تأجيل النطق بالحكم في قضية فساد بمعهد إحصائيات حوادث العمل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أجلت قاضي محكمة الجنح بشراڨة اليوم النطق بالأحكام في قضية الفساد التي طالت معهد إحصائيات حوادث العمل إلى تاريخ 10 جوان الجاري.
وتوبع في القضية، كل من المديرة السابقة لمديرة المعهد الوطني لإحصائيات حوادث العمل التابع لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. رفقة مدير المالية والمحاسبة ومدير الوسائل العامة ومحاسبة بالمعهد الوطني لإحصائيات حوادث العمل و3 موّردين.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، تمت متابعتة المتهمين بوقائع فساد تتعلق بتبديد الأموال العمومية عن طريق ابرام صفقات مشبوهة وغير قانونية.
وتمويل مستلزمات المركز مع نفس المورّدين عدة مرات على غرار صرف أموال باهضة على الفنادق الفخمة لاسباب شخصية.
للإشارة، وكيل الجمهورية سبق وأن التمس ضد المتهمين عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. ومن المنتظر أن قاضي الجلسة حددت تاريخ 3 جوان للنطق بالحكم في قضية الحال، إلا أنه قررت اليوم تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 10 جوان.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حوادث العمل
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 57 متهما في قضية «اللجان النوعية للإخوان»
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة «هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية»، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 9 ديسمبر للمرافعة.
قضية إعادة هيكل اللجان النوعيةوكشفت تحقيقات النيابة العامة في وقت سابق أن المتهمين ارتكبوا جرائم عدة منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية خلال التحقيقات التي أجريت معهم، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
اقرأ أيضاً«حاميها حراميها».. حبس سائق بتهمة الاستيلاء على أموال شركة بالمعادي
سيدة تتهم زوجها بالتحرش بابنتهما في الجيزة
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر