مصر تستقبل 45 مليار دولار.. حل مؤقت أم أمل بعيد لتحسين المعيشة؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
استقبلت مصر أكثر من 45 مليار دولار منذ اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات قبل 3 شهور، منها 20 مليار دولار في صورة أموال ساخنة، ما ساعدها في تغطية العجز المالي وتلبية بعض الاحتياجات العاجلة، لكنها لم تؤدِ إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين بشكل مباشر.
بحسب بنك ستاندرد تشارترد العالمي فإنه في ظل استمرار العجز الحالي، واعتماد مصر على استثمارات أجنبية مباشرة، أو استثمارات قصيرة الأجل "الأموال الساخنة"، وفي ظل أن التعويم يظل مدارا وليس حرا، فإنه من المتوقع أن يتراوح سعر الدولار من 45 الى 50 جنيها للأعوام الثلاث المقبلة.
الأموال الساخنة هي استثمارات قصيرة الأجل في أدوات الدين الحكومية، تدخل السوق بحثًا عن أرباح سريعة من الفوائد والعوائد على الأدوات المالية. هذه الأموال يمكن أن تخرج من السوق بنفس السرعة التي دخلت بها، ما يجعلها غير مستقرة ولا تساهم بشكل دائم في تعزيز الاقتصاد.
وأدى تحرير سعر الصرف في أعقاب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى ثمانية مليارات دولار، إلى ارتفاع سعر الدولار بنحو 60% ليقفز من 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيها قبل أن يهبط إلى نحو 48 جنيها في البنوك.
التدفقات المالية تذهب في بحر الديون
قالت خبير الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لبنك ستاندرد تشارترد، كارلا سليم، إن تحركات الحكومة المصرية لتقليص الدعم ومنها الطاقة سيؤثر على التضخم، كما أن قرار رفع أسعار الخبز لم يكن متوقعا.
وتلاشت آمال المصريين في تحسن أوضاعهم الاقتصادية بعد التدفقات النقدية الكبيرة من الخارج، بل على العكس ساعدت الحكومة المصرية في اتخاذ قرارات غير مسبوقة، حيث رفعت أسعار الخبز المدعم 300% ما شكل صدمة كبيرة للمواطنين وحفزتها على المضي قدما في رفع الدعم الطاقة والكهرباء، ضمن خطة زمنية قصيرة الأجل.
وكشفت الحكومة المصرية اعتزامها زيادة أسعار الوقود حتى نهاية 2025، وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال السنوات الأربع المقبلة بدعوى تخفيف الأعباء على موازنة الدولة، حيث تستحوذ أعباء خدمة الدين على أكثر من 60% من مخصصات الموازنة.
وتم تخصيص أكثر من 3.4 تريليون جنيه لأعباء خدمة الدين، (سداد القروض والفوائد)، بنسبة 62.1% من استخدامات الموازنة العامة. ويمثل بند سداد القروض 1.6 تريليون جنيه ، ومخصصات الفوائد 1.8 تريليون جنيه.
أين أنفقت مصر التدفقات الدولارية الضخمة؟
في تقديره لمصارف التدفقات النقدية الكبيرة التي جاءت خلال الفترة الأخيرة، يقول الخبير الاقتصادي ورئيس تحرير جريدة المال سابقا، محمد النجار، إن "الأموال التي استقبلتها مصر ساعدت في تغطية العجز المالي وتلبية بعض الاحتياجات العاجلة، لكنها لم تسهم في تحقيق تحسن اقتصادي ملموس بسبب طبيعتها المؤقتة وعدم توجيهها نحو استثمارات إنتاجية، بالإضافة إلى التحديات الهيكلية والاقتصادية التي يواجهها البلد."
ورأي في حديثه لـ"عربي21": أنه "لتحقيق تحسن مستدام، تحتاج مصر إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية وزيادة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد لكن جزء كبير من هذه الأموال يُستخدم لتغطية العجز في الموازنة وتمويل النفقات الحكومية، بدلاً من توجيهها إلى استثمارات منتجة تسهم في تحقيق نمو اقتصادي حقيقي".
وأشار النجار إلى "الحاجة إلى إصلاحات عميقة. الاقتصاد المصري يحتاج إلى إصلاحات هيكلية عميقة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاجية وتعزيز القطاعات الصناعية والزراعية. بدون هذه الإصلاحات، تصبح الأموال الواردة مجرد مسكنات مؤقتة.
وحذر الخبير الاقتصادي من "ارتفاع المخاطر الاعتماد على الأموال الساخنة يعرض الاقتصاد لمخاطر خروج هذه الأموال في حال حدوث أي أزمات أو تقلبات سياسية أو اقتصادية، مما يزيد من عدم الاستقرار المالي، ولا يعول عليها لا في إنقاذ الاقتصاد ولا في تحقيق أي تنمية ويتم استخدامها في تمويل العجز وتغطية النفقات الحكومية وخدمة الدين مما يحد من تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد العام".
وتوقع النجار أن "ينتهي دعم الطاقة والوقود خلال السنوات القليلة المقبلة استجابة لتوصيات وطلبات صندوق النقد الدولي، وأن يتقلص دعم التموين ودعم الخبز بشكل تدريجي وتحويل جزء منه إلى دعم نقدي وبالتالي فالدولة تسير وفق أجندة الصندوق".
المواطن خارج الحسابات في أي تدفقات
تكمن المشكلة، بحسب الخبير الاقتصادي، الدكتور إبراهيم نوار، في أنه "لا أحد يعرف على وجه التحديد كيف تم توزيع التدفقات المالية الأجنبية في الأشهر الأخيرة والتي جاءت في أعقاب صفقة رأس الحكمة مع الإمارات واتفاق صندوق النقد الدولي".
لكنه أَضاف لـ"عربي21": "إلا أنه من المفترض طبقا للاتفاق مع صندوق النقد إن يذهب نصف التدفقات المالية لتخفيف عبء الديون. نصف صفقة رأس الحكمة من المرجح أنه تم تخصيصه لهيئة المشروعات العمرانية الجديدة، ربما تكشف مناقشات الموازنة التي بدأت يوم الأحد القادم عن بعض التفاصيل لكن الأرقام المتاحة تنقصها الشفافية".
وقلل نوار من أثر تلك التدفقات في إحداث إصلاح اقتصادي أو تحسن مستوى المعيشة للمواطنين، قائلا: "لا هي قشة تنقذ الغريق.. ولا هي من شأنها تخفيف الأعباء من المواطنين"، مشيرا إلى أن "دورها وظيفي أكثر من أي شيء آخر للمساعدة في تغطية العجز وسداد جزء من الديون، نحن نقترض من أجل سداد ما اقترضناه سابقا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر الاقتصاد التضخم الاستثمار الديون مصر اقتصاد التضخم الديون الاستثمار المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد أکثر من
إقرأ أيضاً:
نفط الهلال: تريليونا دولار استثمارات مطلوبة لتحويل محطات الفحم إلى الغاز الطبيعي
نفط الهلال: تريليونا دولار استثمارات مطلوبة لتحويل محطات الفحم إلى الغاز الطبيعي
الشارقة(الاتحاد)
توقعت شركة نفط الهلال أن يصل حجم الاستثمارات المطلوبة لتحويل محطات الفحم إلى الغاز الطبيعي، للمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 15% إلى نحو تريليوني دولار.
وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة دانة غاز، إن التحول إلى الغاز الطبيعي، خصوصاً في الدول النامية يمنح العالم الوقت اللازم للانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة وأقل انبعاثاً للكربون، وهذا التحول يسهم في تحقيق انتقال عادل للطاقة، مع ضمان التوازن بين توافرها وتكلفتها واستدامتها، ما يعزز جهود التنمية المستدامة عالمياً.
وأضاف جعفر خلال كلمته الرئيسية في افتتاح جمعية رأس المال العالمي للطاقة: «إن الطاقة والمناخ وجهان لعملة واحدة، والتركيز على أحدهما دون الآخر يؤدي إلى الفشل، مؤكداً أن الإعلان الختامي لمؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات الذي انعُقد العام الماضي، ركز على الدور الأساسي للغاز الطبيعي كوقود انتقالي، ومع ذلك تستهلك الدول الغنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) نصف استهلاك الغاز الطبيعي عالمياً، بينما تعاني الدول النامية نقصاً في الوصول إلى هذا المورد الحيوي، وعندما لا تستطيع هذه الدول الوصول إلى الغاز الطبيعي لدعم نموها الاقتصادي، تلجأ إلى استخدام مصادر طاقة أكثر تلويثاً مثل الفحم، ما يزيد من الأضرار البيئية، ويعمّق مشكلة أزمة الطاقة».
وأشار جعفر، أن أكثر من 7 مليارات شخص في دول الجنوب العالمي يطالبون بحقهم في طاقة مستقرة وازدهار اقتصادي، وهو ما يعتبره مليار شخص في الدول الغنية ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حقاً مضموناً، وأنه مع استمرار وجود 800 مليون شخص دون كهرباء، واعتماد 3 مليارات نسمة آخرين على الحطب للطهي، تتضح الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات حاسمة لتحقيق التغيير.
وأوضح جعفر، أن الأسواق المالية الغربية في السنوات الأخيرة لم تقدم الدعم اللازم لقطاع الغاز الطبيعي، ما أدى إلى نقص في الاستثمارات وتفاقم أزمة الطاقة في الدول النامية، وهو ما يعيق التنمية العالمية، ويدفع دولاً في آسيا وأفريقيا إلى الاعتماد على الفحم، ما يؤدي إلى زيادة الانبعاثات، وأشار أن الاستثمار السنوي الحالي البالغ 250 مليار دولار لا يغطي سوى نصف الاحتياجات الفعلية المقدرة بـ500 مليار دولار، لضمان استدامة نمو إنتاج الغاز الطبيعي، وتلبية الطلب العالمي المتزايد.
وأكد جعفر، أنه على مدار الـ15 عاماً الماضية،أدى نفط الهلال دوراً حيوياً كبيراً في دعم الغاز الطبيعي، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز الوصول إلى الطاقة، كما وأسهم إنتاجنا للغاز في منطقة الشرق الأوسط في تجنب أكثر من 50 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال استبدال الديزل بالغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، وتوفيره بأسعار معقولة لملايين الأشخاص، وساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق انخفاض كبير في تكاليف الوقود للحكومات المستضيفة.
وأضاف جعفر الذي يشغل كذلك منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة دانة غاز، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها:«نفتخر بأننا من المؤسسين على ميثاق إزالة الكربون لصناعة النفط والغاز، وهي مبادرة عالمية أُطلقت خلال مؤتمر COP28 في الإمارات العام الماضي، بهدف تسريع الجهود للحد من انبعاثات الميثان، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة».
وأشار جعفر، أن اعتماد الغاز الطبيعي كوقود انتقالي أساسي، يمكننا من خفض الانبعاثات، وتحسين جودة الهواء، وتوفير طاقة موثوقة للجميع، مع تعزيز التكامل مع المصادر المتجددة، وبهذا نساهم في بناء مستقبل عالمي للطاقة أكثر مرونة وعدالة يوازن بين النمو الاقتصادي وأمن الطاقة والاستدامة البيئية».
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة