تأجيل النطق بالحكم في قضية فساد بمعهد إحصائيات حوادث العمل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أجلت قاضي محكمة الجنح بشراڨة اليوم النطق بالأحكام في قضية الفساد التي طالت معهد إحصائيات حوادث العمل إلى تاريخ 10 جوان الجاري.
وتوبع في القضية، كل من المديرة السابقة لمديرة المعهد الوطني لإحصائيات حوادث العمل التابع لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. رفقة مدير المالية والمحاسبة ومدير الوسائل العامة ومحاسبة بالمعهد الوطني لإحصائيات حوادث العمل و3 موّردين.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، تمت متابعتة المتهمين بوقائع فساد تتعلق بتبديد الأموال العمومية عن طريق ابرام صفقات مشبوهة وغير قانونية.
وتمويل مستلزمات المركز مع نفس المورّدين عدة مرات على غرار صرف أموال باهضة على الفنادق الفخمة لاسباب شخصية.
للإشارة، وكيل الجمهورية سبق وأن التمس ضد المتهمين عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. ومن المنتظر أن قاضي الجلسة حددت تاريخ 3 جوان للنطق بالحكم في قضية الحال، إلا أنه قررت اليوم تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 10 جوان.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حوادث العمل
إقرأ أيضاً:
عاجل - تأجيل محاكمة 46 متهمًا في قضية "لجان المضارين" لـ 22 فبراير
قررت الدائرة الثانية أول درجة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد 26 يناير 2025، تأجيل محاكمة 46 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 380 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 14874 لسنة 2024 جنايات قسم العجوزة، والمعروفة إعلاميًا بـ "لجان المضارين"؛ لجلسة 22 فبراير المقبل لسماع شهود الإثبات مع إستمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية.
تفاصيل تأجيل محاكمة 46 متهمًا في قضية "لجان المضارين"وصدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر وسكرتاريه محمد هلال.
وكان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال 46 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 380 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 14874 لسنة 2024 جنايات قسم العجوزة، والمعروفة إعلاميًا بـ "لجان المضارين"، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، وندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عنهم.
وأمرت النيابة العامة بالقبض على المتهمين الهاربين، والبالغ عددهم 13 متهمًا.
وجهت لهم النيابة العامة تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية، والانضمام إليها، والدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.