حجار تسلم رسالة حول توحيد الإستجابة للمقيمين على الأراضي اللبنانية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تسلم وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار رسالة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أبلغته فيها موافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على "توحيد الإستجابة وإعتماد "خطة الإستجابة" كإطار عمل مشترك لمواجهة تبعات الأزمة وتأمين المساعدة والدعم للمجتمعات الأكثر فقرا في لبنان".
وأوضح حجار، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي"، أن "هذا التوجه يشكل بداية لرفع مسؤولية شاملة للمجتمع الدولي عن ملف المقيمين وأولهم النازحون السوريون، وبالتالي إلقائه على عاتق الدولة اللبنانية".
ولفت البيان الى أن "الوزير حجار وجه كتابين لكل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس النواب، يعبر من خلالهما عن رفضه المطلق لتوحيد الإستجابة للمواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية. وأوضح حجار أنه عقد خلال الأشهر الستة الماضية عدّة إجتماعات مع كافة الهيئات الأممية المسؤولة عن موضوع النزوح السوري في لبنان حيث عبر بوضوح عن وجهة نظره لحل هذه الإشكالية دون تحويل الاستجابة من داعمة للمواطن، إلى حكم إعدام لمالية الدولة اللبنانية وقدراتها، خصوصا مع بدء الشح في التمويل التي بدأت طلائعه تتضح للعلن، لتُلقى أعباء المقيمين في المستقبل على عاتق الدولة اللبنانية تدريجيا".
وذكر البيان أنه "في سياق متصل، تحاول بعض الأوساط الحكومية إيهام الرأي العام بأن معظم الهيئات والمنظمات الخارجية تُحجم عن التعاون مع الوزير حجار، وما ذلك إلا محاولات متكررة لذر الرماد في العيون والتهرب من مواجهة الرأي العام بالحقائق التقنية والقانونية. فالوزير حجار على تواصل يومي مع كل المنظمات الأممية والدولية عبر اجتماعاته في وزارة الشؤون الإجتماعية التي تعنى بجميع الملفات، وأبرزها ملف النزوح السوري. كما تتّسم علاقته بالجميع بأعلى درجات المهنية والإلتزام والشفافية في التعاطي مع كل المشاريع والإصلاحات المطلوبة".
وأشار الى أن "الأوساط عينها تتحجج كذلك، بأنها أرسلت كُتبا لكل الوزارات المعنية، علما أن هذه الكُتُب أُرسلت من دون التشاور مع الوزراء المعنيين أو توضيح تفاصيل الخطة، وتمّ تعيين رئيس للجنة التي ستتولى ادارة الاستجابة من دون تحديد دور هذه اللجنة، كمن يتّجه صوب المجهول. لذا، يبقى خوفنا الأكبر هو أن تصبّ هذه الاجتهادات التي يلفها الغموض في خانة شراء الوقت لإطالة فترة وجود النزوح السوري في لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي السافر على اليمن
يمانيون/ صنعاء وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً