وزير المالية التركي: التضخم سيبدأ في الانخفاض!
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن تركيا بدأت تتجه نحو مرحلة خفض التضخم النقدي.
وعقب إعلان تسجيل معدل التضخم أكثر من 75 بالمئة على أساس سنوي، زعم شيمشك أن الفترة الانتقالية في مكافحة التضخم قد اكتملت، وذكر أن عملية تراجع التضخم قد بدأت وسيبدأ الانخفاض اعتبارًا من يونيو.
وأضاف شيمشك: “لقد شهدنا أعلى مستوى من التضخم السنوي هذا الشهر، والذي يتضمن الآثار التراكمية للأشهر الـ 12 الماضية، وبذلك تكون قد اكتملت الفترة الانتقالية في مكافحة التضخم ودخلنا في عملية مكافحة التضخم، وسيبدأ الانخفاض الدائم في التضخم في يونيو، ومن المرجح أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى أقل من 50 في المائة بحلول نهاية الربع الثالث“.
وذكر وزير المالية أن السوق يتوقع انخفاض التضخم في تركيا ويتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 33.2 في المائة بعد 12 شهرا و21.3 في المائة بعد 24 شهرا، وستصبح التوقعات أقرب إلى أهدافنا في الفترة المقبلة.
التضخم في تركيا يقفز إلى 75.45%
Tags: الاقتصاد التركيالتضخمالتضخم في تركياالدولارالليرةمحمد شيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي التضخم التضخم في تركيا الدولار الليرة محمد شيمشك التضخم فی
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر جهود مكافحة الجرائم المالية ويحقق تقدماً في التصنيف العالمي لـ 2025
في أحدث تقرير دولي صادر عن مركز الاستشارات العالمي “Secretariat”، تم تصنيف المملكة المغربية ضمن فئة “اللاعبين اليقظين” في مكافحة الجرائم المالية، حيث احتلت المرتبة 75 من بين 177 دولة شملها مؤشر “الآفاق العالمية للجريمة المالية والاقتصادية لعام 2025”.
وحسب التقرير، تم تقسيم الدول إلى أربع فئات رئيسية بناءً على قدرتها في التصدي للجرائم المالية، وهي: “العمالقة الشفافون”، “اللاعبون اليقظون”، “المصلحون التفاعليون” و”المتأخرون تنظيمياً”.
ووفقاً لهذا التصنيف، تندرج المغرب ضمن فئة “اللاعبين اليقظين”، التي تضم 64 دولة، بمعدل تقييم بلغ 2.14 من 4.
ويشير التقرير إلى أن الدول في هذه الفئة تتمتع بتطور مستمر في قوانين مكافحة الجرائم المالية والامتثال لها، إلى جانب قدرة معتدلة على التعامل مع التهديدات المالية.
كما يبرز التقرير التزام المغرب المستمر بتحسين استراتيجياته في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم وجود بعض الثغرات التنظيمية التي تحتاج إلى مزيد من التحسين.
التقرير يوضح أيضاً العلاقة بين مستوى الدخل ومخاطر الجرائم المالية، حيث تبين أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه تحديات أكبر بسبب الثغرات في تنفيذ القوانين، ما يسهل دخول الأموال غير المشروعة. هذه الدول، مثل المغرب، بحاجة إلى مواصلة تعزيز أنظمتها المالية والرقابية لمواجهة هذه المخاطر.
وأوصى التقرير المغرب بضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والموارد مع الدول الأخرى، لمواصلة تحسين الجهود في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية