف المحررة من الإرهاب في محافظات حلب والرقة وإدلب وريف دمشق.
ودعوا إلى توسيع نطاق التغطية بالنسبة للاتصالات الخلوية في الأرياف والتنسيق مع وزارة التربية لإيجاد حل بديل لعملية قطع الاتصالات والإنترنت خلال امتحانات شهادتي التعليم الثانوي والأساسي مستقبلاً، لأن القطع له تأثير سلبي على عمل العديد من المؤسسات وخاصة الخدمية، وإلى إمكانية زيادة المدة الزمنية المسموحة اللازمة لتعريف الأجهزة الخلوية للعمل على الشبكة السورية بالنسبة للمغتربين العائدين إلى سورية، وتعويض نقص العمالة في مراكز الاتصالات عن طريق رفدها بالكوادر اللازمة والمدربة من جميع الاختصاصات.
وفي رده على المداخلات تحدث وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب عما عانى منه قطاع الاتصالات خلال فترة الحرب الإرهابية على سورية، والآثار السلبية التي نجمت عن ذلك، مبيناً أنه رغم الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية تم منذ عام 2022 العمل مع شركتي الاتصالات الخلوية “سيريتل وإم تي إن” على تحديث تجهيزاتهما وتوريد محطات جديدة وفق خطط زمنية محددة يجري تنفيذها حالياً.
ولفت الوزير الخطيب إلى أنه بهدف تحسين واقع التغطية الخلوية على أوسع نطاق تم من خلال الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تفعيل ميزة التجوال المحلي في بعض المناطق بين شركتي “سيريتل وإم تي إن”، بحيث يتمكن مشتركو الهاتف الخلوي من إجراء الاتصالات وإرسال الرسائل واستخدام الإنترنت عبر شبكة الشركة التي توجد عليها تغطية، حتى وإن كان المستخدم من مشتركي الشبكة الأخرى.
وفيما يتعلق بقطع شبكة الاتصالات الخلوية والإنترنت من قبل الشركة السورية للاتصالات خلال امتحانات شهادتي الثانوية والتعليم الأساسي بكل فروعهما، أشار الوزير الخطيب إلى أن القطع جاء استجابة لطلب من وزارة التربية من أجل تحقيق العدالة والنزاهة في سير العملية الامتحانية، مؤكداً أنه تم الحرص على أن يكون القطع خلال أقل مدة زمنية ممكنة.
وفي شأن آخر، أكد بعض الأعضاء ضرورة توخي الدقة وزيادة الحرص من قبل العاملين في وزارة الداخلية لتجنب الوقوع في إشكالية تشابه الأسماء بالنسبة للمواطنين، وخاصة المغتربين القادمين عبر المنافذ الحدودية.
وفي رده، أشار وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية لمتابعة موضوع إشكالية تشابه الأسماء التي قد تواجه بعض المواطنين للوصول إلى معالجتها بشكل نهائي.
رفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
لؤي حسامو
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة