وزير النقل عن قرض قطارات النوم: أنا ملزم بسداد كل الديون -تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الحكومة لن تستورد أية عربات قطار مترو، أو أي قطارات من الخارج، وذلك بعد توطين تلك الصناعة في مصر .
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، لتوضيح أسباب توقيع اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا؛ لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة "تالجو" بقيمة 200 مليون يورو.
وأكد الوزير أنه كان يوجد 101 عربية نوم في قطارات متهالكة، ولا بد من تجديدها، لافتًا إلى أن الأعضاء الذين وافقوا على القرض شرحوا أسبابًا كثيرة للموافقة؛ وأهمها توطين صناعة القطارات .
وأوضح وزير النقل أن النواب الذين عارضوا الاتفاقية، يعارضون من حس وطني باعتبارهم يرون أن القروض تزيد العبء على الدولة، متابعًا: "هذا القرض يقدم تسهيلًا؛ لو أنا مستلف من أخويا مش هيسلفني بالشكل ده؛ خصوصًا أنه سيتم تسديد القرض على 40 عامًا".
وأوضح وزير النقل أنه بعد إسناد قطارات النوم إلى شركات القطاع الخاص؛ أصبح دخلها يوميًّا ٢ مليون جنيه؛ ٢٥٪ منها يتم تحصيلها باليورو والدولار؛ خصوصًا أنها في الأصل قطارات سياحية، ومورد سياحي مهم لجذب السياحة.
وعلق وزير النقل على حديث بعض النواب بأن وزارة النقل هي أكثر الوزارات حصولًا على قروض من الخارج، مؤكدًا أن إجمالي ما حصلت عليه الوزارة من قروض يصل إلى ١٠ مليارات دولار، تمثل ٦٪ من إجمالي قروض الحكومة، منها مليار دولار قروضًا تم عمل طرق بها في سيناء، قائلًا: كل قروض وزارة النقل قروض تنموية بفائدة ميسرة.
وتعهَّدَ وزير النقل أمام البرلمان، بقيامه بسداد كل ديون القرض خلال ١٠ سنوات، وذلك من مكسب عربات النوم فقط.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الفريق كامل الوزير وزير النقل عربات قطار مترو وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
برلمانيون يطالبون وزير الداخلية بتسريع تقنين نقل التطبيقات ووضع حد لـ”مطاردات الشارع”
زنقة 20 ا الرباط
وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يطالبه فيه بتسريع وتيرة تقنين النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، في ظل الانتشار الواسع لهذا النوع من النقل في المغرب.
وأوضح الفريق النيابي، أن النقل عبر التطبيقات الإلكترونية أصبح من أبرز الفاعلين في قطاع نقل الأشخاص في المغرب، وأصبح يشكل جزءًا من مشهد النقل في العديد من دول العالم.
وأشار الفريق إلى أن بعض السائقين المهنيين يرون أن هناك منافسة غير مشروعة من قبل هؤلاء الفاعلين الجدد، بل وجدوا أنفسهم أمام تهديد حقيقي لمدخولهم اليومي ولمهنتهم، وهو الوضع الذي يخلق، بشكل شبه يومي، مشادات كلامية ومطاردات في الشارع العام بين سائقي سيارات الأجرة وهؤلاء الفاعلين الجدد، مما يساهم في خلخلة الطمأنينة والسكينة في الفضاءات العمومية، كما وقع مؤخرًا بمدينة الرباط.
وشدد على أن محاولات توقيف بعض السائقين الذين يستخدمون التطبيقات لم تفلح في الحد من الفوضى المنتشرة، في ظل غياب النصوص القانونية التي تنظم هذا النوع من النقل بشكل رسمي.
واعتبر الفريق التقدمي أن تأخر المملكة في إدخال هذا القطاع في الدينامية العالمية للنقل أثر سلبًا على تنظيمه وحفظ حقوق وواجبات المتدخلين فيه.
وساءل الفريق النيابي وزارة الداخلية عن التدابير التي ستتخذها للحد من ظاهرة مطاردة واعتراض سيارات النقل عبر التطبيقات، وكذلك عن الإجراءات التي ستقوم بها لتسريع تقنين وتنظيم هذا القطاع بشكل يضمن حقوق الجميع.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي