المالية النيابية متفائلة بتمرير الموازنة بعد وضع لمساتها.. هل تطعن الحكومة بالتعديلات؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بغداد اليوم-ديالى
كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، عن مضمون مناقلة أموال للمحافظات غير المنتظمة باقليم، والتي جرت في اجتماع داخل اللجنة المالية استعدادا للتصويت على الموازنة.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اللجنة المالية النيابية في اجتماعات متواصلة منذ اسبوعين لدراسة وتدقيق جداول موازنة 2024 وتم التصويت عليها يوم امس وارسالها بكتاب رسمي الى رئاسة مجلس النواب مع تقرير مفصل يتضمن ملاحظات اللجنة والتي تضمنت محاور متعددة في 5 اتجاهات".
واضاف ان "في التقرير هناك مناقلة 2 ترليون دينار لحصص المحافظات غير المنتظمة باقليم وفق الضرورة التي تسهم في زيادة قدرتها على تمويل المشاريع"، مؤكدا بان "التقرير النهائي جاهز امام مجلس النواب للتصويت على جداول الموازنة في جلسة اليوم".
واشار الى ان "جداول الموازنة ستمضي في جلسة اليوم وفق القراءات الاولية مع وجود دعم نيابي لها".
وعبر العديد من النواب عن اعتراضهم على قيام اللجنة المالية بالاجتماع "سرًا" وبعيدا عن مبنى البرلمان لتمرير الجداول وتعديلها، فيما دبت خلافات داخل اللجنة المالية بين فريق يريد تمرير الجداول بسرعة كما هي، واخر يريد اجراء تعديلات عليها.
ومن غير المعلوم ما اذا كانت المناقلات التي جرت على حصة المحافظات قد أخذت من أي باب، حيث تم رفع حصص المحافظات من 1.5 تريليون الى 3.5 تريليون كاموال تنمية الاقاليم، في الوقت الذي قللت الحكومة حصص المحافظات من تنمية الاقاليم واتاحة اكثر من 40 تريليون دينار لها في المخصصات الرأسمالية الاستثمارية عبر الوزارات، فضلا عن اموال متراكمة من قانون الامن الغذائي وقانون الموازنة للعام الماضي لم يتم انفاقها بالكامل من قبل المحافظات، كما انه من غير المعلوم ما اذا ستقوم الحكومة بالاعتراض على المناقلات والطعن فيها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.
هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟
تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية
عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.
من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.
هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟
رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.
الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة
بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.
الخلاصة
في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية