تأجيل محاكمة أحد المتهمين في خلية الجوكر لجلسة 23 يونيو
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قررت محكمة جنايات أمن الدولة، تأجيل محاكمة أحد المتهمين بتعريض السلم العام للخطر، واستعمال القوة والعنف ضد رجال الشرطة، في القضية المعروفة بـ خلية الجوكر الإرهابية لجلسة 23 يونيو لحضور الباحث الاجتماعي.
محاكمة متهم بقضية الجوكركانت النيابة أحالت المتهمين بينهم هاربين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم عددا من الاتهامات، بينها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، وتحريض المتهم الهارب محمد علي المواطنين من خلال بث مقاطع فيديو مصورة عبر موقع يوتيوب، بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في التجمهر بميدان الأربعين بالسويس، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر.
وكشفت التحقيقات أنه من أهداف خلية الجوكر، القيام بحالة من الاستقطاب والتجنيد، وصناعة ما يسمى بـ"دوائر الربط العام"، والدوائر التعاطفية، سواء من داخل تيارات الإسلام السياسي المتنوعة خاصة التيار السلفي السائل، أو التيارات الشعبية المتعددة بهدف إعادة صناعة ظهير سياسي للجماعة ومحاولة الحشد والتعبئة الشعبية ضد الدولة، وتوظيف ما يسمى بـ"سيكولوجية الشائعات"، بهدف تشويه سمعة النظام الدولة المصرية.
وأشارت التحقيقات إلى أن عناصر خلية الجوكر كانوا يخططون للعمل على تفكيك وزارة الداخلية والمسئولة عن في مواجهة سيناريوهات ومخططات التقسيم الدائرة التي تسعى إليها جماعة الإخوان في مصر.
وكشفت خلية الجوكر انهم يتلقون الدعم المالي للعناصر والخلايا الكامنة التي تنفذ السيناريوهات والتحركات المستترة، من القيادات الإخوانية الهاربين إلى تركيا دون الإعلان عن هويتهم التنظيمية، أو الأيدلوجية، مؤكدين أنه يوجد في مصر ما لا يقل عن 800 ألف إخواني يعيشون في وضع الكمون التنظيمي، أو ما يطلق عليه تنظيميا استراتيجية "دار الأرقم"، التي يتمحور فيها التنظيم حول نفسه وعناصره لحين ترتيب المشهد مرة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجوكر محكمة جنايات أمن الدولة محكمة محاكمة متهم بقضية الجوكر محكمة الجنايات خلیة الجوکر
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية بالتجمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمه الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني اليوم السبت، محاكمة 61 متهما، في القضية المعروفة باللجان النوعية بالتجمع الخامس، لجلسة 5 أبريل.
وجهت النيابه للمتهمين تهم قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.