الأمم المتحدة تحث على الاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
حث خبراء الأمم المتحدة باقي الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين٬ على الإقدام على هذه الخطوة التي قامت بها الـ146 دولة٬ واستخدام جميع الطرق السياسية والدبلوماسية المتاحة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وأكد الخبراء في بيان صحفي: "أن هذا الاعتراف هو اعتراف مهم بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، ومعاناته في سبيل الحرية والاستقلال".
وأضافوا أن "فلسطين يجب أن تكون قادرة على التمتع بتقرير المصير الكامل، بما في ذلك القدرة على الوجود وتحديد مصيرها والتطور بحرية كشعب يتمتع بالسلامة والأمن".
وقال الخبراء: "أن هذا يعد شرط مسبق للسلام الدائم في فلسطين والشرق الأوسط بأكمله٬ بدءاً بالإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار في غزة وعدم القيام بمزيد من التوغلات العسكرية في رفح".
ورحب الخبراء باعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يأتي بعد أن صوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة بلغت 143 صوتا مقابل تسعة أصوات ضد لدعم محاولة فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة في 10 أيار/مايو الماضي.
وأضافوا: "على الرغم من أن احتمال السلام الدائم وإنهاء الاحتلال ظل بعيد المنال منذ اتفاقيات أوسلو قبل أكثر من 30 عاما، إلا أنه لا ينبغي اعتبار الحل السياسي أمرا مفروغا منه"،
مشددين على أن "حل الدولتين يظل هو المسار الوحيد المتفق عليه دوليا لتحقيق السلام والأمن لكل من فلسطين وإسرائيل وطريقة للخروج من دورات العنف والاستياء التي تتوالى على مدى أجيال".
وأشار خبراء الأمم المتحدة إن الخطوة التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير حربه٬ للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كانت بمثابة وعد بالمحاسبة والعدالة٬ وضع حد للإفلات من العقاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذر على أنه: "يجب على الدول الامتناع عن التهديدات والهجمات ضد المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية٬ كما يجب أن تعمل هذه المحاكم دون تدخلات وتهديدات أجنبية، للوفاء بوعد العدالة العالمية والمساءلة الفردية لجميع ضحايا النزاع".
وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية رسميًا دولة فلسطين، وطالبت بالسيادة على الأجزاء المتبقية من فلسطين التاريخية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967: من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأمم المتحدة فلسطين غزة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الأمم المتحدة فلسطين غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: الجنائية الدولية أنسب مكان لمحاكمة الأسد
قالت أليس جيل إدوارد المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، إن المحكمة الجنائية الدولية هي أنسب مكان لمحاكمة رئيس النظام المخلوع بسوريا بشار الأسد.
وتطرقت إدوارد إلى أدلة الجرائم والتعذيب التي ظهرت بعد الإطاحة بنظام الأسد في سوريا وأكدت على ضرورة محاكمة مرتكبي الجرائم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فلسطينيون يرفعون دعوى بلندن ضد شركة بي بي لدعمها الجيش الإسرائيلي بالنفطlist 2 of 2رايتس ووتش: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتمنع المياه عمداend of listوأشارت إلى أن نظام الأسد يأتي على رأس قائمة تضم الدول التي مارست التعذيب على نطاق واسع.
وذكرت أن النظام استخدم التعذيب سنوات طويلة وسيلة للسيطرة على شعبه وبث الخوف فيه وكبت أي معارضة.
وأوضحت أن ما ظهر في سوريا عقب الإطاحة بالنظام يطابق ما جمعه مكتب المقرر الخاص المعني بالتعذيب التابع للأمم المتحدة منذ عام 2011 مع بدء الثورة السورية.
وشددت على أن جميع الجرائم الدولية، لا سيما التعذيب والإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية والإعدامات والقتل غير القانوني، يجب التحقيق فيها ومحاكمتها بصورة مستقلة ومحايدة.
ودعت المقررة الأممية الإدارة السورية الجديدة إلى قبول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لكي تتم محاكمة الأسد.
وطالبت، الدول الأخرى بتقديم طلب إلى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالتعذيب في سوريا.
إعلانوقالت "حان الوقت لكي يواجه الأسد العدالة، والمكان الأنسب لمحاكمته هو المحكمة الجنائية الدولية".
وأكدت على أهمية مشاركة الدول والمنظمات الدولية الأخرى مثل الأمم المتحدة في القضايا المتعلقة بالتعذيب في سوريا، وعلى ضرورة إجراء التحقيقات على يد هيئة مستقلة ومحايدة.
وسيطرت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.