بعد ضبط 18 طنا من الحشيش.. المغرب يتعقب شبكة مخدرات دولية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قالت الشرطة المغربية إنها ضبطت، الاثنين، أكثر من 18 طنا من مادة الحشيش في صورته الصمغية المعروفة في المغرب باسم (الشيرا) بمنطقة سيدي رحال الساحلية جنوبي الدار البيضاء.
وذكرت الشرطة في بيان أنها ألقت القبض على 5 أشخاص متلبسين بنقل المادة المحظورة على شاحنة، ويحاولون تحميلها على زوارق مطاطية سريعة.
وأضافت أنها بدأت التحري عن علاقات المحتجزين بشبكات تهريب المخدرات المحلية والدولية.
#مكافحة_التهريب_الدولي_للمخدرات pic.twitter.com/eOJhoeyqmF
— DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) June 3, 2024وكثف المغرب في الأشهر القليلة الماضية حملاته على تهريب المخدرات التي أسفرت عن مضبوطات من بينها 10.7 طن من الحشيش بمدينة أغادير على ساحل المحيط الأطلسي في مارس، و19.5 طن من الحشيش في صورته الصمغية مخبأة داخل شاحنة محملة بأخطبوط ومتجهة إلى إسبانيا في يونيو الماضي.
ويعتبر المغرب دولة رئيسية في إنتاج القنب، ويسمح بزراعته وتصديره واستخدامه لأغراض طبية منذ عام 2021، لكن لا يسمح باستخدامه لأغراض ترفيهية.
والشهر الماضي، اعترضت السلطات الإسبانية قاربا مطاطيا بساحل جزر الكناري يحمل على متنه طنين و345 كيلوغراما من مخدر "الشيرا" وذلك بعد بلاغ من الاستخبارات المغربية بأن القارب انطلق من أراضيه، بحسب صحيفة "هسبريس" المحلية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
العناصر الأمنية التابعة للدائرة الرابعة بمراكش تطيح بمروج مخدرات
عرباوي مصطفى
تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة بمراكش من توقيف مروج مخدرات معروف بسوابقه القضائية العديدة في قضايا ترويج المخدرات، وذلك في عملية ناجحة استهدفت أحد الأوكار المشبوهة بحي الملاح. وبعد فرض مراقبة سرية دقيقة على مقربة من سكنه الكائن بحي القصبة، تم إيقاف المشتبه به وضبط حوالي نصف كيلوغرام من مخدر الشيرا، كان يعتزم ترويجه بين صفوف المدمنين في المنطقة.
وقد تم إحالة الموقوف إلى الشرطة القضائية لاستكمال التحقيقات معه وتقديمه إلى العدالة لمتابعته في التهم المنسوبة إليه. تأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصالح الأمن في مراكش لمكافحة ظاهرة المخدرات والحفاظ على الأمن العام في المدينة، خاصة في المناطق المعروفة بنشاطاتها الإجرامية.
تجسد هذه العملية الجهود المتواصلة للسلطات الأمنية في محاربة تجارة المخدرات، التي تشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة والأمن الاجتماعي.