مراكمة ثروات مشبوهة تجر 30 برلمانيا إلى المحاكمة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
ارتفع عدد البرلمانيين بصفتهم رؤساء مجالس ترابية المتابعين بتهم الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية وتبديد الأموال العمومية، والإرتشاء والابتزاز والاختلاس وتزوير وثائق بمختلف المحاكم من 25 برلمانيا إلى 30 من مختلف الفرق أغلبية ومعارضة.
وتسببت مراكمة المهام الإنتدابية والمالية لعشرات المنتخبين في انتشار الفساد والإفساد، إذ يصرف بعض البرلمانيين الملايين على الحملات الإنتخابية غير الخاضعة لمراقبة قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
إلى ذلك يتم تعويض هؤلاء ،من خلال التلاعب في الصفقات العمومية والعقارات، ما يفرض تغيير نمط التدبير الإنتخابي ومراجعة القوانين التنظيمية للمجالس الترابية والبرلمان بالإكتفاء بضمان التمثيل الجهوي في مجلس المستشارين دون مجلس النواب وهذا يتطلب بدوره، تضيف المصادر، إجراء تعديل دستور،تورد الصباح.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
جون أفريك: مشاريع إعمار درنة تغذّي الفساد
قالت صحيفة جون أفريك “إن مشروع إعادة إعمار درنة في شرق ليبيا كان يغذي شبكة واسعة من الفساد، حتى قبل كارثة فيضانات 2023، وفقًا لتقرير حديث لوكالة التحقيق الأمريكية سنتري”.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن شبكات مفترسة تستغل الصراعات وعدم الاستقرار السياسي لإنشاء شكل من أشكال حكم اللصوص، وهي رؤية لا يمكن إلا أن تشجع المرء عند قراءتها على إجراء مقارنة مع مستوى الفساد في عهد القذافي، وفق الصحيفة.
وأضافت صحيفة جون أفريك أن تكلفة العمل قد فرضت بالفعل ضريبة باهظة على ميزانية الدولة مما تسبب في أزمة غير مسبوقة أثرت على البنك المركزي الليبي.
وقالت جون أفريك إن مواقع البناء استمرت في التكاثر تحت حكم بلقاسم حفتر، الذي يعتمد على مكاسب النفط لتغطية النفقات، في غياب مراجعة كاملة لأساليب منح العقود العامة ومعاييرها.
وبيّنت الصحيفة، نقلًا عن الخبراء الأميركيين في سنتري، أن صندوق إعادة الإعمار الذي يديره بلقاسم حفتر وقع العقود من خلال عملية اختيار غامضة وأحادية الجانب تتجاوز الفخ المحتمل المتمثل في دعوات تقديم العطاءات.
المصدر: صحيفة جون أفريك
جون أفريكدرنة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0