تأجيل محاكمة أحد المتهمين في خلية الجوكر لجلسة 23 يونيو
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قررت محكمة جنايات أمن الدولة، تأجيل محاكمة أحد المتهمين بتعريض السلم العام للخطر، واستعمال القوة والعنف ضد رجال الشرطة، في القضية المعروفة بـ خلية الجوكر الإرهابية لجلسة 23 يونيو لحضور الباحث الاجتماعي.
محاكمة متهم بقضية الجوكركانت النيابة أحالت المتهمين بينهم هاربين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم عددا من الاتهامات، بينها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، وتحريض المتهم الهارب محمد علي المواطنين من خلال بث مقاطع فيديو مصورة عبر موقع يوتيوب، بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في التجمهر بميدان الأربعين بالسويس، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر.
وكشفت التحقيقات أنه من أهداف خلية الجوكر، القيام بحالة من الاستقطاب والتجنيد، وصناعة ما يسمى بـ"دوائر الربط العام"، والدوائر التعاطفية، سواء من داخل تيارات الإسلام السياسي المتنوعة خاصة التيار السلفي السائل، أو التيارات الشعبية المتعددة بهدف إعادة صناعة ظهير سياسي للجماعة ومحاولة الحشد والتعبئة الشعبية ضد الدولة، وتوظيف ما يسمى بـ"سيكولوجية الشائعات"، بهدف تشويه سمعة النظام الدولة المصرية.
وأشارت التحقيقات إلى أن عناصر خلية الجوكر كانوا يخططون للعمل على تفكيك وزارة الداخلية والمسئولة عن في مواجهة سيناريوهات ومخططات التقسيم الدائرة التي تسعى إليها جماعة الإخوان في مصر.
وكشفت خلية الجوكر انهم يتلقون الدعم المالي للعناصر والخلايا الكامنة التي تنفذ السيناريوهات والتحركات المستترة، من القيادات الإخوانية الهاربين إلى تركيا دون الإعلان عن هويتهم التنظيمية، أو الأيدلوجية، مؤكدين أنه يوجد في مصر ما لا يقل عن 800 ألف إخواني يعيشون في وضع الكمون التنظيمي، أو ما يطلق عليه تنظيميا استراتيجية "دار الأرقم"، التي يتمحور فيها التنظيم حول نفسه وعناصره لحين ترتيب المشهد مرة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجوكر محكمة جنايات أمن الدولة محكمة محاكمة متهم بقضية الجوكر محكمة الجنايات خلیة الجوکر
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب لجلسة 9 يوليو
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، نظر الدعوى التى تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 9 يوليو.
وطالبت الدعوى بمنع فدوى مواهب من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، وذلك على خلفية اتهامها بالإساءة إلى الحضارة الفرعونية ومخالفة القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 45788 لسنة 79 قضائية، الجهات الرسمية باتخاذ إجراءات قانونية ضد فدوى مواهب، بسبب استخدامها منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى وصفه بـ"المتطرف والرجعي"، واعتبره مسيئًا للفكر التنويري والفنون المصرية، فضلًا عن تعديها على التاريخ الفرعوني ومحاولتها تشويهه.
وأكد المحامي في دعواه، أن الحضارة الفرعونية تمثل قيمة إنسانية وتاريخية لا تقدر بثمن، وتشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية ومصدرًا مهمًا لدعم السياحة والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نشر محتوى معادٍ لها يعد تهديدًا مباشرًا لمكتسبات الدولة الثقافية والحضارية.
وأشار إلى أن فدوى مواهب – بعد اعتزالها الاخراج الفني – تحولت إلى تقديم محتوى ديني دون الحصول على ترخيص، مع ممارسة التدريس في بعض المدارس بالمخالفة للقوانين، وهو ما اعتبره استغلالًا للدين في أغراض تجارية، ومحاولة لترويج أفكار تتنافى مع قيم الجمهورية الجديدة التي تقوم على التنوير والاعتدال.
الدعوى استندت إلى مواد من قوانين الإعلام والخطابة الدينية، خاصة القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للصحافة والإعلام، والذي يحظر نشر أي مواد تحض على الكراهية أو التمييز، بالإضافة إلى القانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.
وطالب المحامي بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع مثل "إنستاجرام"، ومنعها من التدريس، لما اعتبره تهديدًا للمدنية وترويجًا لأفكار هدامة.
ووُجّهت الدعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، في خطوة وصفها مقيم الدعوى بأنها تهدف إلى حماية الهوية الحضارية للدولة المصرية من محاولات التشويه الفكري، وصون التراث الوطني من أي إساءات أو استغلال ديني.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا