تحليل بيانات يكشف خطوات متسارعة للسيارات الكهربائية بفضل تسهيلات حكومية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
وزير النقل السابق الخصاونة لـ"رؤيا": لا بد من تحقيق توازن بين رفع رسوم ترخيص وجمركة السيارات الكهربائية وتخفيف الضرائب على سيارات البنزين الكبيرة وزير الطاقة السابق محمد حامد لـ"رؤيا": لتعزيز الاقتصاد الأخضر يجب تشجيع استخدام السيارات الكهربائية لكن نموها قد لا يستمر بنفس الوتيرة الخصاونة وحامد يؤكدان أهمية فرض معايير فنية على استيراد السيارات الكهربائية إلى الأردن ممثل قطاع المركبات في "المناطق الحرة" ينبه من ارتفاع أسعار وتراجع استيراد السيارات الكهربائية الجديدة
شهد الربع الأول من العام الحالي التخليص على 15,613 مركبة عاملة بالكهرباء.
بينما بلغت عمليات تخليص المركبات الهجينة القابلة للشحن (هايبرد) 3375 في الفترة ذاتها.
فيما ارتفع استيراد السيارات العاملة بالكهرباء خلال العام الماضي بنسبة تقارب 152.2 في المئة، وفقًا لتحليل التقارير السنوية لدائرة الجمارك العامة الأردنية منذ عام 2015 حتى الثلث الأول من عام 2024.
اقرأ أيضاً : ما هي المركبات المستثناة من مطابقة السيارات الكهربائية لمعايير الجودة؟
تزايد حصة السيارات العاملة بالكهرباء في الأردن وللتفاعل مع الرسم البياني (أنقر هنا)كشف تحليل بيانات صادرة عن دائرة الجمارك الأردنية أن قيمة السيارات العاملة بالكهرباء المخلص عليها بلغت أكثر من قيمة السيارات الهجينة وتلك العاملة بالبنزين في عام 2023.
وتراجعت نسبة السيارات الهجينة المخلص عليها وذلك لصالح السيارات العاملة بالكهرباء منذ عام 2022، بنسبة بلغت 43 في المئة خلال 2021، و54 في المئة خلال 2019.
إجمالي قيمة السيارات المخلص عليها في الأردن خلال 9 سنواتوللتفاعل مع الرسم البياني (أنقر هنا)
"القرار سيحد من تسارع انتعاش السيارات الكهربائية في السوق الأردني لفترة محدودة، بهذه الكلمات وصف وزير النقل الأسبق أنمار الخصاونة في حديثه لمعد التقرير، أثر مطابقة السيارات الكهربائية للمواصفات الأوروبية أو الأمريكية على السوق المحلية.
وأضاف الخصاونة لـ"رؤيا" أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار التوجه العالمي بدعم استخدام السيارات العاملة على الكهرباء، مشددا على حق المواطن باستخدام مركبات ذات تكلفة استخدام أقل (كلفة شراء وصيانة)، وأثر انبعاثي أقل على البيئة.
وقال إنه لابد للحكومة من تحقيق التوازن من خلال رفع الرسوم على ترخيص وجمارك السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات إيجابية بتخفيف الضرائب على السيارات الكبيرة العاملة بالبنزين التي تستهلك وقودًا أكثر.
وتساءل وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق محمد حامد أنه في ظل عمل رقابة مؤسسة المواصفات والمقاييس، لماذا يتم فرض مواصفات جديدة لاستيراد السيارات الكهربائية.
واعتبر حامد أن سرعة نمو السيارات الكهربائية في الأردن غير مسبوقة، بالرغم من بعض المعوقات في بداية استيرادها، ومنها: تهيئة أماكن شحن السيارات، مدى السيارة في الشحنة الواحدة، تكلفة البطارية، توفر قطع الغيار، وأماكن موثوقة لإجراء الصيانة.
وفي حال ارتفاع أسعار السيارات العاملة بالكهرباء نتيجة للقرار، رجح أن يبقى الطلب على هذه الفئة من السيارات، لكن بوتيرة أقل، نظراً لتكلفتها المنخفضة مقارنة بكلفة سيارات البنزين.
ولفت حامد إلى أهمية دراسة تأثير المواصفات الأمريكية والأوروبية على نسبة رفع أسعار السيارات الكهرباء وذلك لضمان استقرار السوق خلال السنوات القادمة.
ويتشارك الخصاونة وحامد الرأي بأهمية فرض معايير فنية على استيراد السيارات الكهربائية إلى الأردن، مؤكدين حق المواطن بإيجاد سيارات كهربائية بأسعار مناسبة، إلى جانب تلبية معايير الأمان والسلامة العامة.
"خطوات متسارعة وغير مسبوقة"انتعاش سوق السيارات الكهربائية كان على حساب التخليص على السيارات العاملة بالبنزين، حيث شهد استيرادها تراجعًا مستمرًا منذ عام 2021. كما انخفض استيراد السيارات الهجينة "الهايبرد" مرة ونصف في عام 2019، نتيجة لتصاعد الضريبة المفروضة بنسبة 30 في المئة عام 2018، وصولا لـ55 في المئة في عام 2022.
شجعت الحكومة الأردنية شراء السيارات العاملة على الكهرباء، وأن السيارات الكهربائية دخلت الأردن عام 2018، كانت معفاة من الضريبة. ما يفسر زيادة الإقبال عليها لكونها رخيصة الثمن مقارنة مع المركبات الهجينة والبنزين، وفقًا لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
أصدرت الحكومة قرارًا بتخفيض الضريبة على السيارات العاملة بالكهرباء عام 2019، وتم تحديدها بنسبة 25 المئة. وفي الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2019، تم تعديل الضريبة بموجب البلاغ رقم 47 لعام 2019، حيث فُرضت ضريبة بنسبة 10 في المئة على المركبات التي تقل قدرتها عن 250 كيلو واط، وضريبة بنسبة 15في المئة على المركبات التي تزيد قدرتها عن 250 كيلو واط.
لن يكون من السهل بعد اليوم إيجاد سيارة كهرباء بأسعار منافسة كالسابق في الأردن، و"إذا وجدت المواصفات المطلوبة ستكون أسعارها مضاعفة"، هكذا وصف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر أثر قرار مطابقة السيارات الكهربائية للمواصفات الأوروبية أو الأمريكية على السوق المحلية.
وبالرغم من تزايد عدد السيارات الكهربائية التي استوردها الأردن خلال السنوات الثلاث الماضية، رجح أبو ناصر في حديثه لـ"رؤيا" ارتفاع أسعار السيارات المجمركة و "شبه توقف، شلل تام لاستيراد السيارات العاملة بالكهرباء ذات المواصفات الأوروبية أو الأمريكية"، حسب رأيه.
واعتبر أن بعض أنواع السيارات الأوروبية والتي تصنع بالصين غير مخصصة للتصدير، فبالتالي لا ينطبق عليها المواصفتين الأوروبية أو الأمريكية، بالرغم من خضوعها لشروط السلامة. وأن الدول غير المصنعة للسيارات لا تضع مواصفات للاستيراد، بحسب تعبيره.
وبالرغم من انتعاش سوق السيارات الكهربائية في الأردن آخر 6 سنوات، إلا أن شهر نيسان الماضي شهد انخفاضًا باستيراد السيارات العاملة بالكهرباء خلال الثلث الأول من 2024.
لفت البنك الدولي إلى تكبد الأردن بين 272.8 -545.7 مليون دينار لمعالجة ارتفاع الغازات الدفينة المرتبطة بالنقل جراء ارتفاع بلغ أكثر من 20 في المئة بين 2016 و 2021.
ورجّح الخصاونة أن الحكومة تتكبد خسائر مادية لا تقل عن مليار ونصف دينار أردني سنويًا، جراء الانتعاش المتسارع للسيارات الكهربائية في السوق المحلية، بسبب انخفاض عائد الجمارك على السيارات العاملة بالبنزين وعائد استخدام البنزين، بحسب رأيه.
ورجح الخصاونة أن الفاتورة البيئية على الحكومة يتراوح بين 400 - 500 مليون سنويا، منبّهًا أن الأثر الاقتصادي والبيئي سيزداد.
ومن جهته، اعتبر حامد أن تعزيز الاقتصاد الأخضر هدف أساسي، وأن الطلب على السيارات الكهربائية سيستمر.
تعزيز البنية التحتيةوتقدم 67 محطة شحن مرخصة خدمات شحن السيارات الكهربائية في الأردن، منها 54 محطة شحن عامة و13 محطة شحن خاصة. و376 محطة شحن قيد الإنشاء بما فيها محطات خاصة داخل المستشفيات والمجمعات التجاريةـ تنتظر حصولها على رخص التشغيل، بحسب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
ومن جهته، قال المدير التنفيذي لجمعية وكلاء السيارات محمد الزرو، إن هناك 100 ألف سيارة كهربائية في الأردن من أصل مليوني سيارة.
وأوضح أن المبيعات على السيارات الكهربائية ازدادت بشكل كبير نتيجة الدعم الحكومي لجمارك السيارات الكهربائية والهايبرد الذي يبلغ 10 في المئة على الكهربائية و5 في المئة للهايبرد.
"تحيز للمستعمل"ونبه أبو ناصر من ارتفاع أسعار وتراجع استيراد السيارات الكهربائية الجديدة "Zero Mileage".
وشمل القرار السيارات الكهربائية المستعملة بالقرار أن تخضع للمواصفتين المذكورتين أو حصولها على شهادة صادرة عن جهة معتمدة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس، بحسب المادة الخامسة تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية الصادر في السادس والعشرين من أيار/ مايو الحالي.
تشترط تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية بتقديم إحدى الشهادات التالية لمؤسسة المواصفات والمقاييس للمركبات التي يتم إدخالها الأردن بعد السادس والعشرين من أيار/ مايو 2024 :
- شهادة الموافقة النوعية الأوروبية للمركبة "Type Approval Certificate /European Whole Vehicle"
- شهادة المطابقة لمواصفات السلامة "The Federal Motor Vehicle Safety Standards- FMVSS"
فيما لن تخضع السيارات المستوردة سابقا لشروط مطابقة المواصفات. ويذكر أن الحكومة فرضت على التجار كفالات إلزامية بدءا من 1 تشرين الأول/ أكتوبر للسيارات داخل الأردن.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي لـ"رؤيا" استثناء جميع السيارات الواردة إلى المنطقة الحرة من التعليمات بعد إثبات شحنها قبل تطبيق الشروط الجديدة.
وأشار الشمالي إلى عدم وجود "الإمكانيات الكافية لفحص السيارات الكهربائية التي تدخل المملكة"، لافتا إلى أن 99 في المئة من دول العالم تعتمد المواصفة الأوروبية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية ادارة الترخيص البنزين السيارات مؤسسة المواصفات والمقاييس استیراد السیارات الکهربائیة السیارات الکهربائیة فی ارتفاع أسعار على السیارات فی الأردن محطة شحن فی المئة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد جاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.
و استعرض النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقرر اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة، إن العمل يعد ركيزة أساسية فى بناء المجتمعات ونهضة الأمم، فهو ليس مجرد وسيلة للكسب، بل هو أداة لتحقيق الذات وتطوير المهارات وتعزيز القيم الإنسانية، فمن خلال العمل، يسهم الفرد فى تطوير بلاده، ويرسخ مبادئ الاجتهاد والمثابرة وتحقيق الاستقرار المادى والنفسى.
وتابع: كما أن العمل يغرس فى الإنسان الشعور بالمسئولية والانتماء، ويعكس مدى التزامه بالقيم، فلا يمكن لمجتمع أن يزدهر دون مواطنين يدركون قيمة العمل ويجعلونه وسيلتهم للرقى والتقدم ونهضة البلاد.
واسترسل: كذلك يُعد العمل هو أساس بناء الأمم والحضـارات، وهو أسـاس النـمــو الاقتـصــادي والاجتماعي لأي مجتمع، وهو حجر الزاوية لقيام الدول واستمرارها، فأي نظام حكم لا تستقر أركانه ولا يحقق أهدافه إذا أهمل العمل.
وأضاف: كما أنه يمثل أحد أهم العوامل وأبرزها في حياة الأمم والشعوب، إذ إنه الوسيلة التى تحول نشاط وحركة العنصر البشري وأدواته إلى أهداف محققة مهما تعاظم حجمها، أو تكاثر عددها، وبفضل العمل استطاعت البشرية تطويع الطبيعة لخدمة مصالحها، وحسن استغلال الموارد والثروات الطبيعية لتحقيق التطور والازدهار.
وأردف قائلا: كما أن العمل من منظور الإنجاز وتحقيق الأهداف لا يعني مجرد القيام بتلك الحركة أو ممارسة ذلك النشاط، بل إن الأمر يقتضي القيام بذلك وفق نظام وضوابط محددة.
ونوه قائلا: كما يكتسب العمل أهميته أيضًا من اعتباره أحد حقوق الإنسان التى يكفلها الدستور، كذلك يُعد الحق في العمل من الحقوق الأساسية التى نظمتها الشرعية الدولية أيضًا لحقوق الإنسان، فتناوله الإعلان العالمي لحقـوق الإنسان، والعهدان الدوليان، فضًلا عن اتفاقيات الأمم المتحدة مثل اتفاقية حـقــوق جميـع العمـال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الطفل، والأشـخاص ذوي الإعاقـة، وغيرهـا، والاتفاقيـات الدولية الإقليمية والعربية، حيث إن الحق في العمل وما يتفرع عنه من حقوق فردية أو جماعية، محـل اهتمام ورعاية ومتابعة على الصعيد الدولي.
وأشار "عبدالفضيل"، إلى أنه معرض تخصيص لفظ العمل يأتي للإشارة إلى العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، فإن الأمر يعني تنظيم تلك العلاقة من خلال أحكام قانونية ملزمة، تتحدد من خلالها حقوق وواجبات كل طرف، بحيث تخرج في النهاية في شكل تشريع متوازن، دون انحياز لطرف على حساب الآخر، وبما يضمن تحقيق التكامل والتوافق في سبيل تعظيم المصلحة المشتركة.
وتابع: رغم تأصل فكر تنظيم العلاقة بين أطراف العمل، من خلال إصدار العديد من التشريعات، إلا أنه قد تلاحظ عبر التطبيق العملي لأى منها، أنه قد أثيرت حولها العديد من التحفظات التي تم تأويلها بالانحياز لصالح طرف على حساب الآخر؛ حتى وإن تناوبته تلك الأطراف في بعض المواضع دون الاستئثار بها على الدوام.
وأضاف رئيس قوى العاملة بمجلس النواب، أن المآخذ على ما صدر من تشريعات لم يقتصر على شبهة الانحياز وحدها، بل تجاوزتها إلى شبهة التمييز، وعدم تناسب العقوبات الواجب توقيعها مقابل مخالفة أحكام القانون، وعدم فاعلية المراحل المنظمة لتسوية النزاعات العمالية، وضعف نظام تحفيز الأطراف للتوجه نحو المفاوضة الجماعية، وقصور مفهوم وأحكام تنظيم الإضراب السلمي، وغير ذلك من النقاط التي يمكن أن يتسع مداها لأكثر من تلك النقاط وفق ما يمكن أن يسفر عنه التنفيذ الفعلي لأحكام القانون، وبما تختلف حيثيات واقعته من حالة إلى أخرى ومن موقع عمل إلى آخر.
ونوه قائلا: يتضح مما سبق أن التشريع المطلوب لتنظيم شئون علاقة العمل يجب أن يتمتع بقدر عالٍ من الشمول والوضوح والمرونة بما يتسع لاحتواء أبعد ما يمكن أن يتخيله المشرع من وقائع، أو أغلبه على أسوأ تقدير.
وشدد قائلا: ولعل أحد أهم السبل لإخراج تشريع أقرب ما يكون إلى تلك المواصفات، هو تحري توافق أحكام القانون الجديد مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، فضلًا عن توافقها مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، وهو الالتزام الذي يجعلها الضمانة الثابتة لتلافي شبهات الانحياز، أو التمييز، أو الانتقاص من الحقوق المكتسبة.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان