تخص الأضاحي.. شروط جديدة لمسلمي فرنسا
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أصدرت الولايات الفرنسية منذ بداية هذا الأسبوع، المزيد من الإعلانات المتعلقة بالأحكام التنظيمية المتعلقة بالاحتفال بعيد الأضحى.
ويمكن للمسلمين في فرنسا الراغبين في الاحتفال بعيد العيد بذبح خروف شراء اللحوم المذبوحة من جزارهم من أحد المتاجر الكبيرة. أو الاتصال بأحد المواقع المؤقتة المصرح لها بتنفيذ طقوس الذبح وتسويق الأغنام للعيد،.
علاوة على ذلك، لا يُسمح بذبح الأغنام في فرنسا إلا في المواقع المرخصة خصيصًا من قبل المحافظات. حيث تضمن هذه العملية احترام حماية الحيوان وتضمن ممارسات الصحة والنظافة الجيدة.
وتفيد السلطات الفرنسية أن هذه المواقع تخضع للتفتيش قبل وأثناء الذبح من قبل أعوان الخدمات البيطرية. التابعة لمديرية حماية السكان على مستوى المديرية لضمان الامتثال لقواعدها.
إليكم العقوبات المفروضة في فرنسا
وفي ظل هذه الظروف، يعود الأمر للأشخاص الذين يرغبون في ذبح خروف بمناسبة العيد أن يحجزوه لدى إحدى المؤسسات المعنية.
ومن أجل مكافحة الذبح غير القانوني خارج المسالخ. يُذكر أنه يُمنع على الأفراد شراء وحفظ ونقل الأغنام أو الماعز أو الماشية. وتسري هذه الإجراءات حتى 30 جوان 2024.
وذكرت أن ذبح الحيوان خارج المسالخ وتوفير موقع ذبح غير معتمد يعتبر جريمة.
ويعرض الشخص المعني لعقوبة السجن ستة أشهر. وغرامة قدرها 150 ألف يورو.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات المفتي.. ما حقيقة تجاوزات مذابح “اللحم الحلال” في البرازيل؟
كشف عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء، الشيخ عبد الرحمن قدوع، عن اكتشاف “خروقات وثغرات” تتعلق بعدم الالتزام بمتطلبات الذبح الحلال في عدد من المذابح بالبرازيل، والتي تورد اللحوم إلى ليبيا، وذلك خلال زيارة أجراها للبلاد بدعوة من السفير الليبي.
وأوضح قدوع، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن الملاحظات التي تم رصدها تتعلق بالتطبيق العملي لعمليات الذبح وليس بالاشتراطات النظرية المكتوبة، مشيرا إلى وجود تساهل وعدم تدقيق كافٍ في منح شهادات “الحلال” التي تُصدّر بموجبها اللحوم إلى الدول الإسلامية، بما فيها ليبيا.
وذكر قدوع أن هناك هيئتين رئيسيتين مسؤولتين عن الإشراف ومنح هذه الشهادات في البرازيل، وكلتاهما تحت إدارة أشخاص لبنانيين “يتقاضون مبالغ مالية مقابل الكميات التي تُصدر”.
وقال عضو دار الإفتاء إنهم زاروا إحدى المذابح التي تقوم بذبح 1200 عجل يوميا خلال مدة الدوام (عشر ساعات)، مشيرا إلى أنهم لاحظوا أن عمليات الذبح لـ 5 عجول فقط تمت خلال 12 دقيقة؛ ما يعني أنهم لن يتجاوزا 300 عجل طول الفترة، ما يؤكد عدم التزامهم بآليات الذبح الحلال وفق الضوابط الشرعية.
واستشهد قدوع أيضا بواقعتين لدعم ملاحظاته حول عدم التدقيق في منح الشهادات؛ أولها وصول شحنة لحم خنزير إلى الإمارات تحمل شهادة “حلال”، ووصول شحنة نقانق دجاج إلى الكويت عام 2012 تبين بعد فحصها أنها تحتوي على لحوم وشحوم خنزير، مع تنصل جهات منح الشهادات من المسؤولية حينها.
واقترح عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء على الجهات المختصة العمل على توريد المواشي حية وذبحها داخل ليبيا، أو فتح مذابح ليبية في الدول التي يتم استيراد اللحوم منها.
وكان مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني قد أصدر فتوى قبل شهر تحرم أكل اللحوم المستوردة من الخارج، لعدم التزامها بمتطلبات الذبح الشرعي، مشيرا إلى أنهم اقترحوا حلولا على وزارة الثروة الحيوانية إلا أنها لم تستجب لتلك المقترحات.
وأوضح الشيخ الغرياني أن دار الإفتاء أرسلت لجنة لمتابعة المذابح في البرازيل، مضيفا أن هذه اللجنة اقترحت في تقريرها النهائي أن يتم توريد المواشي حية وذبحها داخل ليبيا لضمان الالتزام بالضوابط الشرعية، أو كخيار بديل، إرسال لجان ليبية مختصة تقوم بذبح وتجهيز اللحوم في البرازيل ليتم توريدها إلى ليبيا.
المصدر: ليبيا الأحرار
دار الافتاءلحوم Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو