25% لصندوق الإسكان الاجتماعي.. ما مصير أموال التصالح بقانون مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء أحد أهم القوانين التي أقرها عليها النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الماضي، حيث حدد قانون التصالح بمخالفات البناء مصير أموال تصالح المواطنين على مخالفات أبنيتهم، لتقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم، وبدأ تطبيق القانون على أرض الواقع في شهر مايو الماضي.
ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وكانت قد أصدرت وزارة التنمية المحلية بشأن استعدادات تنفيذ القانون، والإعلان عن عدة إجراءات مهمة، ومن بينها:
١- تدريب القائمين على تنفيذ القانون في جميع المحافظات، لضمان إلمامهم بتفاصيل القانون واللائحة التنفيذية المرتبطة به.
٢- تعيين مسؤول في كل محافظة مسؤولًا عن عملية التصالح في إطار المحافظة.
٣- تشكيل لجان وأمانات فنية مختصة للتصالح في كل محافظة.
٤- تحديد أسعار التصالح بناءً على متراح العقار في كل حي ومركز ومدينة، وتتراوح الأسعار بين 50 و2500 جنيه للمتر.
٥- تنسيق جهود وزارة التنمية المحلية مع وزارة التخطيط لتوفير وسيلة لتقديم طلبات التصالح بشكل إلكتروني، مما يتيح للمواطنين تقديم الطلبات بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المركز التكنولوجي المختص.
٦- توفير آلية لربط جميع الجهات المختصة بتنفيذ نظام التصالح في مخالفات البناء، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين.
٧- منع البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية.
٨- تمديد فترة التصالح حتى تاريخ 15 أكتوبر الماضي، لتمكين أكبر عدد ممكن من التصالحات في مخالفات البناء.
٩- تحديد جهات الولاية المسؤولة عن مخالفات البناء قبل البدء الرسمي في تنفيذ قانون التصالح الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التخطيط والتنمية الاقتصادية التصالح بمخالفات البناء قانون التصالح بمخالفات البناء محافظات وزارة التخطيط مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية: شن حملات يومية لإزالة الإشغالات في الأحياء والشوارع
قال محافظ الإسماعيلية اللواء أكرم جلال إنّ الوحدات المحلية تواجه أشكال التعديات كافة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الفترة الحالية، إلى جانب مواجهة مخالفات البناء أولًا بأول في جميع الأحياء والمراكز والمدن.
وأضاف محافظ الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وجه جميع رؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون مع المخالفين والمنتهكين لقوانين البناء، للحفاظ على هيبة الدولة والمظهر الحضاري للمدينة.
محافظ الإسماعيلية: مخالفات البناء تعود بالضرر علي المجتمعوقال إنّ مخالفات البناء تعود بأضرار على المجتمع والمواطن، وتتسبب في انتشار الظواهر العشوائية في عملية البناء، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تستهدف إعادة الجمال إلى المدينة وتنظيم عملية البناء.
وأكد محافظ الإسماعيلية أنه يجري شن حملات يومية لإزالة الإشغالات في الأحياء والشوارع الرئيسبة في المدينة لاستعادة الوجه الجمالي لها، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين وإعادة ممرات المشاة للمواطنين.
محافظ الإسماعيلية: النظافة والعشوائيات أولويةوقال إنّ ملفات النظافة والقضاء على العشوائيات ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، من أهم الملفات التي يوجه بالتعامل معها أولًا بأول.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية