الدبيبة يدعو لتطوير الموانئ الليبية ورفع جاهزيتها لتنافس إقليميا ودوليا
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم، مع وزير المواصلات محمد الشهوبي، ورئيس مصلحة المواني، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، بحضور عدد من الخبراء الدوليين المختصين في تطوير المواني البحرية واستثمارها.
وحسب بيان الحكومة، استعرض الشهوبي، الجهود المبذولة من مصلحة المواني والنقل، لتطوير عدد من الموانئ، بالتعاون مع المؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسات التابعة لها، وإدخال الخبرات العالمية في هذا المجال للرفع من أدائها لتكون وجهة لواردات عدد من الدول الإفريقية.
ورحب الدبيبة، بالتعاون بين وزارة المواصلات، والجهات التابعة لها، مع المؤسسة الليبية للاستثمار والقطاعات التابعة، من أجل إيجاد فرص استثمارية مناسبة، للرفع من جاهزية الموانئ الليبية، لتتمكن من المنافسة الإقليمية والدولية، والدخول للسوق العالمي في هذا المجال.
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة أن توجه المؤسسات الاستثمارية المحلية، للبحث عن فرصة استثمارية ناجحة داخل ليبيا، وتحقيق عائد استثماري جيد، والمساهمة في تنمية البلاد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الليبية للاستثمار عبد الحميد الدبيبة مصلحة الموانئ وزير المواصلات
إقرأ أيضاً:
برلماني: حزمة التسهيلات الجمركية تعزز الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي
أشاد النائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بحزمة التسهيلات والتيسيرات الجمركية الجديدة مؤكدا أنها تمثل خطوة هامة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الإجراءات تأتي استكمالا للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتيسير بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن التيسيرات الجمركية الجديدة ستسهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، من خلال تقليل زمن الفحص والإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، مما يسهل توفير مستلزمات الإنتاج ويخفض الأعباء المالية والإدارية على المستثمرين.
تابع أن هذه الإجراءات ستساعد في تخفيف الضغط على الموانئ البحرية، من خلال تشجيع إنشاء مناطق صناعية بالقرب من الموانئ الجافة، وهو ما يعزز كفاءة حركة التجارة ويسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى للقطاع الصناعي.
وأكد أن هذه التعديلات ستوفر مناخا أكثر تنافسية للشركات والمستثمرين، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.