قضت محكمة هندية بأحقية المسؤولين في إجراء مسح علمي للتحقق مما إذا كان المسجد الذي شيد في القرن السابع عشر شمال البلاد قد بني فوق معبد هندوسي أم لا.

السلطات الهندية تهدم مسجدا بني قبل نحو 5 قرون (فيديو)

مسجد جيانفابي في مدينة فاراناسي الهندوسية، التي يمثلها رئيس الوزراء ناريندرا مودي في البرلمان الهندي، هو واحد من عدة مساجد في ولاية أوتار براديش يعتقد بعض الهندوس أنها بُنيت فوق معابد هندوسية مهدمة.

كان الخلاف حول ملكية الأراضي أحد أكثر القضايا إثارة في الهند بين الهندوس الذين يشكلون 80 بالمائة من سكان البلاد والأقلية المسلمة، والتي تشكل نحو 14 بالمائة من سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

قال فيشنو شانكار جاين، المحامي الذي يمثل المدعين الهندوس، إن المحكمة العليا في الولاية سمحت لهيئة المسح الأثري التي تديرها الدولة في الهند اليوم الخميس بمسح الهيكل دون التسبب في أي ضرر له.

اعترض مقدمو الالتماس المسلمين على المسح قائلين إنه سيلحق الضرر بالمبنى.

بدأت هيئة المسح الأثري للهند المسح الشهر الماضي، لكن المحكمة العليا أوقفت المشروع لإعطاء وقت للاستئناف. وقد أعلن قرار المحكمة العليا اليوم الخميس.

هذا وتؤكد الهيئة الإسلامية، وهي لجنة مسجد أنجمان الانتزاميا، التي تدير مسجد جيانفابي، أن المسح يتعارض مع أحكام القانون الهندي لعام 1991 الذي يحمي أماكن العبادة.

المصدر: AP

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا نيودلهي

إقرأ أيضاً:

رئيس «النواب»: مراقبة سلامة التشريعات يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من الجلسة العامة، والتي قالها النائب محمد عبد العليم داود أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ورد رئيس النواب على عبد العليم، قائلًا: «ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر»، مشيرًا إلى أن مصر دولة مؤسسات، وأن مراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا، ومجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أنه «لا يجب جلد الذات».      

وقال النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالجلسة العامة حان الوقت لنسف «القوانين سيئة السمعة».

مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ تمت على مدى 12 جلسة

وقال النائب عاطف المغاوي: «ما قاله رئيس المجلس حقيقة نؤكد عليها، ونحن نحترم مجلسنا وعلينا دور في أن نصل بالتشريعات إلى أقرب درجة من الكمال، خاصة وأننا بصدد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ويسجل لمجلس النواب أن مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ تمت على مدى 12 جلسة، ونحن نطرح كل مقترحاتنا على المواد بكل حرية».

وتنص المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

وأشار النائب، إلى أنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، متى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.

من جانبه طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالتحرز في استخدام المصطلحات، قائلا: البعض قد يلتقطها ويستغلها.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين
  • رئيس المحكمة الاتحادية العليا: لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور
  • مليشيا الحوثي تبدأ بهدم سور أول مسجد أثري بالعاصمة صنعاء
  • قاض سابق في المحكمة العليا البريطانية يرى أن ‏هناك إبادة جماعية في غزة
  • إيران تدين المخطط الأمريكي الإسرائيلي الذي يهدف إلى تهجير سكان غزة قسرا
  • «سيراً على الأقدام».. إسرائيل تسمح بعودة سكان غزة للشمال عبر «محورين»
  • نائب رئيس محكمة التمييز: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية
  • نائب رئيس محكمة التمييز القاضي حسن فؤاد: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية وإنما القضاء العادي والدستور وقانونها لم يخولاها هذا الاختصاص
  • القضاء الأعلى: القرارات الولائية لا تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا
  • رئيس «النواب»: مراقبة سلامة التشريعات يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا